إجراءات تسجيل شقة تمليك بالشهر العقاري

يعد التسجيل العقارى أحد أهم الإشكاليات التى تواجه القطاع العقارى فى مصر داخليا وخارجيا، ومن ضمن أسباب تراجع نسبة التمويل العقارى داخل مصر، بسبب طول مراحل التسجيل.
كثير منا يرغب في تسجيل «عقار، شقة، محل تجاري»، لكن طول الإجراءات ومراحل التسجيل، تحول بين المواطن وتسجيل وحدته في الشهر العقاري، ونرصد في التقرير التالي خطوات ومراحل التسجيل. ويوجد 3 مراحل للتسجيل، تستوجب كل منها إجراءات ومستندات مختلفة، تتم هذه الإجراءات بناء على طلب ذوى الشأن. «95% من الملكيات في مصر غير مسجلة، وكثير من المواطنين لديهم أملاك، لكنهم لا يوثقونها أو يسجلونها في الشهر العقاري، ويكتفون بالعقد العرفي».. حسب تصريحات وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان.
وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، فى تصريح سابق ل«التحرير» أنهم ينتظرون صدور قانون جديد خاص بتسجيل العقارات، لأنه يُمكن الدولة من استغلال ثروتها العقارية بشكل أمثل، مشيرة إلى أن مصر تملك أكثر من 40 مليون عقار بمتوسط 250 ألف جنيه للعقار،
وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، فى تصريح سابق ل«التحرير» أنهم ينتظرون صدور قانون جديد خاص بتسجيل العقارات، لأنه يُمكن الدولة من استغلال ثروتها العقارية بشكل أمثل، مشيرة إلى أن مصر تملك أكثر من 40 مليون عقار بمتوسط 250 ألف جنيه للعقار، تصل قيمتها الإجمالية حوالي 10 تريليونات جنيه، وهو رقم ضخم للغاية يجب استغلاله جيدًا.
وطالب رئيس لجنة الإسكان السابق بمجلس النواب المهندس علاء والي، الحكومة بسرعة عرض مشروع قانون التسجيل العقاري على البرلمان لتلافي ضياع المليارات على خزانة الدولة، لافتًا إلى أن الغالبية العظمى من ثروة مصر العقارية غير مسجلة بسبب صعوبة إجراءات التسجيل العقاري المعقدة، وارتفاع تكلفتها وطول مدة التسجيل التي قد تصل إلى عام أو يزيد وكثرة جهات الاختصاص، مما أدى إلى عزوف أصحاب العقارات من المواطنين والشركات عن السير في إجراءات تسجيل ملكية العقارات السكنية.
وأوضح، أن تلك الإجراءات جعلت من تسجيل العقارات كابوسا لأي صاحب وحدة سكنية أو أرض، ومن ثم تذهب الأغلبية للابتعاد عن تلك الإجراءات، ولم تعد لدى الدولة معلومات محددة عن الثروة العقارية في البلاد، ومن ثم لا يمكنها فرض رسوم أو ضرائب على تلك الأصول وتضيع معها المليارات على خزانة الدولة.
مراحل تسجيل العقارات
- يتقدم البائع والمشترى -أو من ينوب عنهما بموجب توكيل رسمى- للحصول على طلب من مكتب الشهر العقارى التابع له العقار -نفس المنطقة-يتكون من ثلاث نسخ -نموذج موجود في المكتب- أو ورق عادى، شرط أن يكون لديه أوراق الملكية الخاصة بالعقار.
- ترفق المستندات التي يوجبها القانون مثل إعلام الوراثة أو شهادات الضرائب الخاصة بالعقار كالعوائد أو ضريبة الأطيان.
- يوقع على الطلب المقدم طرفا العقد «البائع والمشترى»، أو من ينوب عنهما، ويكون التوقيع أمام رئيس مأمورية الشهر العقارى.
بيانات الطلب والتسجيل
تكون خاصة ببيانات شخصية لطرفي العقد «البائع والمشترى»، ك«الاسم، اللقب، السن، المهنة، الديانة، الجنسية، ومحل الإقامة» وإذا كان التسجيل يتم بتوكيل أو إقرار أو وصايا، فيجب تسجيل بيانات الشخص الذي يقوم بذلك، كما يتم تسجيل البيانات المتعلقة بالعقار «موقعه، مساحته، حدوده، الرقم، ... إلخ»، وإذا كان العقار أرضًا زراعية وجب ذكر اسم الناحية والحوض ورقم القطعة.
وتشمل البيانات الخاصة بالتكليف كالإقرار بالملكية أو البيع أو التخارج أو الصلح أو الهبة أو القسمة أو الوصية والبيانات المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية أو التبعية وبيان بالحقوق العينية المقررة على العقار كحق الارتفاق إن وجد.
تدوَّن الطلبات على حسب تواريخ وساعات تقديمها بدفتر المكتب، ويقوم رئيس المكتب بالتأشير عليها وإحالتها إلى الموظف المختص لتحصيل الرسوم المقررة على طلب التسجيل، ويقيد الطلب في دفتر أسبقية الطلب والأسبقية هنا بالساعة لا باليوم.
يأتى بعد ذلك فحص طلبات التسجيل والمعاينة من قبل المكاتب الهندسية المتخصصة، التى تعينها المأمورية لتأكد من بيانات العقار موضوع العقد، ثم مرحلة إتمام فحص الطلبات، ويحصل من طالب التسجيل رسم نسبى قدره 1% من قيمة العقار.
ثم تأتى المرحلة النهائية وهي مرحلة التسجيل، بعد كل الخطوات السابقة، وهى التأشير على الطلب وتسجيله.