هل تُجبر الحكومة المواطنين على تسجيل العقارات؟

«مروان»: 95% من الملكيات غير مسجلة.. «إسكان البرلمان»: طول مدة التسجيل وارتفاع تكلفته تضيع المليارات على خزانة الدولة.. «مسعود»: التسجيل يمكن الدولة من تحصيل الضريبة
«95% من الملكيات في مصر غير مسجلة، والكثير من المواطنين لديهم أملاك، لكنهم لا يوثقونها أو يسجلونها في الشهر العقاري، ويكتفون بالعقد العرفي».. هكذا أكد وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، خلال تصريحات له، لافتًا إلى أنه عند البدء فى بناء المدن الجديدة كانت الدولة حريصة على توثيق جميع الإجراءات الخاصة بالملكية حتى لا تنزلق إلى المستنقع، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول الأسباب الحقيقة وراء سعي الحكومة لتسجيل وتقنين الملكية لجميع العقارات، وحجم الإستفادة التى ستعود على المواطن والدولة معا؟
حجم العقارات غير المسجلة يعد التسجيل العقارى أحد أهم الإشكاليات التى تواجه القطاع العقارى فى مصر داخليا وخارجيا، ومن ضمن أسباب تراجع نسبة التمويل العقارى داخل مصر. وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، فى تصريح سابق ل«التحرير» أنهم ينتظرون صدور
حجم العقارات غير المسجلة
يعد التسجيل العقارى أحد أهم الإشكاليات التى تواجه القطاع العقارى فى مصر داخليا وخارجيا، ومن ضمن أسباب تراجع نسبة التمويل العقارى داخل مصر.
وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، فى تصريح سابق ل«التحرير» أنهم ينتظرون صدور قانون جديد خاص بتسجيل العقارات، لأنه يُمكن الدولة من استغلال ثروتها العقارية بشكل أمثل، مشيرة إلى أن مصر تملك أكثر من 40 مليون عقار بمتوسط 250 ألف جنيه للعقار، تصل قيمتها الإجمالية حوالي 10 تريليونات جنيه، وهو رقم ضخم للغاية يجب استغلاله جيدًا. «إقرأ أيضا.. مي عبد الحميد تجيب أصعب أسئلة حول الاسكان الاجتماعي»
تأكيد لملكية المواطن
يقول النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة تهدف لعمل إحصائية دقيقة عن حجم الثروة العقارية بمصر من خلال سجلات صحيحة، ولن يحدث ذلك إلا من خلال التسجيل بالشهر العقاري.
وأوضح مسعود، فى تصريح ل«التحرير» أن التسجيل العقاري سيؤكد ملكية المواطن للعقار بشكل رسمي، ولن يعتمد فقط على العقود العرفية التى تتسبب فى الأزمات بين المواطنين، لافتًا إلى أن الدولة ستتمكن من تحصيل الضريبة العقارية بقيمة 2.5% بعد حصر حجم الثروة العقارية بسهولة، الأمر الذى يزيد من ميزانية الدولة، والتى تعود على المواطن بعد ذلك فى صورة خدمات.
نسبة الملكية غير المسجلة في مصر
وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، أكد أن قانون تنظيم الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة يعتبر واحدًا من أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب العام الجاري 2018، بالرغم من أن أثره لم يكتمل بعد.
وأوضح مروان، أن الملكية في مصر غير مسجلة، و95% من الملكيات غير مسجلة، والكثير من المواطنين لديهم أملاك، لكنهم لا يوثقونها أو يسجلونها في الشهر العقاري، ويكتفون بالعقد العرفي.
وتابع: «عندما جرى بناء المدن الجديدة كانت الدولة حريصة على توثيق جميع الإجراءات الخاصة بالملكية حتى لا تنزلق إلى المستنقع، الذي وقعت فيه المدن الجديدة بشأن أزمات التسجيل».
التطبيق فى المجتمعات العمرانية ليس جديد
فى نهاية إبريل 2018 نشرت الجريدة الرسمية قانون رقم 27 لسنة 2018، بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، يلزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإرسال المحررات المتضمنة ما قامت به من تصرفات في شأن الأراضي والمنشآت والوحدات الداخلة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة والواجبة الشهر إلى مأمورية الشهر العقاري المختصة المشار إليها في المادة (1)، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو خلال ستين يوما من تاريخ إجراء التصرف وذلك بالنسبة للتصرفات التالية على نفاذه، ولا يترتب على هذا الإرسال ما يترتب على شهر التصرفات العقارية من آثار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمستندات التي يجب تضمينها أو إرفاقها بالمحررات المشار إليها.
أسباب عزوف أصحاب العقارات عن التسجيل
من جانبه طالب رئيس لجنة الإسكان السابق بمجلس النواب المهندس علاء والي، الحكومة بسرعة عرض مشروع قانون التسجيل العقاري على البرلمان لتلافي ضياع المليارات على خزانة الدولة، لافتًا إلى أن الغالبية العظمى من ثروة مصر العقارية غير مسجلة بسبب صعوبة إجراءات التسجيل العقاري المعقدة وارتفاع تكلفتها وطول مدة التسجيل التي قد تصل إلى عام أو يزيد وكثرة جهات الاختصاص، مما أدى إلى عزوف أصحاب العقارات من المواطنين والشركات عن السير في إجراءات تسجيل ملكية العقارات السكنية.
وأوضح، أن تلك الإجراءات جعلت من تسجيل العقارات كابوسا لأي صاحب وحدة سكنية أو أرض، ومن ثم تذهب الأغلبية للابتعاد عن تلك الإجراءات، ولم تعد لدى الدولة معلومات محددة عن الثروة العقارية في البلاد، ومن ثم لا يمكنها فرض رسوم أو ضرائب على تلك الأصول وتضيع معها المليارات على خزانة الدولة.
وتابع: «تطبيق المنظومة يعد الحل الأمثل للحفاظ على الثروة العقارية، والتوجه الأفضل نحو دفع الاستثمارات بالقطاع وتنميتها من خلال إنجاح عدد من الآليات وأهمها تصدير العقارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية، بالإضافة إلى فتح المجال لشركات التمويل العقاري، التي عانت طوال سنوات من عقبات القانون». «إقرأ أيضا.. هل يغزو القطاع الخاص مكاتب الشهر العقاري؟»
هيئة المجتمعات العمرانية وتزويد مأموريات الشهر العقاري
ووفقا قانون رقم 27 لسنة 2018، بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، فإنه تقدم طلبات الشهر إلى مأمورية الشهر العقارى المختصة التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصدر بتحديه قرار من وزير العدل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمستندات التى يجب أن تشمل هذه الطلبات وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بما يجب استيفاؤه من هذه البيانات والمستندات، وفى جميع الأحوال يلزم توقيع هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر صادرا لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام، ويكون شهر المحررات المتضمنة تصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى الأراضى والمنشأت والوحدات الداخلة فى نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة بطريق الإيداع، وذلك بعد سداد مقدم الطلب للرسوم المنصوص عليها فى المادة 5 من هذا القانون، وتصدر المأمورية قراراها بشهر المحرر أو رفضه موضحة أسباب الرفض، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المستندات.
كما أن القانون ألزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتزويد مأموريات الشهر العقاري المختصة بجميع البيانات الخاصة بالأراضي والمنشآت والوحدات الكائنة بنطاق المجتمعات العمرانية الجديدة سواء المبيعة منها أو المخصصة أو غيرها من الوحدات التي ما زالت مملوكة للهيئة، على أن يتم ذلك الإخطار خلال ستين يوما من تاريخ إجراء البيع أو التخصيص، أو خلال ثلاثين يوما بالنسبة لما سبق بيعه أو تخصيصه قبل العمل بهذا القانون.