أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء عابد، بضرورة العمل على توفير مترجمين للغة الإشارة للتعامل مع فئة الصم والبكم في كافة مؤسسات الدولة خاصة الأماكن الحيوية، بها مثل المحاكم والمستشفيات وأقسام الشرطة وغيرها من تلك المؤسسات، مؤكدة أنه لا بد من وجود خطة واضحة المعالم من أجل هذا الغرض، ومخاطبة الجهات التي تعمل على تخريج الكوادر المؤهلة للعمل كمترجمين للغة الإشارة والتواصل معهم وفتح قنوات مع كافة مؤسسات الدولة. جاء ذلك على هامش مناقشة اللجنة لطلب إحاطة تقدمت به النائبة مي محمود، بخصوص توفير مترجمين للغة الإشارة، مطالبة مؤسسات الدولة المختلفة بعدد مترجمي لغة الإشارة والجهات المشرفة عليهم والجهات التي يتخرجون منها، وهل عدد هولاء يكفي لكافة مصالح الدولة الحيوية والخدمات الجماهيرية أم لا، من أجل الوصول لخريطة جاء ذلك على هامش مناقشة اللجنة لطلب إحاطة تقدمت به النائبة مي محمود، بخصوص توفير مترجمين للغة الإشارة، مطالبة مؤسسات الدولة المختلفة بعدد مترجمي لغة الإشارة والجهات المشرفة عليهم والجهات التي يتخرجون منها، وهل عدد هولاء يكفي لكافة مصالح الدولة الحيوية والخدمات الجماهيرية أم لا، من أجل الوصول لخريطة لحل المشكلة. من جانبها، قالت العميد منار مختار ممثلة وزارة الداخلية في الاجتماع، إن الوزارة من خلال قطاع حقوق الإنسان تتلقى تكليفات واضحة من الوزير للعمل على راحة تلك الفئة والتعامل معها بقدر المسئولية، ومن أجل ذلك تم توقيع بروتوكول مع الاتحاد النوعي لجمعيات الصم والبكم، خاصة أن لديهم 12 مترجما. وأضافت مختار: "نعمل على تدريب الضباط والأفراد والموظفين المدنيين بالوزارة ممن يعملون في الأماكن الخدمية، على لغة الإشارة وأبجديات تلك اللغة".