بسبب تعاطي المخدرات..112 ألف موظف في انتظار الفصل

صندوق مكافحة الإدمان: نسبة المتعاطين للمخدرات داخل الحكومة انخفض من 8 إلى 2%.. قرار الفصل يضر أكثر من نصف مليون مواطن.. نائبة برلمانية: أرفض الفصل مباشرة
"إنهاء خدمة من يتم إثبات تعاطيه للمخدرات بشكل فوري، وقانون الخدمة المدنية الجديد به إجراءات لضبط أدائنا مش عشان نعذب ولادنا.. ينفع واحد ياخد أستروكس ويركب قطر.. يبقى صاروخ طاير على الأرض عشان يفجر الدنيا ويضيع ولادنا وأهلنا اللي في المحطة".. هذا ما أعلنه الرئيس السيسى فى معاقبة الموظفين المتعاطين للمخدرات، وذلك خلال كلمته أمس الأحد بالندوة التثقيفية الثلاثين بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، فى ذكرى يوم الشهيد، وذلك ردًا على واقعة الحادث الأليم لمحطة مصر.
5.6 مليون موظف بالجهاز الإدارى بالرجوع إلى أعداد العاملين في الهيكل الإدارى للدولة، نجد أن عدد العاملين بالدولة تراجع في السنوات الأخيرة إلى 5.6 مليون موظف، في الوقت الذى أعلن فيه الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن نسبة المتعاطين للمخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة انخفض من 8%
5.6 مليون موظف بالجهاز الإدارى
بالرجوع إلى أعداد العاملين في الهيكل الإدارى للدولة، نجد أن عدد العاملين بالدولة تراجع في السنوات الأخيرة إلى 5.6 مليون موظف، في الوقت الذى أعلن فيه الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن نسبة المتعاطين للمخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة انخفض من 8% إلى 2%، ما يعني وجود قرابة 112 ألف موظف بالدولة يتعاطون مخدرات، خاصة أن التحاليل تجرى على الموظفين رجالا ونساء دون تفرقة.
112 ألف موظف مهدد بالرحيل
وكشف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تفاصيل تحركات الدولة تجاه متعاطي المخدرات من الموظفين بتأكيد أن الجهات التى يتم توقيع بروتوكولات معها هى التى تحدد من سيتم إجراء التحاليل عليه، سواء كانوا رجالا أم سيدات، مضيفا: «الصندوق ليس لديه سُلطة تحديد جنس مَن يجرى التحليل له»، وتابع: «من واقع بيانات الخط الساخن، وُجد أن نسبة تعاطى السيدات وصلت 8% من حصيلة متعاطي المخدرات، بعد أن سجلت 2.5% العام الماضى»، وأضاف أن افتتاح قسم علاج الإناث بمستشفى المعادى العسكرى شجَّع فتيات كثيرات على التقدم للعلاج.
ولفت إلى أن «التعاطى يختلف من فئة لأخرى، فهناك سيدات يُدمنَّ المهدئات، ولا يستطِعن النوم بدونها، ويصل الأمر معهن إلى حد الإدمان، وهناك أخريات يتعاطين الترامادول، وبعضهن يُقبلن على الحشيش، كل حسب مستواها الاجتماعى وظروفها الاقتصادية»، وأوضح أنه «بإجراء الكشف على 8500 موظف ب8 وزارات تبين تعاطى 2.5% منهم للمخدرات»، مؤكدا أن مَن ثبت تعاطيه تم إيقافه 3 أشهر، وتحويله للنيابة الإدارية، وحال تكرار التعاطى سيتم فصله نهائيا.
وتابع: أن مشكلة تعاطي المخدرات في مصر أعلى من المعدلات العالمية، موضحا أن هناك مفاهيم مغلوطة عن التعاطي يروج لها المستفيدون من المخدرات. وأن 79% من الجرائم، التي ارتكبت حدثت تحت تأثير المخدرات، وأن أكثر المواد تخديرا الترامادول بنسبة 56%، يليه الحشيش.
الإنذار ثم الفصل
وأعلنت النائبة البرلمانية عن حزب المحافظين، هالة أبو السعد، رفضها الشديد لمسألة فصل الموظف عند ثبوت تعاطيه للمخدرات، مؤكدا أن فصلهم سيؤثر سلبا عليهم وعلى أسرهم، الأمر الذى يزيد من معدلات البطالة والفقر، ويعمل على زيادة معدلات الجرينمة فى المجتمع، وذلك من تحويلهم من قوة عاملة إلى طابور البطالة.
وأضافت أبو السعد ل"التحرير"، أنه يتعين عند ثبوت تعاطي أحد الموظفين للمخدرات، على الجهات المختصة توجيه العديد من الإنذارات ومنحه فرصة ثانية للاقتلاع عن المخدرات، وفى حالة التكرار يتم فصله، مطالبة بضرورة تفعيل التوعية المجتمعية بخطورة تعاطي المخدرات بشكل عام، وبشكل خاص على الموظفين، الأمر الذى ينجم عنه كوارث تصيب الغير والمجتمع، مثلما يحدث فى حوادث القطارات والطرق.