بعد تصريحات الرئيس.. انقسام حول فصل متعاطي المخدرات

السيسي: إنهاء خدمة متعاطي المخدرات فورًا.. ونقل البرلمان: العلاج خير من الفصل.. وشاكر: فصلهم يزيد عدد المجرمين في المجتمع.. والشيخ: يزيد من معدلات الأمان والتعميم واجب
"ينفع واحد واخد استروكس، يركب قطار، ويبقى صاروخ على الأرض، ويضيع الناس.. من يتعاطى مخدرات سيتم إنهاء خدمته فورا وفقا لقانون الخدمة المدنية الذي وافق عليه البرلمان".. بهذه الكلمات عقب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حادثة قطار محطة مصر، التي راح ضحيتها عشرات من المواطنين. عقب إعلان ثبوت تعاطى عاملين من المتهمين في حادث محطة مصر للمخدرات، الذى أودى بحياة 22 شخصًا وإصابة 43 آخرين، تعالت الصيحات والمطالبات، بفصل من يثبت تعاطيه المخدرات نهائيا عن العمل، وتعميم قرار الفصل على جميع المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة.
يأتي هذا بالتزامن مع إعلان وزارة التضامن متمثلة في مديرصندوق مكافحة وعلاج الإدمان الدكتور عمرو عثمان، عن إجراء كشف طبي على حوالي 9 آلاف موظف في 8 وزارات مختلفة. حيث ثبت أن نسبة التعاطي بينهم بلغت 2.5%، وأن من ثبت تعاطيه المخدرات تم إيقافه لمدة 3 شهور وتحويله للنيابة الإدارية، وفى حال العودة للتعاطي
يأتي هذا بالتزامن مع إعلان وزارة التضامن متمثلة في مديرصندوق مكافحة وعلاج الإدمان الدكتور عمرو عثمان، عن إجراء كشف طبي على حوالي 9 آلاف موظف في 8 وزارات مختلفة. حيث ثبت أن نسبة التعاطي بينهم بلغت 2.5%، وأن من ثبت تعاطيه المخدرات تم إيقافه لمدة 3 شهور وتحويله للنيابة الإدارية، وفى حال العودة للتعاطي مرة أخرى يتم فصله عن العمل نهائيا.
عقب الحادث الأخير بدأت هيئة السكة الحديد فى إعداد لائحة جديدة لشئون العاملين، بدلا من اللائحة السارية، وذلك لتغليظ عقوبة سائقى القطارات المتعاطين للمواد المخدرة، لتصل العقوبات إلى فصل كل من يثبت تعاطيه المخدرات، إلى جانب تضمين لائحة الجزاءات والعقوبات الجديدة، معاقبة كل العاملين المخالفين لتعليمات وقواعد والعمل بالهيئة، بمن فيهم الإداريون والعاملون بإدارات التشغيل.
الفصل ليس الحل
اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أكد أن فصل العاملين والموظفين الذين يثبت تعاطيهم المخدرات لن يكون هو الحل الأمثل "هفصلهم أوديهم فين"، مؤكدا الطريقة الأكثر فاعلية والمثلي هى معالجتهم فى المصحات، أو توقيع الجزاء القانوني عليهم، أو إحالتهم النيابة، لأن الفصل النهائي عن العمل سوف يخلق منهم مدمنين وعاطلين عن العمل، مما يعد أشد خطورة على المجتمع، ويحولهم إلى أعداء ضد الدولة "مش علشان حادثة أدمر البلد".
قرار غير دستوري
وأضاف طعيمة ل"التحرير": "هذا الطرح غير مقبول على الإطلاق ولا يجوز قانونيا أو دستوريا"، مضيفا: حادثة محطة مصر ليست نتيجة تعاطي المخدرات وإنما نتيجة للإهمال، ولا بد أن يدرك الجميع أن المخدرات التى يتم تعاطيها فى مصر ليست هى المخدرات، التى تذهب العقل بشكل كامل، مثل الحشيش أو الترامادول، وإنما الحديث فى الخارج يكون عن تناول المشروبات الكحولية التى تذهب العقل تماما، مؤكدا أن تعميم قرار إيقاف العاملين والموظفين عن العمل لمدة 6 أشهر حال ثبوت تعطايهم المخدرات به إهانة للمواطن المصرى".
وتابع: "رئيس لجنة النقل بالبرلمان، "وجود من يتعاطون المخدرات لا يعنى أن جميع المجتمع المصرى كذلك، ولا نستطيع أن نلزم جميع المؤسسات والهيئات بعمل تحليل مخدرات للعاملين بها، لأن تحليل المخدرات مكلف ماديًا، وبه عبء كبير على الدولة، لكن من الممكن أن يتم أخذ عينات عشوائية من بعض العاملين المقبلين على الترقيات أو إصدار الرخص أو قبل التعيين".
العلاج والتوعية
ولم تكن هذه المرة الأولى التى تعلن فيها وزارة النقل الحرب على المخدرات، حيث قامت السكة الحديد فى شهر أكتوبر الماضي بالإعلان عن تطبيق كشف المخدرات على جميع أفراد التشغيل بالهيئة، وليس السائقين فقط، على أن يتم إيقاف من ثبت تعاطية المخدرات ل6 أشهر عن العمل، وحال أن تكرر الأمر يتم فصله نهائيا من العمل، إلا أن هذا القرار لم يكن كافيا في القضاء على حوادث السكة الحديد واستمر مسلسل الحوادث.
ومن جانبها اتفقت النائبة إليزبيس شاكر عضو لجنة الصحة بالبرلمان،" مع الرأى السابق حيث أكدت على ان الفصل لن يكون مجديًا وإنما من الممكن أن يتم فصلهم عن المهام ذات الخطورة والتى تتعلق بحياة المواطنين والاحتكاك مع الجمهور، لأن فصل الموظف سيكون به ضرر على أسرة بالكامل يُعيلها الموظف".
وأضافت شاكر في حديثها ل"التحرير"، "أتمنى من يثبت تعاطيه المخدرات أن يتم وضعه تحت المتابعة داخل عيادات تخصصها لهم الدولة في مستشفيات التأمين الصحي، والمستشفيات العامة، وبذلك سوف تقضي الدولة على أزمة تعاطيهم المخدرات، ومساعدتهم على التعافي من الإدمان، وكف الضرر الذى يتسببون به في المجتمع.
الفصل يزيد من معدلات الإدمان
بينما اختلف مع الرأى السابق النائب عبد الحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، حيث قال: "أؤيد تأييدا كاملا هذا الأمر، لأن المخدرات من الأمور التى تتسبب فى الحوادث، ومثل هذه الإجراءات سوف تزيد من معدلات الأمان فى المجتمع فى شتى المجالات مثل التعليم والصحة والنقل، عن طريق وجود تحليل للمخدرات بصفة مستمرة، وخاصة فى وسائل المواصلات، لأن السائق مؤتمن على الأرواح".
وأضاف الشيخ ل"التحرير": "قرار الإيقاف عن العمل لمن ثبت تعاطيه المخدرات سوف يحد من انتشار ظاهرة الإدمان، التى استشرت فى المجتمع المصرى بشكل كبير، وانتقلت إلى العمل، وبالتالى سوف تؤثرعلى أداء الموظف، وتعطيل حركة العمل، وإذا لم نستطع القضاء عليها تماما فيجب أن نحجمها بقدر المستطاع.
تعميم التجربة
وطالب الشيخ: "أن يتم عمل اختبارات مستمرة للسائقين والموظفين وطلبة الجامعات، والتصدى لتعاطى المخدرات بعقوبات رادعة، حتى لا تتفاقم، وأن يكون هناك تحليل للمخدرات قبل التعيين فى أى وظيفة حكومية أو خاصة".