هل «الفصل من العمل» يوقف تعاطي المخدرات؟

قرار السكة الحديد الأول من نوعة تتأسى المؤسسات والهيئات بقرار «الفصل من العمل».. من أجل القضاء على تعاطى المخدرات.. وهل تحد من زيادة نسبة الإدمان
أعلنت هيئة السكة الحديد عن تطبيق كشف المخدرات على جميع أفراد التشغيل بالهيئة، وليس السائقين فقط، على أن يتم إيقاف من ثبت تعاطية المخدرات ل6 أشهر عن العمل، وحال أن تكرر الأمر يتم فصله نهائيا من العمل، وهو ما دفع الكثيرين إلى المطالبة بتعميم قرار الإيقاف على جميع المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة أسوة بالسكة الحديد للحد من حوادث السير، التى انتشرت بشكل مخيف، وتقليل نسبة الإدمان التى بلغت 10%. كما طاالب البعض بضرورة أن يكون هناك توعية كاملة بمخاطر المخدرات، فهل يتم تفعيل المطالبات هذه؟ ويتم وضع عقوبات رادعة للعاملين المتعاطين للمخدرات؟
رفع معدلات الأمان محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قال إن وقف العاملين بقطاع السكك الحديد، وخاصة السائقين عن العمل لمدة 6 أشهر، حال ثبوت تعاطيهم المخدرات من خلال أخذ عينات عشوائية للتحليل، هو أحد إجراءات رفع معدلات الأمان بالقطاع.وطالب عبد الله، فى تصريحات له: "كافة
رفع معدلات الأمان


محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قال إن وقف العاملين بقطاع السكك الحديد، وخاصة السائقين عن العمل لمدة 6 أشهر، حال ثبوت تعاطيهم المخدرات من خلال أخذ عينات عشوائية للتحليل، هو أحد إجراءات رفع معدلات الأمان بالقطاع.
وطالب عبد الله، فى تصريحات له: "كافة المؤسسات بالدولة بتعميم قرار إيقاف العاملين والموظفين فى حال ثبوت تعاطيهم المخدرات أسوة بهيئة السكة الحديد"، مشيرًا إلى أن المخدرات خطر يهدد قيم المجتمع، ويهدم جهود التنمية، التى تقوم بها الدولة.
وأكد أن تعميم القرار على كل جهات الدولة سوف يسهم بصورة كبيرة فى خفض نسب الإدمان، التى يعانى منها المجتمع، التى تفاقمت بصورة كبيرة، حيث بلغت نسبة التعاطى بين المصريين 10% تعاطى السائقين، وأشار عبد الله إلى أن: "نسب التعاطى بين السائقين بصفة عامة تنذر بخطر شديد، حيث تبلغ 12%، وهى نسبة لا يمكن التهاون فيها، نظرًا لحساسية مهنة القيادة التى قد تؤدى بحياة ملايين من البشر".
وأكد ضرورة استمرار الكشف الفجائى والدورى على السائقين، وتطبيق قرار الإيقاف بكل حسم، لافتًا إلى أن من يثبت له تكرار التعاطى يتم إيقافه عن العمل بشكل نهائى.
عقوبات رادعة


قال النائب أحمد حسين السعيد، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: "أتمنى أن يتم تعميم هذا الإجراء على جميع الهيئات والمؤسسات، وأن لا يقتصر على هيئة السكة الحديد فقط، وأن تتم محاسبة من يثبت تعاطيه المخدرات أثناء العمل محاسبة جنائية، وليس الإيقاف عن العمل فقط، وأن تكون هناك عقوبات رادعة لارتفاع نسبة الإدمان بشكل مخيف".
وأضاف السعيد فى حديثه ل"التحرير": "لا بد أن يتضمن قرار الإيقاف العقاقير الجديدة، التى تندرج تحت مسمى المخدرات، مثل الترامادول والأستروكس، لأنها تتسبب فى إزهاق الكثير من الأرواح، ويزيد من الإدمان بشكل مخيف دون وجود رقابة على العاملين"، مؤكدًا أن تكرار التعاطى بعد قرار الإيقاف لمدة 6 أشهر دليل على إصرار المتعاطى على المخالفة، وأن هذا الشخص غير مؤتمن على العمل.
كما اتفق مع هذه المطالبات النائب عبد الحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، حيث قال: "أؤيد تأييدا كاملا هذا الأمر، لأن المخدرات من الأمور التى تتسبب فى الحوادث، ومثل هذه الإجراءات سوف تزيد من معدلات الأمان فى المجتمع فى شتى المجالات مثل التعليم والصحة والنقل، عن طريق وجود تحليل للمخدرات بصفة مستمرة، وخاصة فى وسائل المواصلات، لأن السائق مؤتمن على الأرواح".
وأضاف الشيخ ل"التحرير": "قرار الإيقاف عن العمل لمن ثبت تعاطيه المخدرات سوف يحد من انتشار ظاهرة الإدمان، التى استشرت فى المجتمع المصرى بشكل كبير، وانتقلت إلى العمل، وبالتالى سوف تؤثر على أداء الموظف، وتعطيل حركة العمل، وإذا لم نستطع القضاء عليها تماما فيجب أن نحجمها بقدر المستطاع.
قبل التعيين والترقى


وطالب الشيخ: "أن يتم عمل اختبارات مستمرة للسائقين والموظفين وطلبة الجامعات، والتصدى لتعاطى المخدرات بعقوبات رادعة، حتى لا تتفاقم، وأن يكون هناك تحليل للمخدرات قبل التعيين فى أى وظيفة حكومية أو خاصة".
"لا بد أن يدرك الجميع أن المخدرات التى يتم تعاطيها فى مصر ليست هى المخدرات، التى تذهب العقل بشكل كامل، مثل الحشيش أو الترامادول، وإنما الحديث فى الخارج يكون عن تناول المشروبات الكحولية التى تذهب العقل تماما، مؤكدا أن تعميم قرار إيقاف العاملين والموظفين عن العمل لمدة 6 أشهر حال ثبوت تعطايهم المخدرات به إهانة للمواطن المصرى"، حسب ما قاله اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.
وأضاف طعيمة ل"التحرير": "وجود من يتعاطون المخدرات لا يعنى أن جميع المجتمع المصرى كذلك، ولا نستطيع أن نلزم جميع المؤسسات والهيئات بعمل تحليل مخدرات للعاملين بها، لأن تحليل المخدرات مكلف ماديًا، وبه عبء كبير على الدولة، لكن من الممكن أن يتم أخذ عينات عشوائية من بعض العاملين المقبلين على الترقيات أو إصدار الرخص أو قبل التعيين".
التوعية الكاملة


وتابع: "السبيل الوحيد للحد من ارتفاع نسبة الإدمان فى مصر وجود توعية كاملة للشباب والكبار، فى المناطق العشوائية فى الإعلام والمدارس والجامعات والميديا بشكل عام، من خلال بعض الشخصيات المحبوبة من الشباب، ولديها قبول فى الشارع المصرى، مشددًا على ضرورة وأد هذه الظاهرة من البداية".
إرهاب المرور والمخدرات


وأكد أن مصر كانت فى الماضى تعانى من إرهاب الجماعات الإسلامية، أما الآن تعانى من إرهاب المرور، الذى يحصد آلاف المواطنين وإرهاب المخدرات، التى غزت عقول الشباب، وغيبتهم عن الواقع.
ومن الجدير بالذكر أن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، أعلن عن إجراء الهيئة كشف المخدرات على جميع أفراد التشغيل وليس السائقين فقط، موضحًا أنه يتم إيقاف العامل لمدة 6 أشهر في حالة ثبوت تعاطيه المخدرات.
وأضاف رسلان، فى تصريحات له، أنه يتم أخذ عينات عشوائية للعاملين بالسكة الحديد، ووقف العامل عن العمل في حالة عدم قبوله إجراء التحليل حتى يتم عرضه على اللجنة الطبية المتخصصة، متابعًا "الكشف الطبي على الأمراض المزمنة أيضًا، وهناك أدوية للعلاج بها نسب مخدرات، ونطالب العاملين بالإبلاغ عن تلقيهم هذه الأدوية".
وأوضح، أن نسبة من ثبت تعطيهم المخدرات في طاقم السكة الحديد 2%، مؤكدًا أنه في حالة تكرار تعاطي العامل المخدرات بعد إيقافه 6 أشهر، يتم فصله عن الخدمة نهائيًا، حرصًا على سلامة المواطنين.