الكشف عن المخدرات هل يشمل جميع الموظفين الحكوميين؟

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن تطبيق كشف المخدرات على جميع أفراد التشغيل بالهيئة وليس السائقين فقط، على أن يتم إيقاف من يثبت تعاطيه المخدرات، 6 أشهر عن العمل.
وأضافت في بيان, أنه إذا تكرر الأمر يتم فصله نهائيًا من العمل، وهو ما دفع الكثيرين إلى المطالبة بتعميم قرار الإيقاف على جميع المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة؛ أسوة بالسكة الحديد للحد من حوادث السير، التي انتشرت بشكل مخيف، وتقليل نسبة الإدمان التي بلغت 10%.
الأمر الذي دفع النائب خالد عبد العظيم، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب, إلى مطالبة مؤسسات الدولة، بتعميم قرار إيقاف العاملين والموظفين في حال ثبوت تعاطيهم المخدرات؛ أسوة بقرار رئيس هيئة السكة الحديد، والذي يعد قرارًا يتماشى مع كل ما تواجه الدولة في مكافحة المخدرات.
وقال عبدالعظيم، في بيان له, إن المخدرات خطر يهدد قيم المجتمع، ويهدم جهود التنمية التي تقوم بها الدولة، ويجب استمرار الكشف الفجائي والدوري على العاملين، وتطبيق قرار الإيقاف بكل حسم على الكل دون تمييز.
وأكد أن تعميم القرار على جهات الدولة سيساهم بصورة كبيرة في خفض نسبة الإدمان، مشددًا على أن "الموظف الذي يتعاطى المخدرات ليس له مكان في الجهاز الإداري في الدولة، لأنه يرتكب جريمة بحق أسرته ومجتمعه ووطنه".
وقال النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن "حالات تعاطي المخدرات لموظفي الجهاز الإداري للدولة ليست ظاهرة تستوجب مواجهتها بتشريع بالبرلمان".
وأضاف ل"المصريون": "قانون العقوبات به من المواد لمواجهة الذين يخلّون بواجباتهم الوظيفية، من خلال النيابة الإدارية".
وأشار إلى أن "أزمتنا تتمثل في غياب الرقابة، والجهاز الإداري نفسه مقصر بسبب العجز في بعض المواقع، ولا تستطيع الدولة محاسبته؛ نتيجة عدم القدرة على توفير الموظف البديل؛ مما يتسبب في ثغرة تنعكس بشكل سلبي على المواطنين".
في السياق، قال النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن وقف العاملين بقطاع السكك الحديد، خاصةً السائقين عن العمل لمدة 6 أشهر حال ثبوت تعاطيهم المخدرات من خلال أخذ عينات عشوائية للتحليل، هو أحد إجراءات رفع معدلات الأمان بالقطاع.
وفي تصريح إلى "المصريون" طالب عبدالله، مؤسسات الدولة بتعميم قرار إيقاف العاملين والموظفين في حال ثبوت تعاطيهم المخدرات أسوة بهيئة السكة الحديد، مشيرًا إلى أن المخدرات خطر يهدد قيم المجتمع، ويهدم جهود التنمية، التي تقوم بها الدولة.
وأضاف: "تعميم القرار على كل جهات الدولة سوف يسهم بصورة كبيرة في خفض نسب الإدمان، التي تفاقمت بصورة كبيرة داخل المجتمع، حيث بلغت نسبة التعاطي بين المصريين 10%".
وأشار إلى أن "نسب التعاطي بين السائقين بصفة عامة تنذر بخطر شديد حيث تبلغ 12%، وهى نسبة لا يمكن التهاون معها، نظرًا لحساسية مهنتهم التي قد تودي بحياة ملايين من البشر".
وأكد عضو مجلس النواب, ضرورة استمرار الكشف الفجائي والدوري على السائقين، وتطبيق قرار الإيقاف بكل حسم، على أن يتم إيقاف من يثبت له تكرار التعاطي عن العمل بشكل نهائي.
وقال "محمد.أ"، موظف بوزارة التربية والتعليم, إنه يؤيد فكرة تعميم الكشف عن المخدرات على جميع الموظفين, لكن بشرط أن يُطبق على الجميع دون استثناء أحد.
وأشار إلى أنه "كما يوجد موظفون يتعاطون مخدرات في الجهاز الإداري، يوجد داخل الجهاز الأمني نفسه من يتعاطون مخدرات، وهذا لا يخفي على أحد، بجانب أنه يوجد أشخاص في أجهزة أخرى يتعاطون تلك المواد السامة؛ فلماذا لا يطالب النواب بإيقافهم عن العمل كما يطالبون بوقف موظف الجهاز الإداري في حال ثبوت تعاطيه المخدرات؟".
وتابع: "الدولة إذا كانت تريد أن تقلل نسبة تعاطي المخدرات فمن الواجب أن يتم منعها من دخول البلاد", وأشار إلى أنه في عام 2007 تمكنت وزارة الداخلية من فرض السيطرة، ومنعت دخول تلك السموم.