بالكتابة على الفلوس.. لماذا يُهين المصريون الجنيه؟

قرر البنك المركزي منع تداول العملات الورقية المكتوب عليها عبارات أو رسومات، وعدم قبولها فى أى تعاملات، فيما أكد الخبراء أن تفعيل هذا القرار يمنع الإساءة للعملة الوطنية
أعلن البنك المركزي اليوم الإثنين عدم قبول تداول أي عملات ورقية مدون عليها عبارات نصية، كما شدد على عدم قبولها في التعامل في أي معاملات. ويأتى ذلك على الرغم من أن غالبية الشعب المصرى يقوم بكتابة عبارات على العملات سواء كانت خاصة بالتهانى والمباركة أو عبارات حب وغزل، مثل "ألف مبروك النجاح"، "بحبك أوى"، "مبروك المولود الجديد"، وغيرها من الأشكال المختلفة للكتابة أو حتى القيام بالرسم عليها، حيث تعد النقود محورا أساسيا فى حياة الفرد الذى من خلاله يستطيع التعبير عن نفسه.
الإساءة للعملة الوطنية انتشرت موجة الكتابة على العملة الورقية فى مطلع التسعينيات، حينما شاركت مصر فى كأس العالم، بهدف تشجيع الفريق المصري، وهو ما قابله البنك المركزى بتوجيهات للبنوك بجمع هذه العملات فيما بعد والسماح بطباعة عملات جديدة. كما عادت هذه الموجة للانتشار مرة أخرى، فى عهد الرئيس المعزول محمد
الإساءة للعملة الوطنية
انتشرت موجة الكتابة على العملة الورقية فى مطلع التسعينيات، حينما شاركت مصر فى كأس العالم، بهدف تشجيع الفريق المصري، وهو ما قابله البنك المركزى بتوجيهات للبنوك بجمع هذه العملات فيما بعد والسماح بطباعة عملات جديدة.
كما عادت هذه الموجة للانتشار مرة أخرى، فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، حيث انطلقت العديد من حملات من جانب نشطاء سياسيين كان من بينها حملة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي للكتابة على الأوراق النقدية المتداولة بين الناس مع استخدام عبارات "تسقط دولة المرسي" في إشارة للرئيس محمد مرسي، وعبارة "يسقط حكم المرشد" احتجاجا على الأوضاع التي تعيشها البلاد.
المركزي يرفض استبدال العملة المكتوب عليها
أصدر البنك المركزي المصرى منذ سنوات قرارا لجميع البنوك بمنع تلقي أى عملات ورقية عليها رسومات أو كتابة واستبدال قيمتها لمن يحمل هذه الأوراق، ولكنها تظل تتداول بشكل عادى بين المواطنين حتى تصل إلى مرحلة الإتلاف فيتم تجميعها بعد أن تضيع معالمها.
كما أنه لا يوجد نص عقابي في قانون الإجراءات الجنائية يعاقب من يقوم بالكتابة على العملة الورقية فى مصر، حيث يعد العقاب الوحيد هو أن البنك المركزي يرفض استبدال هذه العملة، لكنه يقبلها ليقوم بإعدامها وطبع أوراق أخرى جديدة.
ويعد البنك المركزي هو المسئول عن طباعة أوراق البنكنوت اعتبارا من فئة ال5 جنيهات حتى ال200 جنيه، بينما تعد وزارة المالية هى المسئولة عن العملات ذات الفئات الأقل من 5 جنيهات، حيث تتولى مصلحة سك العملة سك العملات المعدنية والتذكارية.
وتتكون فئات البنكنوت المحلية من العملات الورقية حاليًا من فئات ربع الجنيه ونصف الجنيه والجنيه، و5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيها و50 جنيها و100 جنيه و200 جنيه.
فيما يستغل بعض الخارجين عن القانون العملات الورقية في تعاطي وتحضير المخدرات مثل الحشيش.
خبير مصرفي: "المصريين لازم يحترموا عملتهم"
أكد الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفي، أن القرار كان لا بد من تفعيله منذ قيام البنك المركزي بمنع تلقى عملات ورقية مكتوب عليها، موضحا أنه يجب على المصريين احترام عملتهم الوطنية وعدم إتلافها.
وأضاف الخبير المصرفي أن القرار يسهم أيضا فى تفعيل آلية الدفع الإلكتروني، وتحقيق الشمول المالي، بحيث يتم التعامل بكل أشكال الدفع غير النقدى، ومنع تداول الكاش بين الأفراد.
وتحظر الدول الأجنبية وبعض الدول العربية تماما الكتابة على العملات الورقية، فعلى سبيل المثال، حسب النظام فى المملكة العربية السعودية، فإن أى عبث بالنقود الورقية قد يفقدها 20% من قيمتها النقدية الأصلية، كما يتم معاقبة كل من يقوم بالكتابة على النقود والعملات الورقية بالسجن والغرامة.
من ناحية أخرى انخفض حجم النقد المصدر "البنكنوت" بنهاية شهر ديسمبر الماضي ليسجل نحو 480.176 مليار جنيه، فى مقابل نحو 481.176 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر السابق عليه، حسب بيانات صادرة من البنك المركزي المصرى،
وأوضح المركزى حدوث تراجع فى حجم البنكنوت المطبوع بقيمة بلغت نحو مليار جنيه خلال شهر ديسمبر 2018.