جدل بعد قرار منع تداول عملات ورقية عليها كتابات

أثار قرار البنك المركزي تعليماته بعدم قبول تداول أي عملات ورقية مكتوب عليها عبارات نصية في أي معاملات جدلا واسعا في السوق المصرفي، خاصة في ظل صعوبة تنفيذ القرار لوجود الكثير من العملات الورقية المكتوب عليها.
في الوقت الذي تداول الخبر في السوق المصرفي، قالت البنوك المصرية إنها لم تتلق أي تعليمات من البنك المركزي حتي الآن بتطبيق هذا القرار، وكان البنك المركزي قد أصدر منذ سنوات تعليمات مشددة لجميع البنوك بمنع تلقي أي عملات ورقية عليها رسومات أو كتابة واستبدال قيمتها، لكنها ظلت متداولة بين الجمهور حتي وصولها لمراحل الإهلاك فيتم إعدامها واستبدالها بغيرها.
ويعد البنك المركزي هو المسئول عن طباعة أوراق البنكنوت اعتبارا من فئة ال5 جنيهات حتي ال200 جنيه، بينما تعد وزارة المالية هي المسئولة عن العملات ذات الفئات الأقل من 5 جنيهات، حيث تتولي مصلحة سك العملة إصدار العملات المعدنية والتذكارية، وتتكون فئات البنكنوت المحلية من العملات الورقية حاليًا من فئات الربع جنيه والنصف جنيه والجنيه، و5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيها و50 جنيها و100 جنيه و200 جنيه.
وعلي صعيد البنوك، نفت مصادر مصرفية بالبنك الأهلي المصري، تلقي أي تعليمات من البنك المركزي المصري بمنع تداول أو قبول العملات الورقية المدون عليها عبارات نصية »مكتوب عليها»‬، وأكدت المصادر أنه لم يتم تلقي أي تعليمات مباشرة بشأن هذا القرار، وأن القرار لا يمكن تنفيذه علي أرض الواقع لوجود أعداد كبير من العملات الورقية التي يتم الكتابة عليها، لذلك في حال تطبيق هذا القرار فإنه سيحتاج إلي وقت كبير لتطبيقه علي أرض الواقع، لأنه ليس من السهل تطبيق مثل هذا القرار.
وكان البنك المركزي المصري قد ذكر في تقرير حديث له أن فئة 200 جنيه ارتفعت بقيمة 2.085 مليار جنيه، مسجلة 290.423 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 288.365 بنهاية نوفمبر، وتراجعت فئة 100 جنيه بقيمة 7.33 مليار جنيه، لتسجل 142.714 مليار بنهاية ديسمبر، مقابل 150.046 في نوفمبر، وسجلت فئة 50 جنيها 23.612 مليار جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 23.667 بنهاية نوفمبر، بتراجع يصل إلي 55 مليون جنيه، وتراجعت فئة20 جنيهًا، بقيمة 71 مليون جنيه مسجلة 4.997 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 5.068 بنهاية نوفمبر الماضي.
وسجلت فئة 5 جنيهات، 4.241 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2018، مقابل 4.258 مليار جنيه في نوفمبر .
ووصلت فئة »‬الجنيه الواحد» إلي 1.474 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1.454 بنهاية نوفمبر الماضي، وسجلت فئة 50 قرشًا، نحو 455 مليون جنيه في نهاية ديسمبر، مقابل 452 مليونًا بنهاية نوفمبر.
ووصلت فئه 25 قرشًا إلي 174 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 173 مليونًا بنهاية نوفمبر، ويبلغ متوسط حجم الطباعة السنوية للنقود الورقية بفئاتها المختلفة نحو 20 مليار جنيه.
علي صعيد الخبراء، قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، إن قرار منع تداول العملات الورقية المكتوب عليه قرار إيجابي ولمصلحة السوق، خاصة أن العملة المصرية من أكثر العملات في العالم التي تتعرض للتهالك بسبب مثل هذه الأفعال الخاطئة، فلا يوجد أي دولة في العالم يقوم مواطنوها بالكتابة علي عملتها كما يحدث في مصر.
وتضيف: إن تطبيق هذا القرار علي أرض الواقع سيحتاج إلي وقت كبير، كما أنه سحتاج إلي حزم لتطبيق هذا القرار حتي يمكن إنهاء مثل هذه الممارسات للحفاظ علي العملة المحلية.
وأكدت أن هناك جهة مسئولة في البنك المركزي تقوم باستبدال العملات المتهالكة أو المحروقة أو التي يوجد فيها أي مشكلة بأخري جديدة.
ويعتزم البنك المركزي إصدار نقود بلاستيكية، في عام 2020، من مطبعته الجديدة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، علي أن تكون البداية بفئة ال10 جنيهات، وذلك بهدف تخفيض تكلفة إنتاج طباعة النقود، بالإضافة إلي الحفاظ علي جودة ونظافة النقود منع تهالكها السريع.
فيما يري الخبير الاقتصادي مختار الشريف أن قرر منع تداول أي عملات ورقية مدون عليها أي عبارات نصية، وعدم قبول النقود المدون عليها عبارات نصية في أي تعاملات بنكية أمر صائب، لكن لابد من التعامل بحزم مع المواطنين لإنهاء مثل هذه الممارسات الخاطئة، مشيرا إلي أن الكثير من المصريين يقومون بمثل هذا الإجراء والكتابة علي العملات والرسم عليها وكتابة كلمات مسيئة عليها أحيانا، وهذا أمر خاطئ ولا يحدث في أي دولة في العالم .
وأشار إلي أن هذا الأمر سيسبب خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، لذلك لابد من التوقف عن مثل هذه الممارسات الخاطئة لأن إعادة طبعها مرة أخري يكلف الدولة أرقاما كبيرة .
ووفقا لأحدث التقارير الاقتصادية، فقد انخفض حجم النقد المصدر »‬البنكنوت» بنهاية شهر ديسمبر الماضي ليسجل نحو 480.176 مليار جنيه، في مقابل نحو 481.176 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر السابق عليه، حسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، كما يوجد تراجع في حجم البنكنوت المطبوع بقيمة بلغت نحو مليار جنيه خلال شهر ديسمبر 2018.
فيما يري الخبير الاقتصادي »‬عمرو صابر» أن القرار صائب، ولكن تنفيذه علي أرض الواقع يحتاج إلي وقت وجهد كبيرين سواء من خلال حملات التوعية أو من خلال استبدال هذه العملات المكتوب عليها، لذلك لابد من اتخاذ العديد من التدابير قبل اتخاذ مثل هذا القرار.. وأشار إلي أن العملة الورقية في مصر متهالكة وتتعرض للكثير من الممارسات الخاطئة التي لا تحدث في أي دولة في العالم.
وأشار إلي أن قرار البنك المركزي لم يصدر للمرة الأولي، لكن قد أصدر البنك المركزي تعليماته منذ سنوات لجميع البنوك بمنع الأوراق النقدية المكتوب عليها واستبدال قيمتها لكنها ظلت متداولة بين الجمهور حتي وصولها لمراحل الإهلاك فيتم إعدامها واستبدالها بغيرها.
وأكد أن هناك خطة لتقليل التعامل »‬بالكاش» في إطار توجه الدولة نحو تحقيق الشمول المالي، لكن تطبيق مثل هذه القرارات سيحتاج إلي وقت وجهد كبير وحطة محكمة لتطبيق مثل هذه القرارات، ولابد من توعية الجمهور بضرورة الحفاظ علي العملة المحلية وعدم الإهمال بالكتابة عليها.
وأكد أن هناك توجها من الدولة لتشجيع وتنظيم التحول إلي الاقتصاد غير النقدي بما يؤدي إلي توفير مناخ آمن للادخار وتحسين مناخ الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادي والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي، زيادة كفاءة النظام المالي وفاعلية السياسة النقدية والاندماج في الاقتصاد العالمي، وإحداث نقلة نوعية في مجال التحول إلي استخدام وسائل الدفع غير النقدي، من خلال وضع إطار تنظيمي ملزم لكل من القطاعين العام والخاص، مما ييسر علي المواطنين سداد مقابل الخدمات، وتسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، والمساهمة في ضم القطاع غير الرسمي إلي نظيره الرسمي، والحد من الفساد الناتج عن ضعف الرقابة علي الأموال السائلة.