عقب تحذير البنك المركزي

من التعامل بالعملات الورقية المكتوب عليها مطالب باحترام الجنيه أسوة بالدولار

شركات الصرافة: شراء السلع ودفع مقابل الخدمات هو الهدف من العملة..اقتصاديون: قرار صائب يتوافق مع الشمول المالي تمهيد الإصدار البلاستيكية في2020
في الوقت الذي زادت فيه حالة الارتباك من جانب المواطنين, بعد تحذير البنك المركزي من التعامل بالعملات الورقية المكتوب عليها أي عبارات تذكارية أو علامات أكدت, الشعبة العامة لشركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية, أن شركات الصرافة لن تقبل أي عملات كتبت عليها عبارات مسيئة أو الترويج لفكر معين.
يأتي هذا في الوقت الذي رحب عدد من خبراء الاقتصاد والأوراق المالية بقرار البنك المركزي بمنع تداول الأوراق المالية المكتوب عليها أو المتهالكة, ووصفوه بالقرار الصائب والذي كان يجب أن يتخذ منذ وقت طويل وأشارو إلي أنه من الضروري توعية المواطنين بأهمية الحفاظ علي شكل الجنيه مثلما تحافظ الدول الأخري علي عملاتها.
أكدت الدكتورة يمن الحماقي استاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس أن القرار سليم ويؤكد احترام العملة, وأنه سيقلل السيولة بقدر ما, ولابد من التوعية بقدر كاف, حيث إن الناس البسطاء لاتصلهم مثل هذه القرارات بصورة واضحة.
وأشارت إلي أن هذا القرار محاولة للحفاظ علي قيمة العملة, حيث إن الدولة تتكلف مقابل النقود المكتوب عليها, بطبع عملات بديلة, وأن هذا القرار من شأنه المحافظة علي تداول النقود لأطول فترة ممكنة.
فيما أكد الدكتور محمد الشيمي الخبير المصرفي أن هذا القرار حضاري, حيث إن الكتابة علي العملة تعطي انطباعا غير لائق عن الشعب المصري, وخاصة لدي السائحين الذين اعتادوا علي تحليل صورة المجتمع والحكم علي الشعب المصري من خلال تلك الصور غير الحضارية, فضلا عن أن البعض قد يستخدم تلك الكتابة في الدعاية الشخصية أو التجارية, مشيرا إلي أن هذا القرار قد تأخر كثيرا, لكنه في حد ذاته ممتاز ويساعد علي تقليل الضرر والحفاظ علي العملة من الهلاك, حيث إن الكتابة علي العملة تعرضها للتلف, وتتسبب في تكلفة إضافية علي الدولة.
ولفت الشيمي إلي أنه لو صدرت تعليمات من السلطة النقدية الممثلة في البنك المركزي المصري, فأنه لابد من أن تكون هناك آلية لتفعيل هذا القرار, حيث إنه من غير المعقول أن يكون لدي المواطنين نقودا وتصبح تالفة ولاتصلح للتداول بين عشية وضحاها.
وقال إن قرار منع تداول العملات الورقية المكتوب عليها في مصر أمر مهم وهدفه سحب كمية كبيرة من السوق والتعامل معها كما يتم التعامل مع الدولار. وحول تأثير هذا القرار علي حركة السوق قال الشيمي إن هذا القرار سيحدث بلبلة في السوق, ويؤثر علي حركة البيع والشراء, وقد يكون له تأثير عكسي علي التجارة الداخلية, نافيا وصول مايفيد بتطبيق قرار المنع رسميا حتي الآن إلي شركات الصرافة, والمعاملة النقدية علي وجه العموم, ومشادات بين الناس في تداول تلك النقود المكتوب عليها, في الوقت الذي لم تضع السلطة النقدية ضوابط لتطبيق هذا القرار, حيث إنه لابد من تحديد حجم الكتابة, وكل ماجاء في القرار جمل نصية, فهل سيكون لها مساحة في عدد الكلمات وتحديد حجم الكتابة وتفسير المقصود ب جمل نصية, أم مجرد رسمة أوخط علي الورقة تعبر كتابة؟. وطالب الشيمي بإعطاء مهلة زمنية للمواطنين حائزي تلك النقود الكتوب عليها بالمواصفات التي يتم النص عليها صراحة في القرار بان تستبدل من البنوك, حيث إنه من غير المعقول أن يحاسب المواطن علي ماض أو ذنب لم يقترفه.