وزيرة التخطيط: نعمل على ضبط معدلات النمو السكاني

افتتحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلاً عنها الدكتور أحمد كمالى نائب الوزيرة لشئون التخطيط، اليوم، الذي ألقي كلمة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ورشة العمل الوطنية الأولى حول "تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في مصر"، التي تنظمها الوزارة على مدى يومي 24 و25 من فبراير الجاري بالتعاون مع المنتدى المصري للتنمية المستدامة، وفريق الأمم المتحدة الوطني في مصر، ومنظمة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بمشاركة عدد من ممثلي التخطيط وبحضور ما يقرب من 80 مشاركا من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقالت السعيد إن مشكلة تزايد معدلات النمو السكاني تأتي في مقدمة التحديات التنموية، مشيرة إلى ضرورة تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني المرتفعة وتحقيق التنمية بما يمنع الاختلال بين الموارد والسكان وتأثيراته السلبية بتراجع نصيب الفرد من ثمار النمو. وأكدت السعيد أن زيادة معدلات النمو السكاني تمثل أحد
وقالت السعيد إن مشكلة تزايد معدلات النمو السكاني تأتي في مقدمة التحديات التنموية، مشيرة إلى ضرورة تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني المرتفعة وتحقيق التنمية بما يمنع الاختلال بين الموارد والسكان وتأثيراته السلبية بتراجع نصيب الفرد من ثمار النمو.
وأكدت السعيد أن زيادة معدلات النمو السكاني تمثل أحد التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، حيث تزيد مصر بنحو 2.5 مليون نسمة سنوياً بما يعادل سكان دولة، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل حالياً على مواجهة الأمر بالنظر إليه باعتباره تحديًا وفرصة في الوقت ذاته، حيث تعمل الحكومة على الاستفادة من القوى البشرية الحالية من خلال تنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات والتوسع في الاستثمار في البشر، إلى جانب العمل على ضبط معدلات النمو السكاني من خلال الاستراتيجية القومية للسكان للفترة 2015-2030.