مجلة أمريكية: مصر واجهة شركات البترول العالمية

المجلة: مصر سددت 5.1 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية.. تمثل نتائج المزايدة التي أعلنت عنها القاهرة تحول كامل للدولة التي انخفض الاحتياطي الأجنبي لديها ثورة يناير
أكدت مجلة (Petroleum Intelligence Weekly) الأمريكية، أن اكتشاف حقل (ظهر) العملاق للغاز التابع لشركة (إيني) أعاد مصر مرة أخرى لخارطة البحث والاستكشاف، وأن مصر بدأت التحول لأن تكون الوجهة الأولى والأساسية استثماريا لشركات البترول العالمية. وذكرت المجلة أن القاهرة حسنت فرصها، وأنه على الرغم من التراكيب الجيولوجية التي تملكها بالفعل عملت مصر على جذب الشركات الكبرى عن طريق تعديل نظامها المالي واتخاذ خطوات مرنة فى تسعير الغاز، وأن شركات البترول العالمية مثل (شل) و(بي بي) و(إيني) قامت على الفور بمضاعفة حصصها الحالية.
وأضاف المجلة، أن شركة (إكسون موبيل) قامت أيضًا بالدخول للسوق المصري لأول مرة.وأشارت المجلة إلى أن شركة (إكسون موبيل) نافست شركات (توتال) و(بي بي) و(إيني) و(شل) في المزايدة التي طرحتها مصر وفازت بالقطاع رقم 3 شمال شرق العامرية بالتزام إنفاق حوالي 100 مليون دولار لحفر بئرين، فيما فازت شركة (شل) بخمسة
وأضاف المجلة، أن شركة (إكسون موبيل) قامت أيضًا بالدخول للسوق المصري لأول مرة.
وأشارت المجلة إلى أن شركة (إكسون موبيل) نافست شركات (توتال) و(بي بي) و(إيني) و(شل) في المزايدة التي طرحتها مصر وفازت بالقطاع رقم 3 شمال شرق العامرية بالتزام إنفاق حوالي 100 مليون دولار لحفر بئرين، فيما فازت شركة (شل) بخمسة قطاعات شمال سيدي جابر البحرية وشمال الفنار بالمياة العميقة، و3 مناطق برية في الصحراء الغربية الغنية بالزيت الخام (غرب الفيوم، جنوب شرق حورس وجنوب أبو سنان)، بالإضافة إلى اشتراك شركتي "بي بي" و"إيني" في قطاع غرب شربين البري بدلتا النيل، وحصول شركة "إيني" الإيطالية الكبيرة على قطاع جنوب شرق سيوة بالصحراء الغربية.
ووفقا للمجلة، تمثل نتائج المزايدة الأخيرة التي أعلنت عنها القاهرة تحول كامل للدولة التي انخفض الاحتياطي الأجنبي لديها عقب يناير 2011 من 36 مليار دولار إلى 16.5 مليار دولار في فبراير 2016، ما دفعها لطلب قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
وأوضحت المجلة أن شركات البترول العالمية مازالت لها مستحقات متأخرة بحوالى 1.2 مليار دولار، ولكن من المتوقع أن يتم سداد هذه الديون بنهاية العام الحالي، وأن هذه الشركات تشعر بارتياح لعودة الأمور إلى نصابها.
ولفتت إلى أن مصر سددت بالفعل 5.1 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية، وأنه يتضح أن التحول الذي شهده صناع القرار نحو الشركات الكبرى عقب أزمة الطاقة التى شهدتها البلاد خلال الفترة من 2012 حتى 2014 دفعتهم لسلوك منحنى آخر.
وأضافت، أن رؤساء شركات البترول العالمية أشادوا بوزير البترول المهندس طارق الملا، لدوره في سداد المستحقات والقيام بإصلاحات طويلة المدى في القطاع، فعلى سبيل المثال تم السماح لشركة (دانه غاز) الإمارتية بتصدير مكثفات الغاز، والسماح لشركة (ترانس جلوب) الكندية بتسويق الخام الذي قامت باستخراجه لتعويض المستحقات.
وأوضحت أن الطبيعة الجيولوجية التي تتمتع بها مصر تبقى هي الجاذب الرئيسي للاستثمارات، ولكن توفر البنية التحتية في الدولة، وقربها للأسواق الأوروبية، والطلب المحلي المتزايد، وقطاع الخدمات المتميز، سمح للشركات الاجنبية بتسويق اكتشافاتها سريعًا، مما يعد عاملا رئيسيا حاليًا في ظل قصر دورة الاستثمارات الحالية.
وأشارت إلى أنه على الرغم من أن الوقود الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية سيظل هو أفضل دورة استثمارية، فإن مصر تقفز بمعدلات المشروعات عالميًا، حيث قامت شركة "بي بي" بضخ استثمارات في مصر أكثر من أي دولة أخرى خلال العامين الماضيين وفقا لتصريحات بوب دادلي رئيس الشركة، ومن بينها مشروع (بي بي) العملاق "غرب الدلتا العميق" الذي يعد واحدا من عدة مشروعات من المخطط أن تقوم بإنتاج حوالي 900 ألف برميل زيت مكافئ يوميًا خلال الفترة من 2015 حتى 2021.
وأضافت المجلة أن نموذج شركة (إيني) الاستكشافي الذي يسعى لتحويل النجاح إلى أموال سريعة من خلال التخارج من المشروع والتنمية السريعة للمشروع في مصر عن طريق بيع 40% من حصتها في (ظهر) في صفقتين خلال عام 2016 مع شركتي (بي بي) و(روسنفت)، وكذلك بيع 10% أخرى إلى شركة (مبادلة) الإمارتية العام الماضي، بالإضافة إلى التوسع في البحث عن الغاز في منطقة حقل غاز (نورس).
ولفتت المجلة إلى أن شركة (شل) زادت حفاراتها وآبارها إلى ثلاثة أضعاف في الصحراء الغربية وأجرت برنامج حفر استكشافي بحري لاختبار الاحتمالات في المياه العميقة بدلتا النيل البحرية وقطاعات رشيد، وبدأت في تنمية منطقة (هارماتان) العميقة، التي اكتشفتها شركة (بي جي) قبل أن تبيع ممتلكاتها لشركة (شل).