مصر الوجهة الأولي عالميا للاستثمارات البترولية

"بتروليم ويكلي" : تعديل النظام المالي ومرونة التسعير والإصلاح .. أهم الأسباب

أكدت مجلة "بتروليم إنتلجنس ويكلي" الأمريكية. أن اكتشاف حقل ظهر العملاق للغاز التابع لشركة إيني أعاد مصر مرة أخري لخارطة البحث والاستكشاف. وأن مصر بدأت التحول لأن تكون الوجهة الأولي والأساسية استثماريًا لشركات البترول العالمية.
ذكرت المجلة الأسبوعية أن القاهرة حسنت فرصها. وأنه علي الرغم من التراكيب الجيولوجية التي تملكها بالفعل عملت مصر علي جذب الشركات الكبري عن طريق تعديل نظامها المالي واتخاذ خطوات مرنة في تسعير الغاز. وأن شركات البترول العالمية مثل "شل" و"بي بي" و"إيني" قامت علي الفور بمضاعفة حصصها الحالية. كما قامت شركة "إكسون موبيل" بالدخول للسوق المصرية لأول مرة.
أشارت المجلة إلي أن شركة "إكسون موبيل" نافست شركات توتال وبي بي وإيني وشل في المزايدة التي طرحتها مصر وفازت بالقطاع رقم 3 شمال شرق العامرية بالتزام إنفاق حوالي 100 مليون دولار لحفر بئرين. فيما فازت شركة شل بخمسة قطاعات شمال سيدي جابر البحرية وشمال الفنار بالمياة العميقة. و3 مناطق برية في الصحراء الغربية الغنية بالزيت الخام "غرب الفيوم. جنوب شرق حورس وجنوب أبو سنان". بالإضافة إلي اشتراك شركتي "بي بي" و"إيني" في قطاع غرب شربين البري بدلتا النيل. وحصول شركة "إيني" الإيطالية الكبيرة علي قطاع جنوب شرق سيوة بالصحراء الغربية.
أوضحت المجلة الأمريكية أن شركات البترول العالمية مازالت لها مستحقات متأخرة بحوالي 1.2 مليار دولار. ولكن من المتوقع أن يتم سداد هذه الديون بنهاية العام الحالي. وأن هذه الشركات تشعر بارتياح لعودة الأمور إلي نصابها.
ولفتت إلي أن مصر سددت بالفعل 1ر5 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية. وأنه يتضح أن التحول الذي شهده صناع القرار نحو الشركات الكبري عقب أزمة الطاقة التي شهدتها البلاد خلال الفترة من 2012 حتي 2014 دفعتهم لسلوك منحني آخر.
وأضافت المجلة أن رؤساء شركات البترول العالمية أشادوا بوزير البترول المهندس طارق الملا. لدوره في سداد المستحقات والقيام بإصلاحات طويلة المدي في القطاع. فعلي سبيل المثال تم السماح لشركة دانه غاز الإمارتية بتصدير مكثفات الغاز. والسماح لشركة ترانس جلوب الكندية بتسويق الخام الذي قامت باستخراجه لتعويض المستحقات.
وأوضحت أن الطبيعة الجيولوجية التي تتمتع بها مصر تبقي هي الجاذب الرئيسي للاستثمارات. ولكن توفر البنية التحتية في الدولة. وقربها للأسواق الأوروبية. والطلب المحلي المتزايد. وقطاع الخدمات المتميز. سمح للشركات الاجنبية بتسويق اكتشافاتها سريعًا. مما يعد عاملا رئيسيا حاليًا في ظل قصر دورة الاستثمارات الحالية.