المالية تنتهي من إعداد قانون إجراءات الضريبة الموحد

أكدت وزارة المالية انتهاءها من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه قبل مناقشته وإقراره في مجلس النواب، مشيرة إلى أن القانون يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة)، وذلك منعا لتعدد الإجراءات تسهيلا على الممولين وتيسيرا لتحقيق الالتزام الضريبي، وطلب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيانه، نشر مشروع القانون على موقع الوزارة الإلكتروني والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، للنقاش العام والاستماع.
وأوضح بيان الوزارة أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد يشمل نصوصا واضحة تضمن حقوق والتزامات الممولين أمام مصلحة الضرائب، كما تحدد الإجراءات الضريبية بصورة واضحة، وتمنع ازدواجية العمل الضريبي وتعقيده، هذا إلى جانب إصلاح النظام الإداري لمصلحة الضرائب مما يمكنها من أداء عملها بكفاءة. وأشار إلى أن
وأوضح بيان الوزارة أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد يشمل نصوصا واضحة تضمن حقوق والتزامات الممولين أمام مصلحة الضرائب، كما تحدد الإجراءات الضريبية بصورة واضحة، وتمنع ازدواجية العمل الضريبي وتعقيده، هذا إلى جانب إصلاح النظام الإداري لمصلحة الضرائب مما يمكنها من أداء عملها بكفاءة.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يرسي منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا، أسوة بما هو متبع في كثير من دول العالم، وذلك تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وهو ما سوف ينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومي ككل.