نشر قانون الإجراءات الضريبية الموحد علي موقع »المالية« الإلكتروني لتلقي الملاحظات

انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد تمهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء للموافقة عليه قبل مناقشته وإقراره في مجلس النواب، ويهدف القانون إلي تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة سواء ضريبة دخل ، أو القيمة المضافة - أو الدمغة - أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، منعا لتعدد الإجراءات تسهيلا علي الممولين وتيسيرا لتحقيق الالتزام الضريبي، .ويشمل مشروع القانون نصوصا واضحة تضمن حقوق والتزامات الممولين أمام مصلحة الضرائب، كما تحدد الإجراءات الضريبية بصورة واضحة، وتمنع ازدواجية العمل الضريبي وتعقيده، إلي جانب إصلاح النظام الإداري لمصلحة الضرائب مما يمكنها من أداء عملها بكفاءة.
وقال د. محمد معيط وزير المالية إن مشروع القانون الجديد يرسي منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا أسوة بما هو متبع في كثير من دول العالم وذلك تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب علي مستوي الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة، بالإضافة إلي دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وهو ما سوف ينعكس إيجابيا علي الاقتصاد القومي ككل.
وقرر وزير المالية نشر مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد علي موقع الوزارة الإلكتروني والموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية لطرحه للنقاش العام امام الممولين والرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني من غرف تجارية واتحاد صناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ومكاتب المحاسبة والمراجعة وغيرها، وستتلقي الوزارة ملاحظات تلك الجهات ومقترحاتهم علي مشروع القانون حتي 7 مارس المقبل لدراستها .