عبد القادر: الدولة ليست بحاجة إلى وزارة إعلام وهيكلة المؤسسات الحل.. وعبد العزيز: الدستور لا يُمانع وجود وزير إعلام.. والبرلمان: وجودها ينهي تشابك الهيئات الإعلامية من جديد عاد الحديث عن عودة وزارة الإعلام، ومدى جدوى وجودها، خصوصًا عقب الحديث عن التعديلات الدستورية، التى تقدم بها نواب ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية في مجلس النواب، إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بعد الحصول على موافقة «خُمس أعضاء المجلس»، طبقًا لما ينص عليه الدستور، وهو ما خلف حالة كبيرة من الانقسام بين الخبراء والمتابعين، للمشهد الإعلامي فى مصر. فهناك من مؤيد لعودتها، لإنهاء حالة الفوضى، التي تشهدها الساحة الإعلامية، وآخر معارض يرى أنها لن تمثل إضافة. وتاريخيًا، شهدت مصر في نوفمبر 1952، إنشاء أول وزارة خاصة بشئون الإعلام والاتصال تحت مسمى، "وزارة الإرشاد القومى"، وكان أول وزير إعلام فى مصر، الكاتب الصحفي فتحي رضوان، الذى لم يمكث في منصبه سوى بعضة أشهر، قبل أن يتم تغيير اسمها إلى وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ثم عادت مرة أخرى إلى وزارة الإرشاد القومى، وتاريخيًا، شهدت مصر في نوفمبر 1952، إنشاء أول وزارة خاصة بشئون الإعلام والاتصال تحت مسمى، "وزارة الإرشاد القومى"، وكان أول وزير إعلام فى مصر، الكاتب الصحفي فتحي رضوان، الذى لم يمكث في منصبه سوى بعضة أشهر، قبل أن يتم تغيير اسمها إلى وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ثم عادت مرة أخرى إلى وزارة الإرشاد القومى، وظلت تحت هذا المسمى حتى عام 1970، وكان وزيرها في هذا التوقيت الدكتور محمد حسن الزيات. البرلمان: لن تأتي بجديد يرى الكاتب الصحفي تامر عبد القادر عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن الحديث عن عودة وزارة الإعلام لن يأتي بجديد، ولن يضبط المشهد الإعلامي، موضحًا أن الدولة ليست بحاجة إلى وزارة إعلام في الوقت الحالي، لكن بحاجة إلى هيكلة حقيقية للمؤسسات الإعلامية، فالهدف ليس إنشاء هيئات إعلامية، ثم إلغائها فيما بعد ولكن لا بد من إيجاد أفكار خارج الصندوق بما يتناسب مع التطور التكنولوجي الكبير وظروف العصر الحالي. وأضاف عبد القادر ل"التحرير"، أننا بحاجة حقيقية إلى إرادة وفكر لتطوير مؤسساتنا المملوكة للدولة، التي اعتبرها حائط الصد القوي ضد كل من يحاول تشويه صورة الدولة المصرية، والقادرة على المرور بمصر إلى بر الأمان، والنجاة من المخاطر التي تتعرض لها، منوها بأن المؤسسات الإعلامية بحاجة إلى إعادة تطويرها وهيكلتها. وعن الدور الذي سيقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في المرحلة المقبلة، قال عضو لجنة الثقافة والإعلام، إن هناك عدة سيناريوهات منها أن المجلس قد يحل محل وزارة الإعلام في المرحلة المقبلة، أو يكون جهة مساندة له، ويكون في المقابل هناك وزارة إعلام مستقلة، ولكن يبقى الفكر والإدارة عناصر رئيسية من أجل إنجاح عمل تلك المؤسسات. دمج الثقافة والإعلام وفى ظل وجود عدد من التحديات أمام الدولة إبان حرب أكتوبر تم ضم قطاع الإعلام والثقافة تحت مظلة واحدة، إلا أنه صدر القرار الجمهورى رقم 43 لسنة 1982 فأصبح للإعلام وزارة مستقلة تحت مسمى وزارة الدولة للإعلام. ولم تمض سوى أربع سنوات حتى أصبحت وزارة الإعلام مستقلة، بموجب القرار الجمهورى رقم 310 لسنة 1986 والذى يقضى بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام، وهو القرار الذي ظل ساريا، حتى إلغاء وزارة الإعلام بشكل كامل فى يونيو 2014، وكان آخر من تولى هذا المنصب الدكتورة درية شرف الدين، عقب استقالة حكومة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب. عبد العزيز: لا يوجد نص دستوري يمنع وجوده الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامى، قال إن الحديث عن تعديلات دستورية تسمح بوجود وزارة الإعلام من جديد يعكس عدم فهم هؤلاء التعديلات الدستورية، بحسب قوله، متابعا أن الدستور الحالى لا يحتوى على نص يمنع من وجود وزير للإعلام، لكنه يجعل إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، تحت إشراف هيئتين مستقلتين. وأوضح عبدالعزيز، أن عودة وزارة الإعلام أمر انتهى تماما، ولم يعد له وجود في جميع دول العالم الحر، ووفقا للتعديلات الدستورية فإنها ستضع المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة تحت سلطة موظف تنفيذي. وأشار عبد العزيز فى تصريح ل"التحرير"، إلى أن إلغاء وزارة الإعلام فى عام 2014، تم لأن الدولة المصرية كانت تعتبر وزير الإعلام هو المدير التنفيذى العام، وبالتالي حينما ظهرت الرغبة، فى تحرير التليفزيون العام، اعتبرت أنه لا داع لوجود وزير للإعلام، لافتا إلى أن المملكة المتحدة والدنمارك ودولا أوروبية عديدة لديها وزراء إعلام لكنهم لا يديرون التليفزيون العام، وليس من اختصاصهم إدارة المؤسسات. وعن المهام المنوط وزير الإعلام القيام بها حال عودته، قال عبد العزيز، سيقوم بتطوير استراتيجية الدولة الإعلامية، وسيتحدث باسم الحكومة، وسيشارك فى المؤتمرات الدولية الخاصة بمصر، ويقترح أسماء أعضاء الهيئات الإعلامية ويشرف على الهيئة العامة للاستعلامات، فلديه مهام كثيرة لا يجب أن يكون منها إدارة التليفزيون. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عقب إلغاء وزارة الإعلام فى عام 2014، تم تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليكون هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، طبقا للقانون رقم 92 لسنة 2016، ويتولى المجلس تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ولا يجوز التدخل في شؤونه، ويتشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية. لا داع لوجود وزارة الإعلام في المقابل يرى النائب البرلماني يوسف القعيد، إن الدولة بحاجة إلى وزارة إعلام في الوقت الراهن، لمنع التشابك والتعقيدات بين الهيئات الإعلامية، والتنسيق بين الجهات والمؤسسات المختلفة، وإنهاء أي تعقيدات أو تشابكات، مستطردا "عودة وزارة الإعلام ضرورة ملحة في الوقت الحالي". التجربة أثبتت فشلها الكاتب الصحفي رجائي الميرغني، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ووكيل مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، قال إن عودة وزارة الإعلام لن تكون مجدية، لأن التجربة أثبتت فشلها من قبل، وكل الشواهد السابقة أكدت أن وزارة الإعلام لن تكون حلا لضبط المشهد الإعلامي، بل تزيده ضبابية، مضيفا أن الإعلام في العالم برمته بمثابة خدمة ينبغي أن تقدم بموضوعية ومهنية وتجرد، ولكن إشراف الحكومة عليها سيؤدي إلى استخدامها لترويج سياسات بعينها. وأوضح الميرغني في تصريح ل"التحرير"، أن وزارة الإعلام استخدمت في عهد الرؤساء السابقين مثل عبد الناصر والسادات ومبارك للحجب والتأييد. المخرج الوحيد "التعديلات الدستورية التى تقدم بها أعضاء مجلس النواب، أسدلت الستار على المطالبات المستمرة، من قبل الكثيرين الخاصة بعودة منصب وزير الإعلام مرة أخرى، حيث احتوت على مقترح يقضى بحذف المواد،"213،212،211، التى تنظم عمل الهيئة والوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الإعلاميين، نظراً لوجود تضارب كبير فى عمل هذه الهيئات، وفشلها فى تنفيذ الهدف التى أنشئت من أجله" بحسب مرعي مدكور عميد كلية الإعلام جامعة السادس من أكتوبر. وأكد مدكور ل"التحرير"، "الهيئات الثلاث لم تنجح فى ضبط المشهد الإعلامي، بل كانت فى أوقات كثيرة، هى السبب فى المشاكل التى تعاني منها الساحة الإعلامية من خلال التناحر فيما بينها، وتغول مؤسسة على صلاحيات مؤسسة الأخرى، مضيفا: المنفذ والمخرج الوحيد لما تُعانية الساحة الإعلامية عودة وزير الإعلام. فاتورة الوطنية للإعلام بينما شدد ياسر الهضيبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، على ضرورة حذف المادتين (211، 212) الخاصتين بالهيئة الوطنية للإعلام من الدستور. وتوقع الهضيبيى في تصريح تليفزيوني له، أن تشمل التعديلات الدستورية إلغاء الهيئة الوطنية للإعلام وإعادة منصب وزير الإعلام"، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للإعلام كلفت الدولة مليارًا و200 ألف جنيه دون تقديم شيء إيجابي.
