مؤخر جنيه بدل 50 ألفا.. مأذون يتلاعب بقسائم الزواج

«المحامي»: الواقعة ليس بها خطورة على الزوج والزوجة طالما احتفظا بنسختين من قسيمة الزواج.. و«الأهالي» حرروا محضرا بالواقعة يحمل رقم 163 لسنة 2019
تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية جهودها لضبط «محمود.ش»، مأذون شرعي لمدينة ميت سلسيل، بتهمة إهدار مال عام حيث التلاعب بقسائم الزواج، وسجل قيمة مؤخر الصداق جنيها واحدا فقط في قلم المحكمة بدلًا من القيمة المتفق عليها في القسائم المحررة مع الزوجين وتبلغ الآلاف، مما دفع الأهالي الذين اكتشفوا التلاعب في قيمة المؤخر، إلى تحرير محاضر ضده، بالإضافة إلى تحريك دعاوى قضائية لتصحيح الخطأ في نسخة المحكمة، بينما لاذ المأذون بالفرار من المحاسبة القانونية وتم استبعاده من وظيفته.
البداية عندما ذهب ولي أمر سيدة متزوجة منذ 2014 لاستخراج صورة من قيمة المؤخر لتحريك دعوى طلاق، وتوجه إلى قلم كتاب المحكمة لاستخراج صورة من مؤخر الصداق متفق على أن قيمته 50 ألف جنيه، ليكتشف أن قيمة المؤخر في المحكمة جنيه واحد فقط، ونشبت مشادات عدة بينه وبين المأذون الذي حاول إسكات الأب بدفع تعويض، وفور
البداية عندما ذهب ولي أمر سيدة متزوجة منذ 2014 لاستخراج صورة من قيمة المؤخر لتحريك دعوى طلاق، وتوجه إلى قلم كتاب المحكمة لاستخراج صورة من مؤخر الصداق متفق على أن قيمته 50 ألف جنيه، ليكتشف أن قيمة المؤخر في المحكمة جنيه واحد فقط، ونشبت مشادات عدة بينه وبين المأذون الذي حاول إسكات الأب بدفع تعويض، وفور انتشار الخبر وسط الأهالي، اكتظت المحكمة بالمئات منهم وتم اكتشاف أكثر من حالة مشابهة لقسائم يعود تاريخها إلى عام 2015.
قال يسري حامد، أحد المتضررين، إنه انطلق إلى المحكمة حاملا قسائم زواج أبنائه الثلاثة للتأكد من صحتها فور سماعه بتلك الواقعة، وفوجئ بأن قيمة المؤخر لأبنائه الثلاثة في النسخة الموجودة بالمحكمة مزورة، ومكتوب جنيه واحد فقط في قسيمة زواج ابنه الأكبر والأوسط ولا تزيد على 2 جنيه في قسيمة ابنه الأصغر.
وأكدت إحدى المتضررات، التي تحفظت على ذكر اسمها، أنها متزوجة من شهر، وكشفت على قسيمة الزواج وتبين أن المكتوب بها جنيه واحد بدلا من 30 ألف جنيه، مضيفة: «المأذون أجرته 3 آلاف جنيه وأكثر، وتلاعب في قيمة القسيمة حتى لا يعطي الدولة حقها»، واتجه والدها للسؤال عن الإجراءات اللازمة لتصحيح الخطأ.
واكتشف رضا علي، متزوج عام 2016، أن قيمة المؤخر في قسيمة الزواج بقلم المحكمة جنيه واحد فقط، بينما كتب لزوجته 51 ألف جنيه ومثبت ذلك المبلغ في القسيمة التي بحوزته.
وأكد تامر حسن، متضرر آخر، أن عائلته بها أكثر من سيدة متزوجة اكتشفت التلاعب في قيمة مؤخر الصداق بالنسخة الموجودة بالمحكمة، مضيفا أن «المأذون لم يسجل قيمة الصداق المسمى، حتى لا يدفع رسوما للمحكمة تتجاوز 800 جنيه، ويستحوذ على الأموال التي يتحصل عليها من العريس».
ونصح عمرو الصحاح، أحد الأهالي، المقبلين على تزويج بناتهم، بالذهاب مع المأذون إلى المحكمة والتأكد بنفسه من إتمام الإجراءات الصحيحة حرصا على مستقبلهم، قائلًا: «لأن الدنيا مابقتش أمان وحتى المأذون تورط في إهدار مال عام».
وحرر الأهالي محضرا رقم 163 لسنة 2019، وتشكل فريق من ضباط المباحث تحت إشراف العميد أحمد العجوز، رئيس مباحث الأموال العامة، لضبط وإحضار المأذون الهارب ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه وتم التحفظ على دفاتره.
من الناحية القانونية، أوضح السيد الغندور، محام، أن الواقعة ليس بها خطورة على الزوج والزوجة طالما احتفظا بنسختين من قسيمة الزواج المثبت بها قيمة المؤخر المتفق عليها وهي نسخ سليمة قانونا، ولكن ما حدث إهدار مال عام من الأساس للتلاعب بالنسخة المودعة في قلم المحكمة، وعدم إعطاء الدولة مستحقاتها المالية، قائلًا: «لتصحيح الخطأ في النسخة المودعة بقلم المحكمة، لا بد من تحريك دعوى في محكمة الأسرة موضوعها تصحيح الخطأ المادي الوارد في قسيمة الزواج فيما يخص مؤخر الصداق».
وأشار إلى أن المشكلة في حال ضياع النسخة المودعة مع الزوجة واستخراج بدل فاقد، عليها التوجه لرفع قضية وطلب تصحيح النسخة المودعة بالمحكمة والاستعانة بالشهود لإثبات تلاعب المأذون في قيمة المؤخر ويتم التصحيح.