الزواج بدون أوراق رسمية كارثة تواجه الصعيد.. أخطر 10 قصص لضحايا زواج القبائل.. شهر العسل يتحول لسجن بعد القبض على زوجين داخل منتزه بأسوان لعدم وجود أوراق رسمية

ما يزال «زواج القبائل»، والمعروف فى صعيد مصر ب«الزواج القبلى» من العادات الأكثر انتشارًا، وهو زواج يكتفى فيه الطرفان بتلاوة السنة الشرعية بين الزوج والزوجة مع الإشهار، دون توثيق لهذه العلاقة بالأوراق القانونية، حيث يكتفى الأهل بقراءة الفاتحة بين كبار أسرتى الزوج والزوجة، دون وجود مأذون، أو قسيمة زواج، أو حتى أى أوراق تثبت الزواج من الناحية القانونية، فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى تقنين كل المعاملات .
«اليوم السابع» تفتح ملف «زواج القبائل» بلا أوراق حكومية فى غياب الدولة والأزهر والمجلس القومى للمرأة، مصحوبة بحكايات الندم والبكاء للسيدات والرجال، لأن الزوجة فى هذا الزواج بلا حقوق شرعية، والأطفال محرومون من التعليم والصحة والتموين.
داخل محافظة أسوان وبعض المناطق الريفية ينتشر هذا الزواج، حيث العادات والتقاليد المتوارثة عبر الأجيال، والتى يرفض أصحابها التنازل عنها، ويعتبرون نقاشها أمرًا غير مقبول، وتبقى الأزمة الكبرى فى هذا الأمر هى التى تتعلق بحق الطفل الناتج عن مثل هذه الزيجات، حيث لا يملك الأطفال شهادة ميلاد أو حتى شهادات صحية.
«سحر» تزوجت فى 3 إعدادى وعجزت عن استخراج شهادة ميلاد لابنتها
هنا ضحية تروى مأساتها مع جواز القبائل، حيث تقول سحر حسن، إحدى سيدات القرية التى تزوجت بطريقة «زواج السنة»: تدرجت فى المرحلة الدراسية، وكان مستواى التعليمى متفوقًا، وكانت طموحاتى لا تقف عند حد معين، حتى وصلت فى الدراسة إلى الصف الثالث الإعدادى، وفى أثناء الدراسة تقدم أحد الأشخاص لخطبتى. وتعلق سحر قائلة: «كان العريس المتقدم لى ابن ناس وغنى، وعرف يقنع أهلى بزواجه منى مع استكمال دراستى بعد الزواج»، إلا أننى قابلت الموضوع بالرفض.
وتابعت «سحر» قصتها بعد زواجها بطريقة «زواج القبائل» قائلة: «بدأ الموضوع يتداول فى البيت ما بين المؤيد والرافض من جانب إخوتى وأمى، ولأن أبويا مات من فترة، وأعمامى هما المتحكمين فى الشؤون العامة لبيتنا، اتفقوا على قبول العريس بعد إنهاء الشهادة الإعدادية، وتسببت ظروف الخلافات على العريس المتقدم فى رسوبى بالشهادة الإعدادية، ونظرًا لعناد أعمامى تزوجت وأنا بنت 13 سنة، فى محاولة من أسرتى للإسراع بزواجى من العريس المتريش».
وتستكمل سحر قصتها: «وبعد 3 سنوات زواج طلقنى زوجى لخلافات وقعت بيننا، ولكن بعد أن أنجبت منه طفلة، والمشكلة مش عارفين حل لتسجيلها واستخراج شهادة ميلاد ليها بعد سنتين من ولادتها، وذلك نظرًا لعدم وجود أى أوراق تثبت زواجى منه، بالإضافة إلى حرمانى أنا وابنتى من حقوق كثيرة، وأصبح الأمر صعبًا، ولا أعرف كيف أتصرف.
«بسمة» عجزت عن استخراج بطاقة لوالدتها المسنة
بسمة أحمد زكى تقول: تزوجت والدتى من زمن، وهى ابنة 12 سنة، وكان عمر والدى وقتها 29 عامًا، زواجًا قبليًا عن طريق شيخ البلد أو القرية، بدون أوراق أو مستندات رسمية توثق هذه الزيجة، نظرًا لأنه الزواج المعتاد والشائع بين أهالى البلدة وقتها والمستمر حتى الآن.
وأضافت «بسمة»: الأيام مضت وتوالت السنين، وأنجبا بنتين وولدًا، وطوال هذه الفترة لم يذكر فى المنزل أن بين الوالدين زواج القبائل، أو الحاجة إلى أى أوراق رسمية، وذلك بسبب الثقافة المنتشرة فى القرية، والتى تؤكد أن ما يحدث فى أمور الزواج القبلى هو الأمر الصحيح، لكن مع تعامل الأهالى مع الوزارات والمؤسسات الحكومية اكتشفنا صعوبة الأمر، وأنه لابد من توثيق هذا الزواج، واستخراج الأوراق الرسمية، وهو ما نعانى منه الآن.
وأضافت «بسمة»: «حاولنا فى أحد الأيام إصدار بطاقة شخصية لوالدتى، فاشترط علينا السجل المدنى بأسوان وجود قسيمة الزواج، وعندما سألنا والدتنا عن القسيمة، قالت لنا مافيش قسيمة إحنا اتجوزنا قبلى».
وتابعت الابنة القصة قائلة: «كانت مفاجأة بالنسبة لنا، وأخذنا أيامًا وشهورًا فى المحاكم وبين القضايا لتوثيق الزواج بين أمى وأبى، واستكمال إجراءات إصدار بطاقة شخصية لوالدتى لاستخدامها فى العديد من المصالح الحياتية الملحة».
لم تنته قصة «بسمة» عند هذا الحد، بل تمتد المشاكل التى تعانى منها أسرة «بسمة» إلى باقى أطراف العائلة، فأخواها من والدها تزوجا أيضًا زواجًا قبليًا منذ فترة ليست بالبعيدة، نظرًا لأن السن القانونية لزوجتيهما لا يتجاوز المسموح به للزواج، وهم يعيشون المشاكل التى يعانى منها والدهما حاليًا، خاصة من ناحية إصدار بطاقات شخصية أو تموينية أو صحية أو غيرها.
الشرطة تحتجز زوجين لعدم وجود دليل على زواجهما
وفى قرية نجع ونس بمحافظة أسوان، كانت هناك قصة أخرى ضحيتها زوجان وجدا نفسيهما خلف القضبان بسبب زواج القبائل.. تفاصيل الواقعة ترويها آمال سيد، الرائدة الريفية بمركز دراو، محافظة أسوان، وهى عبارة عن قصة زوج وامرأته تزوجا بالسُنة، وهما حسن محمد سعود، وإيمان أحمد، مضت العلاقة الزوجية بينهما فى طريقها الطبيعى، لكن الكارثة وقعت قبل مرور شهر على زواجهما، عندما قرر الزوج وزوجته التنزه يوم العيد فى إحدى حدائق مدينة أسوان، وبعد ساعات من التنزه فى جنبات الحديقة، استوقفتهما الشرطة وألقت القبض عليهما، وحاول الزوجان إقناع ضابط الشرطة بأنهما زوجان، إلا أن ضابط الشرطة لم يقتنع بكلامهما، لعدم وجود وثيقة تثبت صحة العلاقة التى تربط بين الشاب والفتاة، حتى مرت ساعات على احتجازهما، وهنا حضر ولى أمرهما إلى قسم الشرطة وأخلى سبيلهما بعد ضمانهما.
قصة محمد وابنة عمته
هناك قصة أخرى، بطلها شاب يدعى محمد سمير مهدى، بدون عمل، من أبناء قرية العليقات بنجع ونس، والذى يعيش بصحبة والده وعمته وزوجها وابنتهما داخل منزل واحد، وإن كان المنزل صغيرًا ومكونًا من حجرة واحدة ضيقة.
تفاصيل القصة بدأت عندما شاء القدر أن يتوفى والد محمد منذ زمن، وبعد مرور فترة توفى والد ووالدة الفتاة، وأصبحت وحيدة، واحتار محمد إلى أين تذهب هذه الفتاة اليتيمة بعد أن فقدت والدها ووالدتها، ولا يوجد لها قريب أو بعيد تلجأ إليه، وما زال عمرها 14 سنة، وهنا يستكمل محمد القصة قائلاً: «اجتمع كبار القبيلة فى البلد لمناقشة أمرى، فلا يصح أن يجمع منزل واحد بداخله شاب أعزب فى السادسة والعشرين من عمره بفتاة بكر، وتوصل اجتماع القبيلة إلى زواجى من ابنة عمتى عن طريق السُنة الشرعية المتعارف عليها فى القرية، حتى تبلغ السن القانونية ويتم توثيق هذا الزواج.
معاناة «محمد» بدأت بعد مرور 4 سنوات على زواجه من ابنة عمته، يقول الزوج: «عندما بلغت زوجتى السن القانونية، حاولت توثيق زواجنا، خاصة بعد أن أكرمنا الله بمولود، فوقفت الظروف المادية عائقًا دون هذه الخطوة، والتى سعيت لها منذ علمى بحمل زوجتى لمولود جديد»، ويتابع «محمد» قصته قائلاً: «المشكلة الكبرى كانت فى تحرير شهادة ميلاد لابنى الوحيد، حيث رفضت الصحة تسجيله لعدم وجود وثيقة زواج للزوج والزوجة، وظل الحال على ما هو عليه لفترة، حتى تطوع أهالى القرية بتحمل نفقة توثيق هذا الزواج فى محكمة الأسرة.
زوجان أرادا الطلاق فبحثا عن مأذون لتوثيق الزواج أولاً
القصة التالية ترويها ثريا مصطفى بشير، الرائدة الريفية بقرية نجع ونس، مركز دراو، محافظة أسوان، قائلة: «عندما شاءت الظروف أن تجمع بين اثنين من أهالى قرية نجع ونس، هما أحمد ورانيا، اختارا زواج القبائل لصغر سن الفتاة، وعاشا فترة بعد زواجهما، ولكن عندما بدأت الخلافات تدب بين الزوجين، غضبت الزوجة وقرر أهل الفتاة عدم استكمال هذه العلاقة بين الزوجين وتطليق الفتاة منه، فوقع الطرفان فى مشكلة، عندما طلب منهم المأذون الشرعى وجود قسيمة للزواج حتى تتم إجراءات الطلاق الرسمية، فأخذ الطرفان فى البحث عن وسيلة لتوثيق زواجهما حتى يتم طلاقهما».
وتكمل «ثريا» قائلة: «حاول أحد الأزواج العاقدين بالزواج القبلى على زوجته السفر إلى القاهرة لعلاج زوجته، وحرم من السفر بواسطة قطار النوم لاشتراط صلة قرابة بين الرجل والمرأة للسفر فى كابينة نوم بالقطار، وأيضًا واجه نفس الزوجان مشكلة عدم قدرتهما على المبيت داخل غرفة نوم فى أحد الفنادق بالقاهرة، لعدم وجود قسيمة زواج تؤكد صحة زواجهما».
أزمة زوجة حسن
حسن سليمان سعود، من أهالى قرية الشطب، مركز دراو، رغب فى الزواج من ابنة عمه، وأحضرا المأذون لعقد القران بينهما، إلا أن المأذون رفض إتمام إجراءات الزواج لعدم بلوغ الفتاة السن القانونية، ومع إصرار الشاب وافق أهل العروسة على زواجه بابنة عمه من خلال تلاوة السُنة الشرعية للزواج بين الطرفين مع الإشهار، وإقامة حفل زفاف بالقرية. ويقول «حسن» عن قصته: كنت أعمل بعقد عمل فى السعودية قبل الزواج، ومكثت فى مصر فترة إجازة الزواج، وبعد فترة حاولت العودة إلى عملى بالخارج، ولكن هذه المرة برفقة زوجتى، ولكن حدثت المفاجأة بالنسبة لى فى مطار أسوان الدولى، عندما منعت زوجتى من السفر معى إلى السعودية بداعى أن زواجى منها ليس مثبتًا فى الأوراق الرسمية.
«هدى» طفلة من حلايب سجلت ولادتها بعد 5 أشهر
ومن قصة الشاب «حسن» بمحافظة أسوان، إلى قصة الطفلة «هدى» من أبناء مدينة حلايب بمحافظة البحر الأحمر، والتى تزوج والدها الحاج صلاح موسى، موظف بالتربية والتعليم، من والدتها عن طريق السُنة أيضًا، نظرًا لعدم توافر مأذون بمنطقة حلايب وشلاتين الحدودية، وبعد مرور 4 أشهر على الزواج، اتجه الزوج إلى مدينة الغردقة لتوثيق الزواج فى محكمة الأسرة، ورفض المختصون تسجيل الزواج بتاريخه الفعلى، نظرًا لمرور أربعة أشهر على الزواج، وحتى يخرج الزوج من عقبة عدم توثيق هذا الزواج، وافق على توثيق الزواج فى المحكمة منذ تاريخ حضوره إليها.
وتمر الأيام والشهور دون مشاكل، حتى يرزق الحاج «صلاح» بمولودته الأولى ويختار لها اسم «هدى»، ولكن العقبة كانت بتسجيل الطفلة بعد مرور 5 أشهر على عقد زواج والديها، وظلت المشكلة قائمة حتى اليوم، خاصة بعد وفاة والدها الحاج صلاح.
«محمد» هرب من الخدمة العسكرية بسبب القيد العائلى
ومن حلايب إلى أسوان مرة أخرى، هناك قصة الشاب محمد صلاح الذى تزوج والده ووالدته بالزواج القبلى كذلك، وكبر «محمد» فى السن حتى بلغ سن الالتحاق بالخدمة العسكرية، وطالبوه فى إدارة التجنيد بإحضار مستند قيد عائلى، ونظرًا لعدم وجود وثيقة زواج لوالديه، فلم يستكمل إجراءات استخراج القيد العائلى بالسجل المدنى لمحافظة أسوان، فقرر التخلف عن أداء الخدمة العسكرية، وقال «محمد»: «ده حال عدد كبير من الشباب فى سنى، تخلفوا عن الجيش لعدم وجود وثائق زواج لوالديهم».
طفلة تلتحق بالمدرسة باسم مزور
ولجأ زوجان بنجع الغابة، مركز دراو، محافظة أسوان، إلى الزواج بالقبلى أيضاً لفقرهما الشديد وعدم القدرة على تحمل تكاليف المأذون ودفع أموال الأوراق والمستندات التى تقدم للزواج، وبعد مرور فترة رزقهما الله بمولودين بينهما ثلاثة أعوام، الأولى تسمى «جنى» والآخر يدعى «أحمد». وعندما كبرت «جنى» وأراد أهلها أن يلحقوها بالمدرسة الابتدائية، كانت عقبة توثيق زواجهما حائلاً أمام هذه الخطوة، فأقدم والد ووالدة الطفلة إلى نسب اسم الطفلة إلى عمها أثناء استخراج شهادة ميلاد للطفلة «جنى»، ولا تزال هذه المشكلة قائمة حتى اليوم.
«فتحية» توفى زوجها فحرمها إخوته من الميراث..
وحول الخلاف على الميراث، تحكى «فتحية عبدالشكور» قصتها مع زواج السُنة، قائلة «تزوجت عندما كان عمرى 17 عاماً، بالسُنة الجارية والمتعارف عليها بين أهل البلدة فى قرية دار السلام، مركز دراو محافظة أسوان، ومرت علينا الأيام أنا وزوجى دون ذكر لصفة العلاقة التى تجمع بينى وبين زوجى من الناحية القانونية». وتستكمل «فتحية» قصتها، «أنجبت من زوجى طفلين، بعد مرور 4 أعوام على الزواج، وكانت نية زوجى توثيق هذا الزواج، خاصة بعد بلوغى السن القانونية، وحماية لحق أطفالنا»، وتابعت الزوجة حكايتها قائلة «شاءت إرادة الله أن يتوفى زوجى فى حادث على الطريق الصحراوى بمحافظة أسوان، قبل أن يحقق ما يخطط له من توثيق أوراق زواجنا، فاستغل إخوة زوجى فرصة عدم وجود مستندات رسمية تثبت زواجى بأخيهم المتوفى، وحرروا محضراً بإعلان وراثة دون إثباتنا فى هذه الأوراق ضمن الورثة الشرعيين للمتوفى، ووعدونا لفظياً بتعويض حقوق أسرة أخيهم مادياً خارج الحسابات الرسمية للتركة».
أسباب ودوافع زواج القبائل
وقالت مقررة المجلس القومى للمرأة بأسوان هدى مصطفى، أن زواج القبائل عادة ما يأتى بدافع رغبة العائلات فى الإسراع من تزويج الفتاة فى سن مبكرة قبل بلوغها السن القانونية للزواج، وقد يكون هذا الإسراع سببه تحقيق مصالح مشتركة بين العائلتين أو بين الأطراف من العائلة الواحدة، وهناك سبب آخر يدفع إلى هذا النوع من الزواج وهو ضعف الإمكانات المادية لشباب القرى أو النجوع.
وطالبت الدكتورة هدى مصلحة الأحوال المدنية، بتشديد العقوبة على المتهربين من تسجيل البيانات سواء كان لأطفالهم أو بيانات زواجهم، بالإضافة إلى تعديل لائحة المأذونين لمغالاتهم فى المصاريف، التى تضطر من يعيشون تحت خط الفقر إلى التهرب منها. وفى الوقت الذى تغيب فيه الجهات المسؤولة عن حصر عدد هذه الزيجات كشف تقرير لمنظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان صدر مؤخرا أن ما لا يقل عن 15 ألف جمعية أهلية تساهم بشكل خطير فى تفشى ظاهرة الزواج المبكر وزواج القبائل غير الموثق. وأكدت المنظمة أن الأمية وتسرب الفتيات من التعليم، تسببا فى أن تصل نسبة «زواج القبائل» داخل الصعيد والمحافظات الحدودية إلى نحو 30 % رغم القوانين التى تحظره بشكل قاطع.
«الشيخ عوض هدل» رئيس مجلس إدارة جمعية قبائل العبابدة والبشارية، أكد ل«اليوم السابع»، أن مركز قروى منطقة العلاقى والذى يبعد حوالى 160 كيلومتراً عن مدينة أسوان، ويقطنه أبناء قبائل العبابدة والبشارية، محرومون من وجود مأذون رسمى واحد.
وأضاف الشيخ عوض، أن جمعيتى العبابدة والبشارية تقدمتا أكثر من مرة بطلب إلى محافظ أسوان، للموافقة على اعتماد مأذون رسمى لمنطقة وادى علاقى، بعد ترشيح الشيخ «عبدالرازق صالح» أحد أبناء الأزهر الشريف لهذا المنصب، ولم يتم الرد بالموافقة حتى اليوم.
جمعية المستقبل توثق 16 عقد زواج بتكلفة 5 آلاف جنيه..
وحول أدوار الجمعيات الأهلية، يقول «سمير كامل أحمد» المدير التنفيذى لجمعية المستقبل للتنمية بمحافظة أسوان إن الجمعية نجحت، من خلال تجربة مبدئية، فى توثيق 16 عقد زواج، بتكلفة 5 آلاف جنيه، لمتزوجين بطريقة السنة، ومعظمهم من الشباب والفتيات الصغيرات بعد أن أدركوا من خلال حملات التوعية حاجتهم لتغيير العادات والتقاليد لمواكبة الظروف الحياتية الجديدة.
إمام بالأوقاف يؤكد: زواج القبائل «مكروه»
وحول الرأى الشرعى فى زواج القبائل، قال الشيخ عبدالستار الأزهرى، إمام وخطيب مسجد بالأوقاف محافظة أسوان، «إن هذا النوع من الزواج صحيح شرعاً لكنه يأخذ حكم «المكروه»، نظراً لما قد يحويه هذا النوع من الزواج إلى حرمان الزوجة من حقوقها، لافتاً إلى أن الدين الإسلامى يرفض تماماً المساس بحقوق المرأة أو إهدارها».
من جانبه، أكد «محمود العمدة» مدير المكتب الفنى لمساعدة المرأة بمحكمة الأسرة بمحافظة أسوان، أن القانون يسمح بتوثيق العلاقة بين الرجل والمرأة المتزوجين قبلياً عن طريق زواج القبائل، فى حالة بلوغ الفتاة المتزوجة السن القانونية المسموح به للزواج. وقالت «فايزة مصطفى» رائدة ريفية بمحافظة أسوان، إن معظم هذه الحالات، كانت منتشرة بين قبائل العبابدة والبشارية، فى مناطق قرى مركز دراو ووادى علاقى ومنطقة البشارية بمدينة أسوان، وغيرها، مضيفة: أجرينا عدة لقاءات بهذه الحالات، منذ عام 2004 حتى فترة قريبة، ونجحنا فى توثيق حالات زواج سُنة لما يقرب من ألف حالة داخل محافظة أسوان.