موظفو القطاع العام يسدون مداخل المبانى الحكومية لمنع محادثات جديدة مع بعثة «الترويكا»

القطاع اليونانى العام ضخم حقا، فعدد الوظائف فيه يبلغ 1/5 وظائف الدولة الأخرى، وموظفو القطاع العام باليونان هم أكثر المتضررين من الأزمة المالية التى تتعرض لها بلادهم منذ شهور، حيث سيتم تسريح أعداد غفيرة منهم، فالاتحاد الأوروبى يريد طرد 200 ألف موظف عام بنهاية 2012. أما من سيحتفظ بوظيفته، فسيتقاضى راتبا زهيدا لا يتناسب مع الظروف المعيشية وكل هذا بسبب الإجراءات التقشفية التى يشترطها المقرضون الأوروبيون من أجل مزيد من حزمات الإنقاذ.
فى تصاعد هائل للغضب الشعبى، أغلق محتجون من موظفى القطاع العام المداخل المؤدية إلى عدد من الوزارات وعلى رأسها وزارة المالية ووزارة النقل يومى الخميس والجمعة الماضيين لمنع وزير المالية إيفانجيلوس فينيزيلوس ووزير النقل يانيس راجوسيس من محادثات كانت على وشك البدء مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى والبنك المركزى الأوروبى -بعثة الترويكا- بشأن مشروع الموازنة لعام 2012 ولمناقشة الإجراءات التقشفية التى اشترطتها الجهات الدائنة لتقديم الدفعة الثانية من المساعدات المالية لليونان وسد عجز الميزانية اليونانية بحلول 2013-2014.
كان من بين المحتجين موظفون من الوزارات وموظفون متقاعدون من الجيش اليونانى أخذوا يرددون هتافات من ضمنها «خذوا حزمة إنقاذكم وارحلوا» و«نحن نريد أن نعيش»، حسبما ذكرت نقابة «أديدى» لموظفى الخدمة المدنية. وكعادة الحكومة اليونانية، تجاهلت الاحتجاجات الهائلة ونقلت مقر المحادثات إلى مكان آخر.