112.4 مليار جنيه أصول شركات التأمين في 2018

رئيس الرقابة المالية: صناديق التأمين الخاصة تعد شكلا آخر لأدوات الادخار.. نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 0.91 % في عام 2018
أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، ارتفاع قيمة إجمالي الأصول الخاصة لشركات التأمين في السوق المصرية بنهاية يونيو الماضي إلى 112.4 مليار جنيه مقارنة ب98.1 مليار جنيه، في نهاية يونيو 2017 بزيادة نسبتها 14.7%. وقال عمران، إن قيمة إجمالي أقساط التأمين بلغت بنهاية يونيو 2018 نحو 29.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 23.9 مليار جنيه للعام 2017 بنسبة نمو 23.3% في حين ارتفعت قيمة صافي استثمارات شركات التأمين خلال الفترة نفسها إلى 99.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 85.5 مليار جنيه للعام 2017 بنسبة نمو 16.1%.
وأضاف عمران خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء للإعلان عن التقرير السنوي لنشاط الخدمات المالية غير المصرفية، أن إجمالي حقوق حملة الوثائق ارتفعت حتى نهاية يونيو 2018 لتصل إلى 61 مليار جنيه مقارنة مع 54 مليار جنيه للعام 2017 بنسبة نمو 12.8%، كما ارتفع إجمالي قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين
وأضاف عمران خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء للإعلان عن التقرير السنوي لنشاط الخدمات المالية غير المصرفية، أن إجمالي حقوق حملة الوثائق ارتفعت حتى نهاية يونيو 2018 لتصل إلى 61 مليار جنيه مقارنة مع 54 مليار جنيه للعام 2017 بنسبة نمو 12.8%، كما ارتفع إجمالي قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين حتى نهاية يونيو 2018 إلى 15.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 12.9 مليار جنيه في عام 2017 بنسبة نمو 19.5%.
وأوضح رئيس الرقابة المالية، أن قطاع التأمين يعد من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية وأبرز المساهمين في الناتج المحلي، حيث إنه يعتبر قطاعا مرتبطا ارتباطا وثيقا ببقية القطاعات الاقتصادية من خلال التأمين على أصولها ضد المخاطر التى تتعرض لها، وهو ما دفع الهيئة للاهتمام بشكل أكبر بتفعيل دور قطاع التأمين في مصر وزيادة أهميته وارتباطه بالاقتصاد الوطني من تطوير إصدار التشريعات المنظمة للقطاع.
وأشار إلى أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 0.91 % في عام 2018 وتعكف الهيئة العامة للرقابة المالية حاليا على تطوير التشريعات والقوانين الحاكمة لنشاط التأمنين وصناديق التأمين الخاصة تحت مسمى قانون التأمين الموحد.
ونوه بأن صناديق التأمين الخاصة تعد شكلا آخر لأدوات الادخار، وهى عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشأة وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافة أو مزايا اجتماعية أو رعايا صحية.
وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر 733 صندوقا بنهاية عام 2018 بالمقارنة بنحو 719 صندوقا بنهاية عام 2017، وبلغت استثمارات تلك الصناديق حوالي 70 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2018 مقارنة بنحو 62 مليار جنيه في 2017 بنسبة نمو بلغت نحو 12.9%.
على جانب آخر، كان الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، بعد موافقة مجلس الإدارة، قد أصدر القرار رقم 150 لسنة 2018 بتخفيض مقابل الخدمات على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وبورصة النيل، في مبادرة للحد من الأعباء المالية على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وتشجيعا لقيد شركات جديدة بجداول البورصة بما يسهم في تنشيط سوق التداول على الأوراق المالية، موضحا أن مجلس إدارة الهيئة قرر تعديل القرار رقم 51، والصادر في عام 2005 بشأن تحديد مقابل الخدمات التى يتم تحصيلها من الشركات المقيد أسهمها بجداول بورصة الأوراق المالية.
وقال عمران، إن هذا القرار يترتب عليه تخفيض مقابل الخدمات السنوى للشركات المقيدة بنسبة 50% لتصبح نصف في الألف من رأس المال المصدر بدلا من واحد في الألف، وبحد أدني 5 آلاف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى مقابل الخدمات السنوى مبلغ 25 ألف جنيه، وتستفيد منها 174 شركة مقيدة من إجمالي عدد 215 شركة مقيدة بالبورصة المصرية، مشيرا إلى أن المجلس وافق على منح تخفيض إضافي للشركات المقيدة ببورصة النيل بواقع 50%، مقابل الخدمات المقرر على الشركات المقيدة بالسوق الرئيسي، لتصل استفادة شركات بورصة النيل ل75% من التكلفة الحالية، ويستفيد منها جميع شركات بورصة النيل البالغة 36 شركة.
اقرأ أيضًا:
الرقابة المالية تخفض رسوم خدمات القيد بالبورصة
الرقابة المالية: تعديلات جديدة لقواعد القيد في البورصة
«الرقابة المالية» تفوز بجائزة الأكثر ابتكارا في إفريقيا