«الرقابة المالية» تستهدف زيادة حجم التمويل متناهي الصغر ل15 مليار جنيه

عمران: الانتهاء من قانون التمويل الاستهلاكي وإرساله لمجلس الوزارء ووزارة العدل
تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة حجم التمويل التمويل متناهي الصغر، إلى 15 مليار جنيه، مقابل 11.5 مليار جنيه حاليا، بالإضافة إلى زيادة عدد مؤسسات التمويل متناهي الصغر إلى ألف مؤسسة وزيادة أعداد المستفيدين من التمويل إلى 4 ملايين مستفيد، ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية 2018-2022، وفقا لتصريحات الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، خلال خلال المؤتمر الصحفي لعرض حصاد عام 2018 بمقر الهيئة.
وبحسب عمران، تستهدف استراتيجية الهيئة، خلق نظام مالي غير مصرفي ومحفز للنمو الاقتصادي، وتحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، كما تتضمن تحسين مستوي الشفافية ومكافحة الفساد وتحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة باستقرار النظام المالي، بالإضافة إلي تطوير الأسواق المالية وابتكار حلول وخدمات مالية غير تقليدية، وتحقيق المزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمى.
وأضاف عمران، أن الهيئة تدرس التأمين على المستفيدين من التمويل متناهي الصغر والذين يبلغ عددهم 2.7 مليون مستفيد، لافتا إلي أن الهيئة تدرس حاليا التأمين علي 2.5 مليون طالب بالمعاهد الازهرية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن قيمة إصدارات السوق الأولية (الأسهم والسندات)، ارتفعت إلي 220 مليار جنيه في 2018، مقابل 143 مليارا في 2017 بمعدل نمو 53٪.
وتعتبر السندات أحد أهم أدوات التمويل المتاحة للشركات والتي عن طريقها تستطيع الحصول علي الأموال اللازمة للنمو والتطوير.
وفيما يتعلق بقيمة موافقات الإصدارات الجديدة لأسهم التأسيس أو زيادة رأس المال، فقد ارتفعت من 119 مليار جنيه في عام 2017، مقابل 159 مليارا خلال 2018 بمعدل نمو 34٪، بحسب عمران.
وعلي مستوي السوق الثانوية (البورصة)، أضاف عمران أن المؤشر الرئيسي انخفض بنحو 13.2٪ في نهاية 2018، ومع ذلك مازال أفضل أداء مقارنة بالعديد من البورصات العالمية، كما ارتفع إجمالي قيمة التداول في البورصة بمعدل نمو 7.92٪ في العام الماضي، مقارنة بعام 2017، فيما انخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في السوق ليصل إلي 750 مليار جنيه في 2018، مقابل 825 مليار جنيه في 2017 بمعدل انخفاض 9.1٪.
وارتفعت قيمة صافي أصول شركات التأمين في نهاية يونيو 2017 لتصل إلي 112.4 مليار جنيه، مقارنة ب98.1 مليار جنيه في العام السابق بزيادة 14.7٪. فيما ارتفع إجمالي أقساط التأمين حتي نهاية يونيو 2018، ليصل إلي 29.5 مليار جنيه، مقارنة ب23.9 مليار جنيه في العام السابق بنمو 23.3٪، وارتفعت قيمة صافي استثمارات شركات التأمين حتي نهاية يونيو 2018 لتصل إلي 99.3 مليار جنيه مقابل 85.5 مليار جنيه بمعدل نمو 16.1٪.
وارتفعت اجمالي قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين حتي نهاية يونيو 2018 إلي 15.4 مليار جنيه مقابل 12.9 مليار جنيه العام السابق، كما ارتفع عدد صناديق التأمين الخاصة القائمة في مصر ليصل إلي 733 صندوقا بنهاية 2018، مقابل 719 في العام السابق، وبلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 70 مليار جنيه مقابل 62 مليارا.
كما بلغ حجم نشاط التمويل العقاري 10.7 مليار جنيه بنهاية 2018، مقابل 8.5 مليار جنيه في 2017 بمعدل نمو 26%، في حين بلغت عقود التأجير التمويلي 41.7 مليار جنيه في 2018، مقابل 28.6 مليار جنيه في 2017 أي بنسبة نمو 46٪.
فيما كشف عمران، عن الانتهاء من قانون التمويل الاستهلاكي وإرساله إلي مجلس الوزارء ووزارة العدل، متوقعا أن يتم إصداره قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، مضيفا إنه يتم حاليا الانتهاء من المسودة الأولي لقانون صندوق التأمينات الخاصة.
وأعلن عن ارتفاع حجم التمويل الممنوح من الشركات لشراء وحدات عقارية، خلال العام الماضي 2018، إلى 2.2 مليار جنيه بزيادة 57% عن العام 2017، قائلا "إن قطاع الاستثمار العقاري في مصر يعد أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى؛ لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق".