الرقابة المالية: 57% زيادة في التمويل الممنوح لشراء العقارات خلال 2018

قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن حجم التمويل الممنوح من الشركات لشراء وحدات عقارية خلال العام الماضي ارتفع إلى 2.2 مليار جنيه بنهاية عام 2018 بزيادة نسبتها 57% عن عام 2017، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال عمران - خلال المؤتمر السنوي الذي عقده اليوم الثلاثاء للإعلان عن التقرير السنوي لنشاط الخدمات المالية غير المصرفية - "قطاع الاستثمار العقاري في مصر يعد أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى؛ لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق".
وأضاف أن حجم نشاط التمويل العقاري ارتفع إلى 10.7 مليار جنيه خلال عام 2018 مقارنة مع 8.5 مليار جنيه خلال 2017 بمعدل نمو بلغ 26%.
وذكر عمران أن قيمة عقود التأجير التمويلي بلغت في عام 2018 نحو 41.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 28.6 مليار جنيه خلال 2017 بمعدل نمو بلغ 46%، في حين بلغ حجم الأوراق المالية المخصمة 10.6 مليار جنيه خلال عام 2018 مقارنة بنحو 8.9 مليار جنيه خلال 2017 بمعدل نمو بلغ 19%.
وارتفعت قيمة إجمالي الأصول الخاصة لشركات التأمين في السوق المصرية بنهاية يونيو الماضي إلى 112.4 مليار جنيه مقارنة ب 98.1 مليار جنيه في نهاية يونيو 2017، بزيادة نسبتها 14.7%، بحسب عمران.
وأشار عمران إلى أن قيمة إجمالي أقساط التأمين بلغت بنهاية يونيو 2018 نحو 29.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 23.9 مليار جنيه لعام 2017 بنسبة نمو 23.3%، في حين ارتفعت قيمة صافي استثمارات شركات التأمين خلال الفترة نفسها إلى 99.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 85.5 مليار جنيه لعام 2017 بنسبة نمو 16.1%.
وقال إن إجمالي حقوق حملة الوثائق ارتفعت حتى نهاية يونيو 2018 لتصل إلى 61 مليار جنيه مقارنة مع 54 مليار جنيه في يونيو 2017 بنسبة نمو 12.8%، كما ارتفع إجمالي قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين حتى نهاية يونيو 2018 إلى 15.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 12.9 مليار جنيه في عام 2017، بنسبة نمو 19.5%.
ووصلت نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.91% في عام 2018، وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر 733 صندوقا بنهاية عام 2018 بالمقارنة بنحو 719 صندوقا بنهاية عام 2017.
وبلغت استثمارات تلك الصناديق حوالي 70 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2018 مقارنة بنحو 62 مليار جنيه في 2017 بنسبة نمو بلغت نحو 12.9%، وفقا لعمران.
وأضاف عمران أن هيئة الرقابة المالية تستهدف الوصول بعدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر إلى 4 ملايين مستفيد بحلول عام 2022، وحجم التمويل من خلال هذا القطاع إلى 15 مليار جنيه، وزيادة مؤسسات التمويل متناهي الصغر إلى ألف مؤسسة.
وذكر عمران أن سوق رأس المال شهد تطورًا ملحوظًا خلال عام 2018، رغم التراجع الذي منيت به مؤشرات البورصة، حيث ارتفعت قيمة الإصدارات الأولية - التأسيس - بنسبة 53.3%، وسجلت زيادات رؤوس أموال الشركات ارتفاعًا بنسبة 34%، كما ارتفع حجم التداول بالبورصة بنسبة 8% مسجلًا 358.5 مليار جنيه.
وأشار إلى أن حجم الطروحات الأولية بالبورصة ارتفع إلى 5.2 مليار جنيه خلال عام 2018 بمعدل نمو بلغ 30% مقارنة بعام 2017، مشيرًا إلى استمرار أفضيلة أداء مؤشرات البورصة المصرية رغم تراجعها مقارنة بأداء مؤشرات بورصات الدول المتقدمة والنامية والمجاورة.
ووصلت قيمة عقود نشاط الضمانات المنقولة إلى 465 مليار جنيه بنهاية 2018، وفقا لمحمد عمران.