«الرقابة المالية» تعتمد أول شركة «تصكيك»

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الانطباعات عن الاقتصاد، فى بداية العام الحالى، تعطى تفاؤلًا مع نوع من الحذر، وذلك بعد الصعوبات التى واجهت الاقتصاد العالمى خلال الربع الأخير من 2018.
وكشف «عمران»، خلال مؤتمر، أمس، لاستعراض نشاط الهيئة، خلال العام الماضى، عن موافقة الهيئة لشركة «ثروة كابيتال القابضة» للاستثمارات المالية، كأول شركة تصكيك فى مصر، وأن هناك شركة تحت التأسيس تقدمت لتقديم نشاط صانع السوق بالبورصة، لافتًا إلى ارتفاع قيمة صافى أصول شركات التأمين، فى نهاية يونيو الماضى، لتصل إلى 112.4 مليار جنيه، مقارنة ب98.1 مليار جنيه، فى نهاية الفترة المناظرة من 2017، بنسبة زيادة 14.7%، كما ارتفعت قيمة إجمالى أقساط التأمين، حتى نهاية يونيو، لتصل إلى 29.5 مليار جنيه، مقارنة ب23.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة، بنسبة نمو 23.2%.
وأضاف أن قيمة صافى استثمارات شركات التأمين بلغت 99.3 مليار جنيه حتى نهاية يونيو لعام 2018، مقارنة ب85.5 مليار جنيه للعام الذى يسبقه، بنسبة نمو 16.1%، وارتفعت قيمة إجمالى حقوق حملة وثائق شركات التأمين حتى نهاية الفترة ذاتها، لتصل إلى 61 مليار جنيه، مقارنة ب54 مليار جنيه لنفس الفترة من 2017، بنسبة نمو 12.8%، منوهًا بأن إجمالى قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين ارتفعت إلى 15.4 مليار جنيه حتى نهاية يونيو أيضًا، بنسبة نمو 19.5%.
وأشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة القائمة فى مصر بلغ 733 صندوقًا بنهاية العام الماضى، مقارنة ب719 صندوقًا فى نهاية 2017، بمعدل نمو 2%، وبلغت استثمارات تلك الصناديق نحو 70 مليار جنيه، فى نهاية ديسمبر الماضى، كما بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة 465 مليار جنيه منذ إنشاء السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة، خلال الفترة من 18 مارس إلى 31 ديسمبر الماضى، وبلغ عدد الإشهارات نحو 18 ألفًا، و142 إشهارًا من خلال 58 جهة.
وبلغ حجم أرصدة التمويل متناهى الصغر 11.5 مليار جنيه، خلال العام الماضى، مقابل 7.1 مليار جنيه فى 2017، بمعدل نمو 62%، فى حين بلغ عدد المستفيدين 2.8 مليون مستفيد، مقابل 2.3 مليون، بنسبة زيادة 22%، وذلك عن طريق 1849 منفذ تمويل تغطى معظم مراكز ومدن الجمهورية بنسبة نمو 12%، موزّعة بين 8.4 مليون جنيه تمويلا فرديا، مقابل 5.1 مليون جنيه، بنسبة نمو 66%، و3 ملايين جنيه تمويلا جماعيا، مقابل 2 مليون جنيه، بنسبة زيادة 50%.