رغم حكم «النقض».. لماذا أعاد البرلمان «أحمد مرتضى»؟

«حسب الله»: المادة 107 من الدستور حددت مددا إلزامية للتقدم بالطعن والنظر فيه.. شوقي السيد: من حق «الشوبكي» رفع دعوى تعويض على مجلس النواب أمام القضاء العالي
بعد مرور أكثر من عامين على حكم محكمة النقض التي قضت ببطلان فوز النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلا عنه لشغل مقعد دائرة الدقي والعجوزة بمجلس النواب، وبعد قرار رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بإحالة الحكم إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان لدراسته ومعرفة الإجراءات القانونية التي ستحددها اللجنة، أتى القرار على غير المتوقع على لسان متحدث البرلمان الدكتور صلاح حسب الله، ليؤكد أن المادة 107 من الدستور حددت مدد التقدم بالطعن والنظر فيه وهذه المدد إلزامية، الأمر الذى يترتب عليه عودة «أحمد مرتضي» مرة أخرى للبرلمان.
حكم محكمة النقض في يوليو من عام 2016، أصدرت محكمة النقض حكمها بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان فوز أحمد مرتضى منصور بعضوية مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، وأمرت بإحلال الدكتور عمرو الشوبكي بدلًا منه، وذلك بعد الفصل في صحة العضوية عن المقعد البرلماني للدائرة بمجلس النواب. وجاء حكم
حكم محكمة النقض
في يوليو من عام 2016، أصدرت محكمة النقض حكمها بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان فوز أحمد مرتضى منصور بعضوية مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، وأمرت بإحلال الدكتور عمرو الشوبكي بدلًا منه، وذلك بعد الفصل في صحة العضوية عن المقعد البرلماني للدائرة بمجلس النواب.
وجاء حكم محكمة النقض في ضوء الطعن المقدم من الدكتور عمرو الشوبكي، والذي كان قد خاض جولة الإعادة ضد أحمد مرتضى منصور في الانتخابات البرلمانية عن المقعد الفردي للدقي والعجوزة.
وفى أكتوبر 2016 شهدت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مشادات خلال المناقشات في وقت سابق، وهو ما ترتب عليه تنحي المستشار بهاء أبو شقة من رئاسة اللجنة لاستشعاره الحرج، وتولى الأمر من بعده النائب السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، ثم أعلنت اللجنة موافقتها على تنفيذ الحكم.
وصوت أعضاء اللجنة على تنفيذ الحكم بشكل كامل بشقيه، الخاص بتصعيد الشوبكي، وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وإحالة الأمر للجلسة العامة للتصويت النهائي عليه بالجلسة العامة، ومنذ ذلك الحين تفاقمت الأزمة بشكل لافت، رغم الوعود الكثيرة عن تصعيد «الشوبكي» إلا أنه لم يحدث.
البرلمان يقرر
المتحدث باسم مجلس النواب الدكتور صلاح حسب الله، قال إن المجلس تلقى حكم المحكمة بشأن الدكتور عمرو الشوبكى، وأحاله للجنة التشريعية لدراسته، كما تلقى إفادة من اللجنة العليا للانتخابات بمحاضر الفرز، وتم إعداد تقرير بها، رافضا الإفصاح عن محتوى التقرير حتى يتم عرضه على الجلسة العامة.
وأضاف حسب الله، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمناسبة مرور 3 سنوات على عمل البرلمان، أن المادة 107 من الدستور حددت اختصاصات محكمة النقض على سبيل الحصر، وأوضحت مدد التقدم بالطعن والنظر فيه وهذه المدد إلزامية وليست تنظيمية، مؤكدا أن المجلس لم يقترب من سلطة محكمة النقض إنما احترم نصوص الدستور كما أوضحت المادة.
من جانبه قال أحمد مرتضى منصور، إن مجلس النواب قام ببحث حكم محكمة النقض الصادر بشأن صحة عضويته، واتضح أنه جاء مخالفا للمادة 107 من الدستور لصدور الحكم بعد الموعد الملزم دستوريا، وذلك حرصا من المجلس على استيضاح الأمر، كما طلب جميع الأوراق الخاصة باللجان وأعاد فحصها وجمعها لتظهر الحقيقة ألا وهى صحة عضويته بمجلس النواب.
وقال منصور، فى تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أشكر السادة النواب والنائب صلاح حسب الله خاصة، الذي أوضح أن مجلس النواب بحث حكم محكمة النقض الصادر بشأن صحة عضويتى وأنه جاء مخالفاً للمادة 107 من الدستور لصدور الحكم بعد الموعد الملزم دستورياً، وحرصاً من المجلس على استيضاح الأمر أكثر واستبيان الحقيقة».
وتابع: «قام المجلس بطلب جميع الأوراق الخاصة باللجان وأعاد فحصها وجمعها لتظهر الحقيقة المجردة ألا وهي صحة عضويتى بمجلس النواب، وأشهد الله أنى لم أقم يوما بمخالفة القانون أو الضمير، واحتراماً منى لمجلس النواب ومحكمة النقض امتنعت عن الذهاب للمجلس، وليعلم الجميع أني لا أهتم بمنصب أياً كان إلا للمصلحة العامة فقط، وعندما يتعارض أى منصب مع المصلحة العامة أكون أول المتنازلين والمباركين».
هل عاد المجلس ل«سيد قراره»؟
من جانبه يقول الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى والقانوني، إن المجلس لم يتخذ قرارا خلال أكثر من عامين بشأن حكم محكمة النقض بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي عن دائرة العجوزة، وبعد كل هذه الفترة يأخذ قرارا على عكس المتوقع، لافتًا إلى أن الرأي العام سيكون له دور بعد هذا القرار، لأنه من سيتحمل وقف عضوية هذه الدائرة كل هذه المدة.
وأوضح السيد، فى تصريح ل«التحرير» أن من حق «الشوبكي» أن يرفع دعوى تعويض على مجلس النواب أمام القضاء العالي، مشيرًا إلى أنه كان من الأولى بالبرلمان أن يكون القدوة أمام جميع مؤسسات الدولة فى الالتزام بأحكام الدستور والقانون، خاصة بعد الإعلان الدستوري الذى جاء للقضاء على قاعدة أن «المجلس سيد قراره»، لذلك من الأفضل إعلاء الأحكام الدستورية واحترامها.

الفارق بين القرار والحكم
«البرلمان وضع نفسه وصيا على حكم المحكمة البات والنهائى منذ أكثر من عامين»، هكذا قال عصام الإسلامبولى، محامى الدكتور عمرو الشوبكى، مضيفا: «من الغريب أن يشير المتحدث الرسمى للبرلمان خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمناسبة مرور 3 سنوات على عمل البرلمان، إلى تواصله مع اللجنة العليا للانتخابات بشأن عضوية الشوبكى، وكأنه لا يوجد حكم من محكمة النقض صحيح بحكم الدستور».
وأوضح الإسلامبولى، أن تصريحات المتحدث الرسمى لمجلس النواب الدكتور صلاح حسب الله، التى تناولت حكم محكمة النقض بشأن أحقية الدكتور عمرو الشوبكى بعضوية البرلمان، عن دائرة الدقى والعجوزة، تكشف عن عدم معرفة الفارق بين القرار والحكم الذى لا يقبل مناقشة أو تعديلا، لافتًا إلى أن عدم تنفيذ أحكام القضاء يحدث شرخا كبيرا فى ثقة المواطنين فى السلطة التشريعية. (إقرأ أيضا: محامي الشوبكي: توقيعات مرتضى لإلغاء إسقاط عضوية نجله «مضحكة»)
وأشار إلى أن الدستور الحالى منح محكمة النقض الاختصاص فى الفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، ونظم القانون رقم 24 لسنة 2012 ممارسة هذا الاختصاص، وجعل للمحكمة الحق فى تصحيح الأخطاء المادية للنتيجة المعلنة وإعلان الفائز، إضافة إلى أن المادة 100 من الدستور جرمت عدم تنفيذ أحكام القضاء لمخالفته مبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات.
العرض على الجلسة العامة أولا
من جانبه يقول النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن قرار اللجنة بشأن حكم محكمة النقض التي قضت ببطلان فوز النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلا عنه لشغل مقعد دائرة الدقي والعجوزة بالبرلمان، سيعرض أولاً على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليه.
وأوضح حنفي، فى تصريح ل«التحرير» أن الدكتور عمرو الشوبكي لن يكون أمامه تظلمات أخرى فى هذا الشأن بعد قرار البرلمان.
وفى نفس السياق علق النائب علاء عبد المنعم، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على تصريحات حسب الله قائلًا: «أتعجب من تصريحات النائب صلاح حسب الله بشأن مسألة عضوية عمرو الشوبكي»، مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية لم تخاطب اللجنة العليا للانتخابات، ولم تأت أي محاضر للفرز إلى اللجنة، وأن قرار اللجنة التشريعية برئاسة وكيل المجلس، السيد الشريف هو تنفيذ الحكم بكل بنوده.
وأوضح عبد المنعم أن قرار اللجنة التشريعية ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي لدى رئيس المجلس منذ أكثر من عامين، ولم يتخذ أي قرار بشأنه حتى الآن، مضيفًا: «ما صدر من محكمة النقض حكم بات في يونيو 2016 لا يقبل مناقشة أو تعديلا، وليس قرارا يخضع لسلطان المجلس».
وأشار عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلى أن القانون 24 لسنة 2012 جعل لمحكمة النقض الحق في تصحيح الأخطاء المادية للنتيجة المعلنة وإعلان الفائز.