متى تنهي الحكومة أزمات توريد المحاصيل مع الفلاح؟

2018 عام الأزمات في عدد كبير من المحاصيل الزراعية.. وخبراء يطالبون بتفعيل الزراعة التعاقدية.. الإدريسي: الفلاح عزف عن المحاصيل الاستراتيجية لغياب السياسات التعاقدية
ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء عام 2018، الذى شهد العديد من الأزمات فى المحاصيل الزراعية، كانت البداية مع تفجر أزمة البطاطس وارتفاع أسعارها بشكل جنوني، وأزمة الطماطم، ودمار عدد كبير من الأفدنة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فكان لمحصول الفاصوليا نصيب من الأزمات. تكرار الأزمات في التعامل مع المحاصيل الزراعية يؤكد أن الحكومة تتعامل مع الفلاح والمحاصيل بسياسة وقتها، ولا تنظر للمستقبل ولا تضع سياسة مستقبلية ممتدة، تقوم على وضع سعر عادل للمحاصيل الزراعية وقت الحصاد لمنع تكرار الأزمات.
أزمات الزراعة لم تتوقف عند هذا الحد، حيث شهد العام الجارى أيضا، حالة كبيرة من الشد والجذب بين الحكومة والفلاحين حول أسعار توريد محصول، القطن، والقمح، وقصب السكر، مما أدى إلى ارتفاع كبير فى الأسعار وتهديد الفلاحين بعدم زراعة المحاصيل مرة أخرى، ولجوء الدولة إلى الاستيراد من الخارج من أجل سد العجز فى هذه
أزمات الزراعة لم تتوقف عند هذا الحد، حيث شهد العام الجارى أيضا، حالة كبيرة من الشد والجذب بين الحكومة والفلاحين حول أسعار توريد محصول، القطن، والقمح، وقصب السكر، مما أدى إلى ارتفاع كبير فى الأسعار وتهديد الفلاحين بعدم زراعة المحاصيل مرة أخرى، ولجوء الدولة إلى الاستيراد من الخارج من أجل سد العجز فى هذه المحاصيل.
ما حدث خلال العام الحالى يفتح الباب أمام عدد من التساؤلات لعل أبرزها: أين الدولة من الزراعة التعاقدية؟ ولماذا لا تنظر الدولة إلى أسعار توريد المحاصيل الزراعية المتدنية، وأيهما أولى الاستيراد من الخارج بأسعار مرتفعة أم الفلاح، وهل تتكر أخطاء العام الماضى فى العام الجديد.
غياب الزراعة التعاقدية
مصر تفتقد إلى الزراعة التعاقدية، وهي التى كانت تطمئن الفلاح وتدفعه إلى العمل دون أن تراوده مخاوف الأسعار والخسارة وغيرها من الأمور التى أقلقته، وهذا ما أكده عماد أبو حسين رئيس نقابة الفلاحين ل"التحرير"، حيث قال سعر توريد المحاصيل يُحدث أزمة بصفة مستمرة فى السوق المصرى، خاصة مع المناداة الدائمة بوضع سعر عادل دون جدوى.
الفلاح فى هذا النوع على وجه الخصوص يحتاج لسعر أكثر من عادل لتحفيزه على زراعة المحاصيل التى كانت مصر شهيرة بها، وكانت تصدرها للخارج، مثل القمح والقطن، وقصب السكر، والبطاطس، والطماطم بل وفى بعض الحقب التاريخية أطعمت الجزيرة العربية كلها وقت المجاعات والقحط وغيرها، إلا أن حال هذه الزراعة تدهورت بعد أن بات التاجر المتحكم فى الأسعار والجانى الأكبر للأرباح من خلال التخزين والتوريد للجهات الحكومية.
التسويق قبل الزراعة
الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، قال إن الزراعة التعاقدية تعنى تسويق المحصول قبل الزراعة، وتوقيع عقود بين المزارع وجهة الشراء يحدد فيها السعر والكمية المقرر بيعها، وتستهدف منظومة الزراعة التعاقدية عدة أطراف ألا وهم المزارعون، والبنك الزراعى، ومصانع الأعلاف.
وأضاف الإدريسي أن تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية يحقق التنمية الزراعية المستدامة التى تنص عليها رؤية مصر 2030 والعمل على تحقيق تنمية شاملة مستدامة، وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة معدلات التصدير واستعادة مصر قدراتها فى قطاع الزراعة.
عزوف الفلاحين عن الزراعة
تعرض الفلاحين إلى خسائر كبيرة، فى السنوات القليلة الماضية، وتلف محاصيلهم نتيجة الخلاف الدائم بينهم وبين الحكومة وغياب السياسة التعاقدية، ساهم فى عزوف الفلاحين عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية لعلمهم أن الحكومة لن تشترى منهم، وستستورد من الخارج بأسعار أعلى بكثير مما تريد الشراء به من الفلاح.
المساحات المنزرعة من محصول القمح، والقطن، والبطاس، وغيرها من المحاصيل المهمة هذا العام أقل بكثير من المنزرعة العام الماضى، نتيجة عزوف الفلاحين عنها، مما دفع أعضاء مجلس النواب للتقدم بعدد كبير من طلبات الإحاطة لرئيس مجلس النواب ووزير الزراعة من أجل أن تعلن الحكومة عن أسعار المحاصيل بفترة كافية، حتى لا تتكرر الأزمات العام المقبل، وهذا ما أكده النائب منتصر عثمان عضو لجنة الزراعة بالبرلمان فى حديثه ل"التحرير".
البرلمان يتساءل
النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب وجه عددا من الأسئلة إلى وزارة الزراعة أبرزها، لماذا لم يتم حتى الآن تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية؟، ولماذا لم يتم تطبيق المادة 29 من الدستور والتي تضمن توفير مستلزمات الإنتاج للفلاح وضمان شراء وتسويق المحاصيل الزراعية؟، لافتًا إلى أن القطاع الزراعي يعاني.