زراعة قصب السكر في خطر

بعد رفع الدعم عنه..

رئيس لجنة الزراعة ب"النواب": المحصول مهدد بالانقراض.. "واصل": الزراعة والفلاح خارج حسابات الدولة.. "عرنوط": لا أحد يسمع لنا
"الزراعة في خطر".. جملة تلخص حال الزراعة في مصر، حيث عزف العديد من الفلاحين في الآونة الأخيرة عن زراعة المحاصيل الهامة كالقطن والأرز وقصب السكر، وفقًا لما أكده بعض الخبراء، مرجعين ذلك العزوف إلى أن الفلاح حاليًا أصبح خارج حسابات الدولة، مما جعله يبحث عن بدائل للمحاصيل للحصول منها على هامش ربح مناسب يعينه على العيش في ظل ارتفاع الأسعار.
ورجح مختصون، أن عزوف الفلاحين عن زراعة قصب السكر ساهم بنسبة كبيرة في أزمة نقص السكر وارتفاع سعره في الأسواق وانتشار السوق السوداء، ولا يوجد إنتاج محلي كافٍ لمواجهة الأزمة.
قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن الفلاح بدأ يعزف عن زراعة معظم المحاصيل الهامة؛ وذلك لأن هذه المحاصيل لم تعد تأتي بتكلفتها، قائلا: "كان هناك من قبل دعم من جانب الحكومة، أما الآن لم يعد هذا موجودًا، كما أن تكلفة الطن في كل هذه المحاصيل أصبحت أكثر مما كان عليه من قبل، ورغم ذلك لم يأت بنصف تكلفته".
وأضاف واصل في تصريحه ل"المصريون"، أن الفلاح يسعى حاليًا للبحث عن زراعة المحاصيل التي تغطي تكلفتها وتأتي بهامش ربح يستطيع أن يعيش به، مشيرًا إلى أن الفلاح أصبح الآن خارج حسابات الحكومة، خاصة بعدما أصبح لا يجد من يسوق له منتجاته، بحسب قوله.
وأشار إلى أن اتحاد الغرف التجارية هو "الدولة العميقة" لما يفعله ضد الفلاح، وضمه كبار التجار ورجال الأعمال الذين يعملون على احتكار معظم السلع، مطالبًا بسياسة زراعية "خطة" تتبعها الدولة بكل مؤسستها التنفيذية والتشريعية، وليس الحكومة وحدها للوصول بالزراعة إلى سابق عهدها وإلا فقل عليها "الزراعة" يا رحمن يا رحيم، بحسب وصفه.
وفي السياق نفسه، أعرب النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، عن استيائه من رفع الدعم من قبل الدولة عن زراعة محصول قصب السكر في الفترة الأخيرة، قائلا: رفع الدعم يهدد المحصول بالانقراض، كما حدث مسبقًا مع زراعة القطن، مؤكدًا أن هناك مؤشرات تدل على عزوف الكثير من الفلاحين عن زراعة قصب السكر لصالح محاصيل أخرى، بسبب عدم تحقيق هامش ربح لهم.
وأوضح الشعينى، في تصريح ل"المصريون"، أن لجنة الزراعة بالبرلمان سبق وأن حذرت الحكومة من تراجع مساحات الأراضي المزروعة بمحصول قصب السكر، خاصة في محافظات الصعيد لصالح محصول الموز بنسبة تفوق ال75% بعد خسارة الفلاحين بسبب رفض الدولة حتى هذه اللحظة رفع سعر توريد المحصول إلى 100 جنيه للطن الواحد.
وتابع: "لو لم تنتبه الدولة لهذه الخطوة، وترفع سعر توريد المحصول سيتجه العديد من الفلاحين لزراعة الموز الذي يدر دخلاً كبيرًا لهم ولا يحتاج مجهودًا، فضلاً عن اشتعال أزمة السكر مع مرور الوقت، وسنعتمد على الاستيراد فقط في الوقت الذي كنا نقترب فيه من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.
وفي سياق متصل، قال رشدي عرنوط، نقيب نقابة الفلاحين بالأقصر ونائب النقابة العامة، إن الفلاح دائما ما يبحث عن محاصيل يحصل منها على هامش ربح مناسب وهذا ما لا يجده في زراعة قصب السكر والأرز والقطن.
وأضاف عرنوط، في تصريحه ل"المصريون"، أنه طالب من قبل بزيادة ثمن طن قصب السكر من 400 إلى 500 جنيه، ولكن لا أحد يسمع، قائلا: "لا يوجد اهتمام من قبل الحكومة فيما يخص الزراعة والفلاح وكأنها تريد أن تقضي على الزراعة في مصر"، بحسب قوله.
وأشار إلى أن الدولة لا تحدد أسعارًا معقولة بالنسبة للمنتجات الزراعية، لكي تشجع الفلاح على زراعة هذه المنتجات، قائلا: "الدولة لا تلتزم بشراء المحاصيل الزراعية بالثمن المناسب، مما جعل الفلاح يلجأ للمحاصيل التي تُدر عائدًا ماديًا مناسبًا كزراعة الموز.
وطالب نائب النقابة العامة للفلاحين، الدولة بعمل مجلس أعلى للفلاحين يضم كبار أساتذة كلية الزراعة وكبار الفلاحين، من أجل عمل استراتيجية صحيحة للعودة بالزراعة إلى سابق عهدها.