أهم القرارات الاقتصادية فى عام 2018

شهد عام 2018، إصدار مجموعة من القرارات الاقتصادية الهامة والتى أثرت في حياة المواطنين، والتي كان أبرزها رفع أسعار المياه والوقود والكهرباء والغاز وتذاكر مترو الأنفاق.
اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الاقتصادية المهمة خلال عام 2018، والتى أثرت سواء بالإيجاب أو بالسلب على المواطنين، فى ظل تطبيقها خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى بدأ تنفيذه منذ عام 2016. وحقق برنامج الإصلاح نتائج إيجابية أسهمت فى نمو حجم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذى أدى إلى قيام عدد كبير من المؤسسات الدولية بالإشادة بهذا البرنامج، حيث قامت الحكومة بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية وجريئة ومهمة.
ونعرض فى هذا التقرير أهم القرارات الاقتصادية خلال عام 2018: خفض أسعار الفائدة فى فبراير 2018، قرر البنك المركزى ولأول مرة منذ التعويم، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض، ثم تخفيضها مرة أخرى فى مارس 2018 بنسبة 1% أيضًا، لتصل إلى 16.75 و17.75% على الترتيب، وخلال
ونعرض فى هذا التقرير أهم القرارات الاقتصادية خلال عام 2018:
خفض أسعار الفائدة
فى فبراير 2018، قرر البنك المركزى ولأول مرة منذ التعويم، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض، ثم تخفيضها مرة أخرى فى مارس 2018 بنسبة 1% أيضًا، لتصل إلى 16.75 و17.75% على الترتيب، وخلال الاجتماعات السابقة للجنة كان القرار بتثبيتها حتى الآن.
ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة، كما أنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد، بالإضافة إلى مساهمته فى ضبط معدلات التضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية المهمة.
إلغاء شهادات ادخار ذات العائد 16 و20%
فى فبراير الماضى، وعقب قرار خفض أسعار الفائدة، قررت البنوك الحكومية التوقف عن طرح شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 16 و20%.
وطرحت البنوك الحكومية الثلاثة وهى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، عقب قرار تعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر 2016، شهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 16 و20%، وتمثلت مدة الشهادة في نحو 18 شهرا.
كما تم طرح شهادات أخرى بنسبة عائد بلغت نحو 16%، وتستمر لمدة 3 سنوات، وذلك لجذب قدر كبير من السيولة النقدية فى الأسواق للعمل على خفض معدلات التضخم المرتفعة، إلى جانب جذب المصريين للاكتتاب فى تلك الشهادات، وبيع ما بحوزتهم من عملات أجنبية عقب قرار التعويم.
رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق
فى مايو 2018، أصدرت وزارة النقل قرارا برفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة بلغت نحو 250%، وضمت منظومة إدارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق الجديدة 3 شرائح، الأولى ب3 جنيهات لعدد 9 محطات و16 محطة ب5 جنيهات وجميع المحطات ب7 جنيهات، وركوب جميع المناطق لذوى الاحتياجات الخاصة، بسعر خمسين قرشا.
وتعد هذه الزيادة في أسعار تذاكر المترو الثانية خلال أقل من عام، حيث تم رفعها فى عام 2017، ليصبح سعر التذكرة 2 جنيه، بدلا من جنيه واحد فقط.
رفع أسعار المياه
فى يونيو 2018، قررت الحكومة رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي بنسبة 46.5%، كما زادت تعريفة فاتورة الصرف الصحي، لتبلغ نحو 75% من قيمة فاتورة المياه حسب شريحة الاستهلاك، وتم تطبيق التعريفة الجديدة بأثر رجعى بداية من مايو 2018.
إلغاء كروت البنزين
فى يونيو 2018، أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول، إلغاء الكارت الذكى، موضحًا أن الكارت الذكى يعمل على خلق سوق سوداء للمواد البترولية وهو مرفوض تماما.
وقال حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن المنظومة الذكية لم تشتمل على العديد من الأنشطة مثل الحيازات الزراعية والتوك توك ومراكب الصيد، لعدم حصرها، حتى الآن، مما كان سيخلق سوقا سوداء فى حال تم التطبيق، موضحا أن عدم سد الثغرات وحل هذه المشكلات كان سيؤدى لعدم استمرارية المنظومة أو تحقيق هدفه.
رفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز
فى يوليو 2018، قررت الحكومة زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 66.6%، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين، كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها، بدلا من 30 جنيها، كما رفعت الحكومة سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 جنيه بدلا من 60 جنيها.
كما أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، رفع أسعار شرائح الكهرباء بنسبة بلغت نحو 26%، كما قررت الحكومة رفع أسعار الغاز الطبيعى فى شهر يوليو الماضى بنسبة بلغت نحو 75%، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المستخدم فى المنازل والنشاط التجارى المعادل للاستخدام المنزلى وفقا لشرائح الاستهلاك.
وتتمثل هذه الشرائح من صفر وحتى 30 مترا مكعبا ب175 قرشا للمتر المكعب، وما يزيد على 30 مترا مكعبا وحتى 60 مترا مكعبا بسعر 250 قرشا للمتر المكعب، وما يزيد على 60 مترا مكعبا يصل سعره ل 300 قرش للمتر المكعب.
إنشاء صندوق مصر السيادى
فى يوليو 2018، وافق مجلس النواب نهائيا على قانون إنشاء صندوق سيادي لمصر، لإدارة أصول وأملاك الدولة، وسط جدل بشأن أهمية وأهداف هذا الصندوق.
وهو صندوق سيادي يحمل اسم "صندوق مصر" وله شخصية اعتبارية مستقلة، لإدارة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، والتي سيتم نقل تبعيتها إليه، ويبلغ رأسماله المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه، يسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس.
التعريفة الجمركية الجديدة
فى سبتمبر 2018، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعريفة جمركية جديدة بموجب القرار رقم 419 لسنة 2018، وذلك في إطار التزام مصر باتفاقية النظام المنسق لتكويد وتبويب البضائع والسلع.
وشملت التعريفة الجمركية نحو 5791 بندا، منها 3495 بندا تعريفيا أى نحو 60% من الإجمالي وهي تتعلق بمواد خام وسلع رأسمالية وسلع استراتيجية تمس المواطنين.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن التعريفة الجديدة راعت تطبيق تعديلات وإضافات النظام المنسق الدولى في أكثر من 275 بندا جديدا لتتماشى مع المطبق عالميا.
تأجيل برنامج الطروحات الحكومية
فى أكتوبر 2018، قررت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات إرجاء طرح نسبة 4.5% من أسهم رأسمال شركة الشرقية للدخان.
وأوضحت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات، أن هذا القرار جاء فى ضوء التطورات التى تشهدها أسواق المال العالمية والمتمثلة فى وجود تقلبات وانخفاض فى أسواق المال العالمية والإقليمية بسبب تزامن العديد من العوامل الخارجية وأهمها تزايد سياسات الحماية المتبعة والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والصعوبات التى تواجه عددا كبيرا من الأسواق الناشئة فى ضوء ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية.
تحرير سعر الدولار الجمركى
فى 30 نوفمبر 2018، أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، رفع سعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية ليصل إلى 17.97 جنيه، بينما تم تثبيته عند 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.
ويأتى قرار المالية، برفع سعر الدولار الجمركى بعد تثبيته لمدة بلغت نحو 14 شهرا متتالية عند سعر 16 جنيها.
ويعرف الدولار الجمركى بأنه السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج به، وهو السعر الذى يتغير يوميا وفقا لأسعار تداول الدولار البنوك، وبالتالى فهو القيمة الذى تحدد على أساسه قيمة الجمارك على المنتجات المستوردة.