بعد وقف معاش التضامن.. نواب ل«غادة والي»: بلاش قسوة

غادة والي تؤكد أن المعاشات ليست مستمرة وما تقدمه الدولة حاليا بسبب ظروف محددة.. ونائب: بلاش قسوة القلب على الشعب.. وقف معاشات التضامن المقدر ب320 جنيها غير مقبول إطلاقا
شن أعضاء مجلس النواب، هجوما حادا على وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، بسبب وقف معاشات التضامن الاجتماعى لقطاع كبير من مستحقيه، بدافع مراجعة البيانات، منتقدين آليات معاش تكافل وكرامة وعدم وصوله لمستحقيه، وذلك خلال حضور الوزيرة الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، للرد على طلبات الإحاطة لها من قبل النواب، مشيرين إلى أنهم يتلقون شكاوى كثيرة من الأهالى بشأن إشكاليات المعاشات وحقوق الفقراء، مطالبين الحكومة ب"الرحمة" تجاه المواطنين، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار.
قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، إن أصحاب المعاشات على مستوى مصر مظلومون، فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة، وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن "الزيادات فى نسب المعاشات ضئيلة جدا، وما يحدث لها من خلال الحكومة يعد تبديدا للمعاشات، وهذا خطر عليها"، مطالبا بضرورة وضع خطة الدولة لزيادة
قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، إن أصحاب المعاشات على مستوى مصر مظلومون، فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة، وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن "الزيادات فى نسب المعاشات ضئيلة جدا، وما يحدث لها من خلال الحكومة يعد تبديدا للمعاشات، وهذا خطر عليها"، مطالبا بضرورة وضع خطة الدولة لزيادة المعاشات، متسائلا عن القانون الشامل للمعاشات.
وأبدى محمود رشاد، عضو مجلس النواب، اندهاشه من قطع المعاشات عن المواطنين، مؤكدًا أن النواب يتلقون العديد من الشكاوى بسبب هذا القرار، بينما قال النائب صبحى الدالى، إن إلغاء الدعم النقدى للأرامل والمطلقات بحجة بحث الحالة الاجتماعية "إِشكالية كبيرة"، مطالبًا بإعادة النظر في القرار مرة أخرى.
"بلاش قسوة القلب على الشعب المصرى"، هكذا علق النائب طلعت خليل، مشددًا على أن وقف معاشات التضامن الاجتماعى الذى يقدر ب320 جنيها "أمر غير مقبول إطلاقا"، مشيرًا إلى أن مراجعة البيانات كحجة للوقف "غير مبرر".
وردت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، مشددة على أن المعاشات ليست مستمرة، ولكن ما تقدمه الدولة فى صورة دعم نقدى فى ظروف محددة تمر بها الدولة أو الأسرة، متابعة: "لا يوجد دولة تقدم دعما مستمرا إلا فوق سن المعاش أو لمن هو غير قادر على العمل أو لديه إعاقة دائمة، لأن هناك إعاقات مؤقتة تنتهى بعد فترة". واستكملت: "أنا كنت معاقة لستة أشهر، ومن حقي على الدولة تدينى دعم نقدى، وكان عندى ست فقرات فى ظهرى، وبعد العلاج أصبحت أعمل 12 ساعة".
وأكدت أن حجم أموال التأمينات يبلغ 612 مليار جنيه، منها 55 مليارا وديعة ببنك الاستثمار الوطنى، و105 مليارات استثمارات مباشرة، إضافة إلى 160 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة للدولة، و291.5 مليار جنيه "صكوكا بالخزانة المصرية".
واشارت إلى أن التكلفة السنوية للمعاشات، تبلغ 100 مليار جنيه، تقابلها 122 مليار جنيه إيرادات، منها 56 مليار جنيه قيمة الاشتراكات التأمينية المُحصلة، إضافة إلى 41 مليار جنيه قيمة عوائد الاستثمار، و25 مليارا من الخزانة العامة للدولة، والفارق بين المتحصلات والمصروفات يعاد استثماره لصالح هيئة التأمينات.
وعن جدولة مديونيات وزارة المالية المستحقة للتضامن الاجتماعى، قالت "والي"، إن الوزارة تسدد المديونيات على 10 سنوات، وإن عملية السداد بدأت من يوليو 2012، حيث تم سداد 14.2 مليار فى يوليو 2012، و14.2 مليار أخرى فى يوليو 2013، ونفس المبلغ فى يوليو 2014، ولكن الإشكالية تكمن هنا فى أن تلك السندات التى تسدد سنويا بقيمة 14 مليار جنيه، هى سندات إثبات حق فقط وغير قابلة للتداول، ولا تستطيع هيئة التأمينات التصرف فيها أو بيعها.
وأوضحت وزيرة التضامن، أنه فى إطار جهود لجنة فض التشابكات المالية برئاسة رئيس الوزراء لتعظيم العائد على أموال التأمينات، تم رفع العائد على أرصدة أموال التأمينات طرف بنك الاستثمار القومى البالغة 56 مليار جنيه من 9% إلى نسبة عائد 11% اعتبارا من سبتمبر 2017.
ولفتت إلى أنه تم الاستعانة بشركات كبرى متخصصة للترويج لبرنامج الطروحات الحكومية للتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة والتى يمكن للتأمينات المساهمة فيها مستقبلا بما يعظم العائد على استثمارات أموال التأمينات.
وأعلنت "والي" أن الوزارة على مدار عامين عكفت على إعداد مشروع قانون شامل للتأمينات من خلال لجنة ضمت عددا من الخبراء وممثلين عن الاتحاد العام لعمال مصر وعددا من نواب البرلمان ومنظمات المجتمع المدني وتم الانتهاء من مسودة القانون وإرسال مشروع القانون إلى وزارة المالية التي طلبت إعداد دراسة اكتوارية حول الزيادة الواردة بمشروع القانون، وتم التعاقد مع الخبراء الاكتواريين.
وقالت إن من بين مميزات مشروع القانون الجديد، أنه يدمج 4 قوانين في قانون واحد ويحافظ على مكتسبات القوانين السابقة، وإن التأمين سيكون على الأجر الشامل ويكون حساب المعاش على متوسط الأجر الشامل ووضع القانون حدا أدنى للمعاش.
وأكدت الوزيرة أن أموال المعاشات مصونة ومضمونة من الدولة ونحن ندرس تجارب الدول الأخرى في استثمار أموال المعاشات، ولفتت إلى أن هناك عددا من الدول ومنها أمريكا لديها أوجه كثيرة لاستثمار أموال المعاشات ولكن من خلال صناديق خاصة لا تضمنها الدولة، وبعض هذه الصناديق أفلست، إلا أننا هنا في مصر الدولة تضمن أموال المعاشات.
وكشفت عن أن هناك بابا كاملا في مشروع القانون الذي أعدته الوزارة حول إدارة أموال المعاشات، من خلال هيئة اقتصادية مستقلة مؤكدة أن الوضع الحالي لاستثمار أموال المعاشات يكون من خلال لجنة فنية رفيعة المستوى بها 15 متطوعا من أفضل الخبراء العالميين في هذا المجال، ولفتت إلى أن الأموال التي يتم الاستثمار فيها من أموال المعاشات تصل إلى 200 مليار جنيه من أصل 800 مليار جنيه هي حجم أموال المعاشات.
وأشارت "والى" إلى أن مشروع قانون المعاشات الجديد، تمت فيه مراعاة حقوق ومصالح أصحاب المعاشات والذين وصلوا ل9 ملايين، جنبًا إلى جنب مع حقوق المؤمن عليهم، والذين يصل عددهم إلى 17.5 مليون مواطن، مضيفة أنه سيتم طرح مشروع القانون الجديد للحوار المجتمعى، للوصول إلى أفضل آلية للإصلاح.