قال النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن ائتلاف 25/30، إن موقفنا كنواب ممثلين عن الشعب بالبرلمان، واضح منذ البداية حول قانون الخدمة المدنية الجديد، وجاء ذلك من خلال رفض العمال للقانون منذ طرحه في يناير الماضي، مضيفا « حاولنا بكافة الطرق تعديل القانون من خلال الجلسات العامة ولكن كانت هناك رغبة لتمرير القانون بصورته الحالية»، وأوضح الحريري، خلال كلمته بورشة عمل حزب المحافظين، لمناقشة لائحة قانون الخدمة المدنية، أن القانون من أسوأ القوانين التي تم إقرارها بمجلس النواب، فهو يضر بالعامل ويتسبب في إضرار له مادية ومعنوية له، وأضاف: "القانون سيتسبب في انخفاض مرتبات العاملين في الدولة في الوقت الذي يعاني فيه من ارتفاع الأسعار وترفع الدولة يدها عن خدمات المواطنين". وتابع: أن القانون بصورته الحالية يحمل موظفي الحكومة أعباء شديدة، متمنيا أن يتم تعديل مواد القانون ووضع لائحة تناسب طبيعة الأوضاع الحالية، مستنكرا الحديث عن لائحة وأضاف: "القانون سيتسبب في انخفاض مرتبات العاملين في الدولة في الوقت الذي يعاني فيه من ارتفاع الأسعار وترفع الدولة يدها عن خدمات المواطنين". وتابع: أن القانون بصورته الحالية يحمل موظفي الحكومة أعباء شديدة، متمنيا أن يتم تعديل مواد القانون ووضع لائحة تناسب طبيعة الأوضاع الحالية، مستنكرا الحديث عن لائحة قانون بني على باطل، قائلا « إن مابُني على باطل فهو باطل». وعُرض في ورشة العمل، فيديو تسجيلي عن نضال حركة العمالية من موظفي الجهاز الإداري في الدولة لرفض القانون، واستعرض محمد حردان، مساعد رئيس اللجنة العمال المركزية بالحزب، آثار القانون وما خلفه من أزمات للعمال في عدة جوانب منها التسويات والأجازات والبدلات للعاملين، مشيرا إلي أن القانون لم يعطي العاملين في الدولة كافة مستحقاتهم الحقوقية مثلما كان يتردد.