"القوى العاملة" بمجلس النواب تطالب الحكومة بحل مشكلة بدل الإجازات

طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بحل مشكلة التسويات والبدل النقدي للإجازات للعاملين بالدولة والتي تسببت فيها لائحة قانون الخدمة المدنية، مؤكدة أن مواد اللائحة تتعارض وتتناقض مع القانون، مما تسبب في الإضرار بالعاملين وانخفاض مرتبات من قاموا بالتسوية بالمؤهل الأعلى للذين حصلوا عليه أثناء الخدمة.
وقال جبالى المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، إن اللجنة وأعضائها يتلقون يوميا مئات المكالمات التليفونية من العاملين بسبب شكواهم من مشكلة التسويات.
وأشار إلى أن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حضر في اللجنة في وقت سابق ووعد بحل المشكلة ليعرض الأمر على وزارة المالية، وأن يتم تعديل المواد المتسببة في المشكلة بلائحة قانون الخدمة المدنية ولكن لم يتم حل المشكلة.
وتابع "المراغى": "اللجنة عندما عرض عليها قانون الخدمة المدنية أول مرة رفضته بسبب موضوع التسويات، وأعادته الحكومة للجنة وحرصنا على تعديله لتحقيق مصلحة المواطنين وتمسكنا بألا يضار عامل في مرتبه وألا يؤثر القانون علي وضعه المالي بألا يقل مرتبه مليما واحدا،وألا يقل أجره عما كان يحصل عليه قبل التسوية، ولا نقبل ذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".
وأضاف "المراغى"، أن اللجنة طلبت عرض اللائحة التنفيذية عليها قبل إقرارها ولكن الحكومة أصدرتها دون عرضها، وخرجت كلها عوار ومخالفة لقانون الخدمة المدنية بحسب وصفه.
من جانبه، قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن الحكومة تسببت في أزمة كبيرة للموظفين بسبب اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي جاءت مخالفة للقانون وكلها عوار، وجاءت مادة التسويات ومادة البدل النقدي للإجازات مخالفتين للقانون، وموضوع التسويات يهم عدد كبير جدا من الموظفين بالدولة.
وطالب "عبد الفتاح"، اللجنة بإرسال مذكرة للحكومة واستعجال ردها لتفسير ما جاء في اللائحة التنفيذية بشأن التسويات، وأن يتم تعديل مادة اللائحة لتتوافق مع القانون، وأن يكون هناك حل سريع واسترداد ما تم خصمه من الموظفين.