طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بحل مشكلة التسويات والبدل النقدي للإجازات للعاملين بالدولة والتي تسببت فيها لائحة قانون الخدمة المدنية، مؤكدة أن مواد اللائحة تتعارض وتتناقض مع القانون، ما تسبب في الإضرار بالعاملين وانخفاض مرتبات من قاموا بالتسوية بالمؤهل الأعلى الذين حصلوا عليه أثناء الخدمة. وقال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، إن اللجنة وأعضاءها يتلقون يوميا مئات المكالمات التليفونية من العاملين يشكون من مشكلة التسويات، موضحًا، أن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حضر في اللجنة بوقت سابق وعد بحل المشكلة وعرض الأمر على وزارة المالية، لتعديل المواد المتسببة في المشكلة بلائحة قانون الخدمة المدنية ولكن لم يتم حل المشكلة، ولكن لم يأتِ الرد على اللجنة، مطالبا الجهاز ووزارة المالية بالرد وتوضيح الموقف. وتابع "المراغى": "اللجنة عندما عرض عليها قانون الخدمة المدنية أول مرة رفضته بسبب موضوع التسويات، وبعدها جالنا اللجنة تاني وعدلنا ووافقنا عليه عشان يحقق مصلحة الناس مش عشان يضرهم، وتمسكنا بألا يضار عامل في مرتبه وألا يؤثر القانون على وضعه المالي بألا يقل مرتبه مليما واحدا، وألا يقل أجره عما كان يحصل عليه قبل التسوية، ولا نقبل ذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة". وأضاف "المراغي"، أن اللجنة طلبت عرض اللائحة التنفيذية عليها قبل إقرارها ولكن الحكومة أصدرتها دون عرضها، وخرجت كلها عوار ومخالفة لقانون الخدمة المدنية. من جانبه، قال النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن الحكومة تسببت في أزمة كبيرة للموظفين بسبب اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي جاءت مخالفة للقانون وكلها عوار، وجاءت مادة التسويات ومادة البدل النقدي للإجازات مخالفتين للقانون، وموضوع التسويات يهم عددًا كبيرًا من الموظفين بالدولة، ونتلقى يوميا مئات الشكاوى من العاملين، وكل من قام بالتسوية أجورهم انخفضت كثيرا، ونحن في اللجنة لا يمكن أن نقبل أن يضار عامل في مرتبه".
