"القوى العاملة" بالبرلمان تلزم رئيس الوزراء بتعديل لائحة "الخدمة المدنية"

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، بإلزام رئيس الوزراء، وزراء المالية والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية، في ضوء الضوابط والمعايير المتفق عليها، التي كانت تنص عليها المادة 25 من قانون 47 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة الملغي، وإخطار اللجنة بالتعديلات خلال 10 أيام.
وقالت اللجنة، إن المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مجحفة، وتؤدي للتمييز بين الناس، بسبب تعارض مواد التسوية بالمؤهلات الأعلى، ومقابل البدل النقدي لرصيد الإجازات في اللائحة مع نصوص القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالمجلس، مساء اليوم الاثنين، والذي شهد هجومًا وانتقادات حادة من النواب ضد الحكومة، واتهامها بمخالفة قانون الخدمة المدنية، وسط غضب بين النواب.
وطالبت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بمخاطبة رئيس الوزراء بضرورة تعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية، بعد مخالفة نص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية، مع تشكيل لجنة تدرس هذا الموضوع لمدة أسبوع، تشكل من 3 من لجنة القوى العاملة، و3 من وزارتي المالية والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة: "يوجد التفاف على المادة 76 من قانون الخدمة المدنية، وتعارض بينها وبين المادة 189 من اللائحة التنفيذية، واللائحة فرغت المادة 76 من قانون الخدمة المدنية من مضمونها، واللائحة فيها إجحاف لكل من حصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وفيها ظلم لهم".
وأوضح "وهب الله"، أنه توجد حاليًا 3 إشكاليات، وهي التعارض بين اللائحة التنفيذية وقانون الخدمة المدنية، فيما يتعلق بحق الناس في التسويات لحصولهم على مؤهل أعلى أثناء االخدمة، ومشكلة حصول الناس على مقابل نقدي لرصيد الإجازات، وشكاوى بعض العاملين بانخفاض مرتباتهم بعد صدور قانون الخدمة المدنية.
وذكر عدد من أعضاء لجنة القوى العاملة، أن قانون الخدمة المدنية أصبح مرتبطًا عند الناس بأنه قانون سيء السمعة، وذلك بسبب عدم حصول بعض الموظفين على حقوقهم، خاصة فيما يتعلق بمادة التسوية.
وطلب بعض النواب، الرجوع إلى مضابط جلسات اللجنة أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية، التي شهدت التأكيد على عدم المساس بالأجر، وتسهيل إجراءات التسوية للموظفين.
وقال النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: "لازم نحل المشكلة دي، ولا نقبل أن تقل مرتبات الناس مليمًا واحدًا، حرام موظف يتفاجئ إن مرتبه انخفض 700 جنيه، والناس منتظرانا ومش عارفين ننزل الشارع".
وعقب النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة: "إحنا مش عايزين نعدل القانون، لكن عايزين نعدل اللائحة التنفيذية التي ذهبت إلى عكس ما كنا نبتغيه من القانون، وخالفت المادة 179 من اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط التي تم الاتفاق عليها بين اللجنة والحكومة أثناء مناقشة القانون، ولن نترك هذا الموضوع بدون حل".
وأضاف النائب محمد وهب الله: "الناس مش هترحمنا، والنواب تعبوا ولازم نلاقي حل للناس، كل يوم نتقلى شكاوى من الموظفين الذين لهم حق التسوية بمؤهلاتهم الأعلى".
فيما اقترح الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تشكيل لجنة لمدة أسبوع لدراسة الأمر، على أن تنتهي إلى حل أو تصور، وتعرضه على وزارة التخطيط.
وقوبل اقتراح "الشيخ"، بتحفظ من بعض النواب، الذين رأوا أن تلك اللجنة للتهدئة فقط، ولن يكون هناك حل بهذه الطريقة.