طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة وكيلها محمد وهب الله، الحكومة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نتيجة تعارض "مواد التسوية" و"مقابل البدل النقدي لرصيد الإجازات" مع القانون. وشهد الاجتماع، هجوما وانتقادات حادة من النواب ضد الحكومة، تم عبره اتهامها بمخالفة قانون الخدمة المدنية. وأوصت اللجنة، بمخاطبة رئيس الوزراء، بضرورة تعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية، لأنها خالفت نص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية، مع تشكيل لجنة تدرس هذا الموضوع لمدة أسبوع، تُشكَّل من 3 أعضاء من من "القوى العاملة" و3 من كل من وزارتي المالية والتخطيط، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.