مطالب برلمانية بتعديل قانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسوية

قال عبدالرازق الزنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن جموع الموظفين يطالبون بتسوية حالة الموظف في سنوات عمله، وإن هناك مشاكل في مسألة التسوية في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأضاف "الزنط" خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب اليوم، قائلا: "الجهاز المركزي فسر المادة بشكل خاطئ في اللائحة التنفيذية لذلك أطالب باستدعاء رئيس جهاز التنظيم والإدارة، وأجرى أعضاء اللجنة اتصالًا أمس بالمستشار محمد جميل رئيس جهاز التنظيم والإدارة، والذى أكد أن بعض الموظفين يرون أنهم فى حاجة إلى التسوية المالية بدرجة المسئولية فقط دون التسوية الوظيفية بين البعض الآخر، ويرى أنه فى حاجة إلى التسويتين المالية والوظيفية وهو ما يشكل عبء إدارى".



من جانبه، طالب محمد وهب الله وكيل اللجنة، بعقد جلسة خاصة لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بالكامل، خاصة وأن هناك مشكلة أخرى فى صرف قيمة الإجازات للعاملين فى الدولة الخارجين على المعاش، لذلك فهناك لغط كبير بسبب قانون الخدمة المدنية وطريقة تنفيذه وهو ما يستدعى تعديله أو تغيير اللائحة التنفيذية وتفسيراتها المغلوطة للقانون.

واتفق أعضاء اللجنة مع رؤية محمد وهب الله على أن يتم مناقشة القانون وإن استلزم تعديله سيقومون بذلك.