«أفسدت الأسرة».. جدل برلماني بسبب موعد إغلاق المقاهي

طلب إحاطة بشأن إغلاق المقاهي بعد منتصف يثير جدل داخل البرلمان.. والفيومي: القرار صدر وقت الإخوان ولم يستطيعوا تطبيقه وبالتالي يحتاج دراسة نظرا لصعوبة التنفيذ
شن النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، هجوما حادا على المقاهي، متهما إياها بأنها سببا رئيسيا في إفساد العلاقات الأسرية، معلقا بأن «الواد بيبقى أبوه معدي ويخليه قاعد ومش بيقوم له إطلاقا، ويعزم عليه يشيش معاه، على عكس ما كان في الماضي من احترام ووقار»، مشيرا إلى أن هذا يؤثر سلبا على السلوكيات في المجتمع. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخي، بشأن ضرورة تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة عدا الصيدليات والمحال الحاصلة على رخصة من وزارة السياحة،
وطالب الحسيني، بالعمل على إصدار كتاب دوري بالتنسيق مع المحافظين على مستوى الجمهورية، يحدد فيه مواعيد لفتح وغلق المحال العامة والتي تضم المقاهي والمحال المقلقة للراحة، حماية للأسرة المصرية والمجتمع، قائلا: "المقاهي تعد من مفاسد الحياة، بسبب التساهل من جانب الحكومة في التصاريح الخاصة بها، وعدم الاهتمام
وطالب الحسيني، بالعمل على إصدار كتاب دوري بالتنسيق مع المحافظين على مستوى الجمهورية، يحدد فيه مواعيد لفتح وغلق المحال العامة والتي تضم المقاهي والمحال المقلقة للراحة، حماية للأسرة المصرية والمجتمع، قائلا: "المقاهي تعد من مفاسد الحياة، بسبب التساهل من جانب الحكومة في التصاريح الخاصة بها، وعدم الاهتمام بها، أًصبحنا أمام العديد من المقاهي التي يتمركز عليها الشباب بشكل يومي.
وتابع: "المترو بيقفل الساعة واحدة، والمقاهي بتخليها طوال الليل، ولازم توصية تخرج من اللجنة بكتاب دوري لإغلاق المحلات العامة بما فيها المقاهي الساعة 12 منتصف الليل"، مشيرا إلى أنه سيتم الرد عليه بأن هناك الكثير من المقاهي غير مرخصة، وهذا يرد عليه: "يعنى هو أنت لما تيجى تقبض على بياع جائل بتقوله فين رخصتك، وبالتالي لا بد من التعامل الجاد والإرادة الحقيقة من الحكومة نحو المقاهي".
واتفق معه النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا أن الملف في حاجة للدراسة والتأني، حرصا على مصالح المواطنين، وإعلاء للأبعاد الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، مشيرا إلى ضرورة أن يتم مناقشة الأمر بتوازن، خاصة أنه لا يجوز إًصدار قرار ولا يتم تطبيقه.
فيما أكد النائب بدوى النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن رؤية العمل على تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة، في حاجة للمزيد للدراسة والتدقيق، خاصة أن هناك أبعاد أمنية واقتصادية لهذا الأمر، ومن ثم لابد من الدراسة الكاملة له قبل اتخاذ قرار في هذا الشأن.
وأكد النويشى على أن الأبعاد الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، معيار هام في تناول هذا الملف، وأيضا فرق كبير بين التطبيق في المدن والأرياف، ومن ثم ستكون هناك حالة من التفاوت في حاجة إلى الدراسة، مشيرا إلى أن هناك بعض المحالات التى تكون مصدر رزق للأهالي الوحيد، وأيضا التجمعات على المحال ومنها المقاهي، تكون إطار لتجمع الشباب بدلا من مراكز الشباب التي تغلق مبكرا.
واتفق معه النائب يسرى الأسيوطي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدًا تضامنه الكامل مع طلب الإحاطة، بسبب الإشكاليات التي يعانى منها المواطنين جراء المحال التي تظل مفتوحة طوال النهار والليل، ومن ثم تكون مصدر للقلق وعدم الراحة للمواطنين، مشيرا إلى أنه قبل اتخاذ قرار بهذا الأمر لا بد من دراسة كافة الأبعاد حرصا على مصلحة المواطنين.
وأكد الأسيوطي، أن الإرادة الحقيقة من جانب الدولة عندما تتوفر سيتم تطبيق هذا القرار بعد دراسته من كافة الأبعاد، مشيرا إلى أنه في حالة غياب هذه الإرادة لن يتحقق شيء، وسنكون أمام استمرار العشوائية في هذه المحالات.
وقال النائب محمد الفيومي، عضو اللجنة، إنه متعاطف تماما مع طلب الإحاطة، قائلا: "تأثير القهاوي والكافيهات على سلامة الناس في المنطقة من ناحية إنهم مزعجين، ومن ناحية إن دخان الشيشة والسجاير بيطلع للناس في بيوتها، بالتالي الناس تتعرض لضرر شديد، وهذا القرار صدر وقت الإخوان ولم يستطيعوا تطبيقه، وبالتالي يحتاج دراسة نظرا لصعوبة التنفيذ".
وتابع الفيومي: "المفروض إننا نرجع لأصل الموضوع وهو قانون التراخيص، لازم يصدر القانون، وهذا الموضوع يحتاج دراسة جيدة لأن صعب تنفيذه وسيكون له أثر اقتصادي واجتماعي، فيه ناس بتسيب بيتها وتنزل تقعد على القهوة في منتصف الليل وحتي الفجر".
وأشار إلى أن اللواء عادل لبيب عندما كان محافظا للإسكندرية، أصدر قرارا بغلق جميع الكافيهات على البحر وتم التنفيذ "ومنع الشيشة وبعد الثورة كل حاجة رجعت تاني".
من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "بالنسبة لهذا القرار المطلوب إصداره وفقا لطلب الإحاطة، فالدراسة مطلوبة، وهناك دراسات بالفعل ممكن نجيبها ونسترشد بيها، فيه قهاوي ومحال مزعجة جدا، لو فتحت مثلا للساعة 12 بالليل، والناس تنام بدري عشان تصحى بدري، هناك مطاعم ومحلات بتقعد للفجر فاتحة، إزعاج بشكل كبير".
وأضاف السجيني، أن اللجنة أعدت تشريعا مع الحكومة بكافة أطرافها وهو مشروع قانون المحال التجارية، سيتضمن حل هذه الإشكالية، قائلا: "وضعنا في مشروع قانون المحال التجارية أن الرخصة تصدر مبينا فيها موعد البدء وموعد الغلق، وبالتالي عندما يصدر سيحل هذه الإشكالية، ومسألة تطبيق هذا الطرح لا يجب أن يكون بشكل مطلق بالمنع أو الإتاحة، ولا نستطيع أن نصدر توصية نعارض هذا الطرح محل طلب الإحاطة، ممكن نصدر توصية بتأييده لكن وفق ضوابط معينة، وذلك سيتحدد بعد المناقشات، والاستماع لوجهات النظر".
وقال ممثل الحكومة اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية: "هذا الطرح للنائب سمير البطيخي محق فيه، لكن الموضوع محتاج نوع من التوازن والدراسة، ويمكن له بعد أمن قومي، ويحتاج للدراسة مع الجهات الأمنية، وممكن من خلال قانون المحال العامة يصدر قرار من المحافظ يحدد المواعيد حسب طبيعة الأماكن، لإن فيه بعض الأماكن تكون مقلقة للراحة بشكل كبير ومزعج جدا".
وأضاف الجزار، أنه إذا صدر قانون المحال التجارية، ونص على أن الرخصة تصدر مبيننا فيها مواعيد الفتح والغلق، فذلك سيحل هذه الإشكالية.