«محلية النواب» تطالب بتحديد موعد إغلاق المحال التجارية: المقاهي أصبحت مصدر إزعاج

طالب أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعهم، الإثنين، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخي، بضرورة تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة خاصة المقاهي التي اعتبرها النواب مثيرة للمشكلات وتسبب الإزعاج، باستثناء الصيدليات والمحال الحاصلة على رخصة من وزارة السياحة.
وقال النائب محمد الفيومي، خلال اجتماع اللجنة إنه متعاطف تمامًا مع طلب الإحاطة، قائلا: «تأثير القهاوي والكافيهات على سلامة الناس في المنطقة من ناحية إنهم مزعجين، ومن ناحية أخرى أن دخان الشيشة والسجاير بيطلع للناس في بيوتها، بالتالي الناس تتعرض لضرر شديد، وهذا القرار صدر وقت الإخوان ولم يستطيعوا تطبيقه، وبالتالي يحتاج دراسة نظرا لصعوبة التنفيذ».
وتابع الفيومي: «المفروض إننا نرجع لأصل الموضوع وهو قانون التراخيص، لازم يصدر القانون، وهذا الموضوع يحتاج دراسة جيدة لإن صعب تنفيذه وسيكون له أثر اقتصادي واجتماعي، فيه ناس بتسيب بيتها وتنزل تقعد على القهوة في منتصف الليل وحتى الفجر».
وأشار الفيومي، إلى أن اللواء عادل لبيب عندما كان محافظا للإسكندرية، أصدر قرار بغلق جميع الكافيهات على البحر وتم التنفيذ، «ومنع الشيشة وبعد الثورة كل حاجة رجعت تاني».
وقال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: «بالنسبة لهذا القرار فالدراسة مطلوبة، وهناك دراسات بالفعل ممكن نجيبها ونسترشد بيها، فيه قهاوي ومحال مزعجة جدا، لو فتحت مثلا للساعة 12 بالليل، والناس تنام بدري عشان تصحي بدري، هناك مطاعم ومحلات بتقعد للفجر فاتحة، إزعاج بشكل كبير».
وأضاف «السجيني»، أن اللجنة أعدت تشريعا مع الحكومة بجميع أطرافها وهو مشروع قانون المحال التجارية، سيتضمن حل هذه الإشكالية، وتابع: «وضعنا في مشروع قانون المحال التجارية أن الرخصة تصدر مبين فيها موعد البدء وموعد الغلق، وبالتالي عندما يصدر سيحل هذه الإشكالية، ومسألة تطبيق هذا الطرح لا يجب أن يكون بشكل مطلق بالمنع أو الإتاحة، ولا نستطيع أن نصدر توصية نعارض هذا الطرح محل طلب الإحاطة، ممكن نصدر توصية بتأييده لكن وفق ضوابط معينة، وذلك سيتحدد بعد المناقشات، والاستماع لوجهات النظر».
وقال اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية: «هذا الطرح النائب محق فيه لكن الموضوع يحتاج إلى نوع من التوازن والدراسة، ويمكن له بعد أمن قومي، ويحتاج للدراسة مع الجهات الأمنية، وممكن من خلال قانون المحال العامة يصدر قرار من المحافظ يحدد المواعيد حسب طبيعة الأماكن، لإن فيه بعض الأماكن تكون مقلقة للراحة بشكل كبير ومزعجة جدا».
وأضاف «الجزار»، أنه إذا صدر قانون المحال التجارية ونص على أن الرخصة تصدر مبيننا فيه مواعيد الفتح والغلق، فذلك سيحل هذه الإشكالية.
وطالب النائب محمد الحسيني، وزير التنمية المحلية، بالعمل على إصدار كتاب دوري بالتنسيق مع المحافظين على مستوى الجمهورية، يحدد فيه مواعيد لفتح وغلق المحال العامة والتي تضم المقاهي والمحال المقلقة للراحة، وذلك حماية للأسرة المصرية والمجتمع.
وقال «الحسيني»: المقاهي تعد من مفاسد الحياة، ومفسده للأسرة، وبسبب التساهل من جانب الحكومة في التصاريح الخاصة بها، وعدم الاهتمام بها، أصبحنا أمام العديد من المقاهي التي يتمركز عليها الشباب بشكل يومى، مما يؤثر بالسلب على الأسرة بشكل عام، وأضاف:«نلاقي الناس قاعدة عليها وتقوم الخناقات والإِشكاليات بشكل مستمر جراء هذه القعده».
وتابع: «المقاهي تسببت في إفساد العلاقة الأسرية.. الواد بيبقى أبوه معدي ويخليه قاعد ولا يقوم احتراما له إطلاقا ويعزم عليه يشيّش معاه.. بخلاف ما كان يتم في الماضي من احترام ووقار، لقد أصبحت المقاهي سبب رئيسي في تغيير السلوكيات للأسوأ».
وقال النائب بدوي النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن رؤية العمل على تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة، في حاجة للمزيد للدراسة والتدقيق، خاصة أنه هناك أبعاد أمنية واقتصادية لهذا الأمر، ومن ثم لابد من الدراسة الكاملة له قبل اتخاذ قرار في هذا الشأن.
وأكد النويشى على أن الأبعاد الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، معيار هام في تناول هذا الملف، وأضاف:«هناك فرق كبير في التطبيق بين المدن والأرياف، ومن ثم ستكون هناك حالة من التفاوت في حاجة إلى الدراسة، مشيرًا إلى أن هناك بعض المحالات التي تكون مصدر رزق للأهالي الوحيد، وأيضًا التجمعات على المحالات ومنها المقاهي تكون إطار لتجمع الشباب بدلا من مراكز الشباب التي تغلق مبكرًا».