الحكومة لمحلية النواب: تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة بحاجة للدراسة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد السجيني،طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخي، بشأن ضرورة تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة عدا الصيدليات والمحال الحاصلة على رخصة من وزارة السياحة.
وأبدى النائب محمد الفيومي، عضو اللجنة، تعاطفه التام مع طلب الإحاطة، قائلا: "تأثير القهاوي والكافيهات على سلامة الناس في المنطقة من ناحية أنهم مزعجين، ومن ناحية أن دخان الشيشة والسجائر يتصاعد في الهواء ويصل للمنازل، بالتالي يتعرض المواطنين لضرر شديد، وهذا القرار صدر وقت الإخوان ولم يستطيعوا تطبيقه، وبالتالي يحتاج دراسة نظرا لصعوبة التنفيذ".
وأضاف الفيومي:"المفروض إننا نرجع لأصل الموضوع وهو قانون التراخيص،لابد أن يصدر القانون، وهذا الموضوع يحتاج دراسة جيدة لأن تنفيذه صعب،وسيكون له أثر اقتصادي واجتماعي".
وأشار الفيومي، إلي أن اللواء عادل لبيب عندما كان محافظا للإسكندرية، أصدر قرارا بغلق جميع الكافيهات علي البحر وتم التنفيذ، "ومنع الشيشة وبعد الثورة كل حاجة رجعت تاني".
من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "بالنسبة لهذا القرار المطلوب إصداره وفقا لطلب الإحاطة، فالدراسة مطلوبة، وهناك دراسات بالفعل من الممكن أن نسترشد بها، فهناك قهاوي ومحال مزعجة للغاية".
وأضاف "السجيني"، أن اللجنة أعدت تشريعا مع الحكومة بكافة أطرافها وهو مشروع قانون المحال التجارية، سيتضمن حل هذه الإشكالية، قائلا: "وضعنا في مشروع قانون المحال التجارية أن الرخصة تصدر مبين فيها موعد البدء وموعد الغلق، وبالتالي عندما يصدر سيحل هذه الإشكالية، ومسألة تطبيق هذا الطرح لا يجب أن يكون بشكل مطلق بالمنع أو الإتاحة، ولا نستطيع أن نصدر توصية تعارض هذا الطرح محل طلب الإحاطة، من الممكن أن نصدر توصية بتأييده لكن وفق ضوابط معينة، وذلك سيتحدد بعد المناقشات، والاستماع لوجهات النظر".
وقال ممثل الحكومة اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية: "النائب سمير البطيخي محق في هذا الطرح لكن الموضوع محتاج نوع من التوازن والدراسة، ويمكن له بعد أمن قومي، ويحتاج للدراسة مع الجهات الأمنية، وممكن من خلال قانون المحال العامة يصدر قرار من المحافظ يحدد المواعيد حسب طبيعة الأماكن، لإن فيه بعض الأماكن تكون مقلقة للراحة بشكل كبير ومزعج جدا".
وأضاف "الجزار"، أنه إذا صدر قانون المحال التجارية ونص علي أن الرخصة تصدر مبيننا فيه مواعيد الفتح والغلق، فذلك سيحل هذه الإشكالية.