تمسكت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برؤيتها في ضرورة تحديد مواعيد لفتح وغلق المحلات التجارية مؤكدة أنها لها أبعادًا أمنية واقتصادية وليس فكرة عشوائية كما يروج لها البعض. قال النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن رؤية العمل على تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة، في حاجة للمزيد للدراسة والتدقيق، خاصة أنه هناك أبعاد أمنية واقتصادية لهذا الأمر، ومن ثم لابد من الدراسة الكاملة له قبل اتخاذ قرار في هذا الشأن.
جاء ذلك في إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخي، بشأن ضرورة تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة عدا الصيدليات والمحال الحاصلة على رخصة من وزارة السياحة.
وأكد النويشى على أن الأبعاد الأمنية والإجتماعية والإقتصادية، معيار هام في تناول هذا الملف، وأيضا فرق كبير بين التطبيق في المدن والأرياف، ومن ثم ستكون هناك حالة من التفاوت في حاجة إلى الدراسة، مشيرا إلى أن هناك بعض المحالات التى تكون مصدر رزق للأهالى الوحيد، وأيضا التجمعات على المحالات ومنها المقاهى تكون إطار لتجمع الشباب بدلا من مراكز الشباب التى تغلق مبكرا.
وتضامن معه النائب يسرى الأسيوطى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدًا على تضامنه الكامل مع طلب الإحاطة، بسبب الإشكاليات التى يعانى منها المواطنين جراء المحالات التى تظل مفتوحه طوال النهار والليل، ومن ثم تكون مصدر للقلق وعدم الراحة للمواطنين، لافتًا إلى أنه قبل اتخاذ قرار بهذا الأمر لابد من دراسة كافة الأبعاد حرصا على مصلحة المواطنين.
وأكد الأٍسيوطى على أن الإرادة الحقيقة من جانب الدولة عندما تتوفر سيتم تطبيق هذا القرار بعد دراسته من كافة الأبعاد، مشيرا إلى أنه في حالة غياب هذه الإرادة لن يتحقق شيئ، وسنكون أمام استمرار العشوائية في هذه المحالات.
كان المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قد قال خلال الاجتماع: "بالنسبة لهذا القرار المطلوب إصداره وفقا لطلب الإحاطة، فالدراسة مطلوبة، وهناك دراسات بالفعل ممكن نجيبها ونسترشد بيها، فيه قهاوي ومحال مزعجة جدا، لو فتحت مثلا للساعة 12 بالليل، والناس تنام بدري عشان تصحي بدري، هناك مطاعم ومحلات بتقعد للفجر فاتحة، إزعاج بشكل كبير".
وأضاف "السجيني"، أن اللجنة أعدت تشريعا مع الحكومة بكافة أطرافها وهو مشروع قانون المحال التجارية، سيتضمن حل هذه الإشكالية، قائلا: "وضعنا في مشروع قانون المحال التجارية أن الرخصة تصدر مبين فيها موعد البدء وموعد الغلق، وبالتالي عندما يصدر سيحل هذه الإشكالية، ومسألة تطبيق هذا الطرح لا يجب أن يكون بشكل مطلق بالمنع أو الإتاحة، ولا نستطيع أن نصدر توصية نعارض هذا الطرح محل طلب الإحاطة، ممكن نصدر توصية بتأييده لكن وفق ضوابط معينة، وذلك سيتحدد بعد المناقشات، والاستماع لوجهات النظر".
وقال ممثل الحكومة اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية: "هذا الطرح النائب سمير البطيخي محق فيه لكن الموضوع محتاج نوع من التوازن والدراسة، ويمكن له بعد أمن قومي، ويحتاج للدراسة مع الجهات الأمنية، وممكن من خلال قانون المحال العامة يصدر قرار من المحافظ يحدد المواعيد حسب طبيعة الأماكن، لإن فيه بعض الأماكن تكون مقلقة للراحة بشكل كبير ومزعج جدا".
وأضاف "الجزار"، أنه إذا صدر قانون المحال التجارية ونص علي أن الرخصة تصدر مبيننا فيه مواعيد الفتح والغلق، فذلك سيحل هذه الإشكالية.
