قال النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن رؤية العمل على تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة، في حاجة للمزيد للدراسة والتدقيق، خاصة أنه هناك أبعاد أمنية واقتصادية لهذا الأمر، ومن ثم لابد من الدراسة الكاملة له قبل اتخاذ قرار في هذا الشأن. جاء ذلك في إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخي، بشأن ضرورة تحديد مواعيد لفتح، وغلق المحال العامة عدا الصيدليات والمحال الحاصلة على رخصة من وزارة السياحة. وأكد النويشى، أن الأبعاد الأمنية والإجتماعية والإقتصادية، معيار هام في تناول هذا الملف، وأيضا فرق كبير بين التطبيق في المدن والأرياف، ومن ثم ستكون هناك حالة من التفاوت في حاجة إلى الدراسة، مشيرا إلى أن هناك بعض المحالات التى تكون مصدر رزق للأهالى الوحيد، وأيضا التجمعات على المحالات ومنها المقاهى تكون إطار لتجمع الشباب بدلا من مراكز الشباب التى تغلق مبكرا. وأتفق معه النائب يسري الأسيوطى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدًا على تضامنه الكامل مع طلب الإحاطة، بسبب الإشكاليات التى يعانى منها المواطنين جراء المحالات التى تظل مفتوحه طوال النهار والليل، ومن ثم تكون مصدر للقلق وعدم الراحة للمواطنين، مشيرا إلى أنه قبل اتخاذ قرار بهذا الأمر لابد من دراسة كافة الأبعاد حرصا على مصلحة المواطنين. وأكد الأسيوطى، أن الإرادة الحقيقة من جانب الدولة عندما تتوفر سيتم تطبيق هذا القرار بعد دراسته من كافة الأبعاد، مشيرا إلى أنه في حالة غياب هذه الإرادة لن يتحقق شيئ، وسنكون أمام استمرار العشوائية في هذه المحالات.