هل يستطيع البرلمان حل أزمة الكلاب الضالة؟

تعد أزمة الحيوانات الضالة من الأزمات المتشابكة التي تحتاج إلى توافق مجتمعي سواء المواطنين المتضررين أو ممثلي حقوق الحيوان نظرًا لزيادة أعداد عقر هذه الحيوانات للمواطن
لا تزال أزمة الكلاب والقطط الضالة مشكلة تؤرق المواطن المصري، خاصة مع زيادة أعداد عقر هذه الكلاب للمارة يوميًا، الأمر الذي دعا عدد كبير من النواب إلى التقدم بعشرات طلبات الإحاطة حول هذه الأزمة للحد منها، وبالفعل أعلن النائب أحمد السجيني، خلال الشهر الماضي، عقد جلسة حوار في نوفمبر الجاري لوضع حلول جذرية لظاهرة انتشار الحيوانات الضالة وعلى رأسها الكلاب، بحضور ممثلي جمعية الرفق بالحيوان، ووزارتي الصحة والزراعة، وكل المعنيين، إلا أنه حتى الآن، لم يظهر لهذه الجلسة المرتقبة أي معالم حول انعقادها خلال الأيام القليلة المتبقية في شهر نوفمبر.
حوار مجتمعي قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية، إن لجنته انتهت منذ فترة إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي حول أزمة الكلاب والقطط الضالة وتأثيرها السلبي على حياة المواطنين. وأضاف السجيني، في تصريحات خاصة ل«التحرير»، أنه تقدم بمذكرة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، للموافقة
حوار مجتمعي
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية، إن لجنته انتهت منذ فترة إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي حول أزمة الكلاب والقطط الضالة وتأثيرها السلبي على حياة المواطنين.
وأضاف السجيني، في تصريحات خاصة ل«التحرير»، أنه تقدم بمذكرة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، للموافقة على إجراء هذه الجلسة وبالفعل وافق عليها، مشيًرا إلى أن البرلمان سيعقد هذه الجلسات في النصف الثاني من شهر ديسمبر، موضحا أن السبب في تأجيل عقد جلسة الحوار يرجع إلى أنه ينتظر المحافظين لحين اكتساب ممارسة اكثر اتساعا في مواقعهم الجديدة، لا سيما وأنه لم يمر سوى أسابيع على توليهم المسؤولية، مشيرًا إلى أنه مع حلول النصف الثاني من ديسمبر المبقل ستعقد جلسات الحوار المجتمعي بحضور المواطنين المضارين من هذه الحيوانات وممثلين عن جمعيات الرفق بالحيوان، للاستماع إلى وجهتي النظر.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن هناك العشرات من طلبات الإحاطة التي قدمت حول هذه الأزمة منذ دور الانعقاد الثالث وحتى الآن، مؤكدًا أن أزمة الحيوانات الضالة من الأزمات المتشابكة التي تحتاج إلى توافق مجتمعي سواء المواطنين المتضررين أو ممثلي حقوق الحيوان، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيستمع إلى كلًا من الطرفين وفي النهاية ستكون الكلمة الأخيرة للبرلمان.
وخلال جلسات الأسبوع الماضي بمجلس النواب طالب النائب أحمد زيدان، الحكومة بضرورة التغلب على إشكالية كلاب الشوارع التي تهدد أرواح المواطنين، قائلا: «لا بد أن نفكر بصوت عالٍ سويا من أجل حل تلك المشكلة التي أصبحت أزمة داخل المجتمع المصري».
في المقابل عقب الدكتور على عبد العال، على حديث النائب قائلا: «إنت حتعملنا مشكلة بالقضية.. قالوا لنا إنتوا عايزين تصدروا الكلاب للخارج»
تصدير الكلاب لكوريا
تقدم النواب بعدد من الاقتراحات لمحاربة أزمة انتشار الكلاب الضالة، إلا أن اقتراح النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان، يعد الأبرز، نظرًا لأنه أثار حالة من الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث اقترحت النائبة حل ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، بتصديرها إلى الدول التي تأكلها مثل كوريا، بعد تجميعها بواسطة جمعيات الرفق بالحيوان وهيئة الطب البيطري ووضعها في مكان خاص بالصحراء يتسع لكل تلك الأعداد، وإمدادهم بنظام غذائي معين لمدة أسبوع على الأقل.
في المقابل أكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة بالإدارة العامة للأمراض المشتركة بالهيئة والمديريات بوزارة الزراعة في تقرير لها أصدرته مؤخرًا، أن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة مشكلة مجتمعية تتطلب التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بهذه الظاهرة «الطب البيطري، الصحة، المحليات البيئة».
واعتبرت الخدمات البيطرية، الأماكن المهجورة وتراكم القمامة العامل الرئيسي في تكاثر وانتشار الكلاب الضالة حيث لا تقتصر ظاهرة انتشار الكلاب الضالة على نقل الأمراض المشتركة وأهمها مرض السعار بل تمتد إلى ما تسببه هذه الحيوانات من حالات الرعب والهلع والتخويف، وما ينتج عنها من إصابات عضوية ونفسية للآدميين.
وقالت الهيئة، إن إجراءات مكافحة الكلاب الضالة طبقا للقانون 53 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 35 لسنة 1967 حيث تنص المادة (3) بضرورة أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها في الطرق والأماكن العامة بالمدن وإلا جاز ضبطها وإعدامها، ولصاحب الكلب المرخص الذي يضبط فب الطريق غير مستوف لهذه الاشتراطات أن يطلب حجر كلبه في المعزل المدة اللازمة للتثبت من عدم إصابته بمرض الكلب.