البرلمان والحكومة يبدآن محاربة الكلاب الضالة.. "محلية النواب" تطالب بتغليظ العقوبات.. الطب البيطري: الأمر بحاجة إلى ضبطية قضائية.. الزراعة: مصلحة المواطن أهم.. والإفتاء: قتل الكلاب المؤذية "حلال"

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، جلسة حوار مجتمعى واستطلاع ومواجهة، لمناقشة أزمة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة خاصة الكلاب والقطط" غير المستأنسة على مستوى الجمهورية، وتقديم مقترحات لإيجاد حلول لمواجهة هذه الظاهرة بما يتوافق مع رأى فقهاء الدين وأحكام الدستور والمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
وشارك في جلسة الاستماع الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ووزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد ممدوح، الأمين العام للفتوى بدار الإفتاء، ومحافظ القليوبية وعدد من المحافظين السابقين، وممثلى جمعيات الرفق بالحيوان ونقابة الأطباء البيطريين.
لجنة الإدارة المحلية: تغليظ العقوبات على أصحاب الكلاب الشرسة
وأكدت لجنة الإدارة المحلية، أنها ستعدل القانون الذى ينظم مسألة اعتداء الكلاب على المواطنين، من أجل تغليظ العقوبة على أصحاب الكلاب الخاصة الشرسة التى تتسبب في الأذى للمواطنين.
وطالب عدد من المحافظين السابقين، بتطبيق القانون بحسم على أصحاب كلاب الحراسة الخاصة وتشديد الرقابة عليها لحماية المواطنين، خاصة بعد تكرار وقائع هجوم هذه النوعية من الكلاب على المواطنين.
وقال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج السابق: "بلاش كمسئولين أول حاجة نقول نتخلص من الحيوانات الضالة، فمشكلة الكلاب الضالة كنا نعانيها في وزارة الصحة، كان بيجيلنا ناس كتير يشكوا من الكلاب والحيوانات الضالة، الصحة مش فى إيديها غير إنها تعقم، ويتعمل محضر بيئة، المشكلة مش محليات وصحة وبيئة، اللى الحيوان دا تقول ضار ومش ضار هيئة الخدمات البيطرية، فيها أماكن فيها 40 و60 كلبا، كل رجال هيئة الخدمات البيطرية يتصدوا المفروض، هناك حلين إما نرفع الأمر عنهم أو نزيد عددهم، والسموم ليست حل بتخلى الكلب يتحلل ومخاطر السموم بتفضل، والأعداد التى قيلت فى الجلسة عن عدد الكلاب وغيرها مبالغ فيها، لا بد أن يكون هناك تطعيمات وتوفير ملاجئ لهذه الحيوانات".
وأضاف المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية والإسكندرية سابقا، إن ظاهرة الحيوانات الضالة مشكلة خطيرة تسببت فى قلق وذعر فى البيوت، وهناك تعارض بين جهات وجمعيات الرفق بالحيوان حول كيفية التعامل مع المشكلة، مصلحة الحيوان مقدرة لكن مصلحة المواطن مقدمة.
وتابع عبد الظاهر: "زادت المشكلة فى فترة الانفلات الأمنى، حيث زادت كميات كلاب الحراسة وبقت منتشرة فى كل البيوت خاصة فى المناطق الجديدة، وتفعيل القانون والدور الأمنى مهم فى الحفاظ على حياة المواطن المصرى، ولابد من وضع ضوابط محددة وصارمة تفرض على الكل، وأن يكون هناك دور إعلامي أكبر لتوضيح ما ينص عليه القانون، وأن تكون هناك رقابة على مسألة تربية كلاب الحراسة فى البيوت حتى لا تتكرر الوقائع التى رأينها فى الرحاب ومدينتى وغيرها".
وقال اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان السابق، إن الشارع المصرى يأن من هذه المشكلة، مشيرا إلى أنه إذا تعارضت حقوق الإنسان مع حقوق الحيوان تقدم حقوق الإنسان.
ومن جانبهم أكد عدد من ممثلى الأطباء البيطريين أنهم يتعرضون لصعوبات وعراقيل أثناء التعامل مع الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب.
الأطباء البيطرين: الموضوع يحتاج للضبطية القضائية
وقالت الدكتورة شيرين على زكى، عضوة مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين: "أنا أحد ضحايا العقر من الكلاب، نحن نتحدث عن الكلاب الضالة فى الشوارع وكيفية مكافحتها، لكن ما لاحظناه فى الفترة الأخيرة وجود حالات عقر من كلاب حراسة شرسة، والموضة الجديدة اللى طالعة مزارع الكلاب، بتعمل هجين، بعض الصبية بيديروها والموضوع مربح بالنسبة لهم، بيجيبوا كلاب من سلالات شرسة، وفجأة لقينا فى مصر نوعية من هذه الكلاب الشرسة وتوجد فى البيوت، والمفروض يعاقب صاحبها قانونا مثل مالك السلاح دون ترخيص".
وتابعت "زكى": "الموضوع يحتاج إلى نوع من التقنين والضبطيات القضائية والدفع بالأطباء البيطريين للتفتيش على مثل هذه الكلاب، فنحن تأتى لنا شكاوى من الناس عن كلاب شرسة تهددهم لكن ليس لدينا السلطة للتفتيش عليها، وتم تهديد الأطباء البيطريين فى الشيخ زايد، وتم تهديدهم على صفحاتهم على الفيس بوك، للأسف الطبيب البيطرى مفيش ضمانات لحمايته".
وقال عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن وجود الكلاب فى الشوارع وترويع المواطنين وضع خاطئ، وإجراء تحصين الكلاب يكلف الدولة تكلفة كبيرة، وليس الحل تعقيم الكلاب فقط.
من جانبها، قالت دكتورة مارينا ماين، ممثلة جمعية أجنبية للرفق بالحيوان: "إنها خطوة كبيرة أن نعترف بوجود مشكلة، وأن يتم مناقشتها وطرح حلول لها، وهناك بلاد كثيرة حاولت قتل الكلاب لكن سريعا الكلاب عددها زاد مرة أخرى بشكل تدريجى نتيجة تغيير النظام البيئى، وطول ما فى قمامة فى الشوارع عدد الكلاب الضالة هتزيد، ففى بلغاريا منذ حوالى 10 سنوات كان عندهم 10 آلاف كلب ضال، السنة الماضية قلت بنسبة 73%، وكان هناك 80 حالة وفاة فى 2010، خلال 3 سنوات نجحت توصل إلى صفر بحالات السعار والوفاة".
وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "الاهتمام بالإنسان أدى إلى الاهتمام بالحيوان".
وفي نفس السياق قال النائب أحمد مصطفى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إنه يجب تصدير الكلاب الضالة، خاصة للدول التي تستفيد منها بشكل أو بأخر قائلا: "إيه المشكلة في أنه يتم حصر الكلاب الضالة في مصر والتي تقدر بقرابة ال15 مليون كلب ويتم تصديرها".
وأكد مصطفى أن نجله تأثر من اعتداء كلب عليه، مشيرًا إلى أنه يجب التعامل مع تلك الكلاب سواء كانت شرسة أو ضالة بكل حزم.
ومن ناحيتها قالت النائبة منى جاب الله،: "لدينا كلاب في منشأة ناصر بأعداد كبيرة ولا بد من حسم تجاه هذه الأزمة لأنها مؤذية وتؤثر على الأطفال والمواطنين"، منتقدة آراء جمعيات حقوق الحيوان في هذا الملف قائلة:" تعالوا عندنا وشوفوا اللي بيحصل.. عايزين شغل على الأرض مش كلام وخلاص".
وقال النائب صلاح حسب الله، إن دائرته شبرا الخيمة والكثير من الدوائر تعاني من ظاهرة الكلاب الضالة، والمشكلة الحقيقية أن الأولويات مرتبة بشكل خاطئ، مشيرا إلى وجود مليون و900 ألف مواطن تعرضوا للإصابة من الكلاب بحسب ما ذكره البعض خلال الجلسة من إحصائيات.
وتابع "حسب الله": "بنتكلم عن غياب للإرادة الحقيقية للهيئات المعنية فى مواجهة هذه الظاهرة، وعايزين توازن حقيقى لحل هذه المشكلة"، وتساءل: "هل نتحدث عن الكلاب الضالة أم الضارة؟، الحكومة بتنزل الشارع بتقتل 150 كلبا من الكلاب الضالة وليست الضارة".
وانتقد حسب الله، ممثل وزارة الصحة، بأنه يرد بإجابات غير دقيقة ولا يستطيع الرد على الأسئلة الموجهة له، وطالب الحكومة بتقديم خريطة طريق واضحة من خلال إرادة واضحة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، متابعا: "نريد أفلام توعوية تفهم المواطن كيف يتعامل بمنطق سليم مع هذه الظاهرة، والحكومة يجب أن يكون لديها خارطة طريق واضحة لمواجهة هذه الظاهرة".
وقال اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن: "هذه المشكلة خطيرة، وأطالب وزارة الصحة بسرعة إيجاد التحصينات اللازمة لهذا العقار، فمصل السعار غير موجود، لما يكون عندى 15 مليون كلب وفقا لما ذكره وزير الزراعة، فهو عدد كبير جدا، صحيح مش كلهم ضارين، لكن أن يبقى العبث والكلب الضال يؤذى المواطنين، فهناك ضرورة لمواجهة هذه الظاهرة مع ضرورة تقليص عدد ال15 مليون كلب، ولابد من استخدام الأساليب العلمية أولا ثم يأتى دور جمعيات الرفق بالحيوان".
من جانبه، قال لنائب الدكتور مجدىا مرشد: "بعد العقر والصور البشعة اللى شوفناها، سمعت كلام غريب فى هذه الجلسة أولها قاعدة المعلومات غير المسبوقة، نحن نفتقر قاعدة معلومات، وإننا عندنا 15 مليون كلب، أتحدى يكون حد عدّ ال15 مليون كلب، ذلك معناه أن هناك كلب لكل 7 مواطنين، وشىء جميل إن يكون لدينا قاعدة معلومات وإحصائيات".
وتابع "مرشد": "عندنا صنفين من الكلاب صنف يصرف عليه ملايين، وصنف يتغذى على القمامة نسميه كلاب ضالة، هناك 380 ألف حالة عقر فى سنة واحدة أغلبهم من الكلاب التي يربيها الناس وبيصرفوا عليها، كلب عقر لمجرد إنه كلب شرس، وأطالب بتغليظ العقوبة على صاحب الكلب، وأن تشكل لجان فى كل المحافظات من البيئة والمحليات وجمعيات المجتمع المدني المتخصصة في الرفق بالحيوان، تقوم بفصل الكلاب الشرسة التي تستحق الإعدام عن الكلاب الأليفة، والبيئة هي المسئولية في المقام الأول عن المكافحة، ثم المحليات".
وواصل "مرشد"، حديثه، قائلا: "الكلب الشرس المؤذي يجب أن يعدم فورا ونبقى على الكلب الذى لا بأس به ونوفر لهم أماكن إيواء، مش معقول نظلم كل الكلاب الموجودة فى مصر، والبرلمان يجب أن ينظر فى التشريع المنظم لهذه القضية".
بدوره، قال محمد الحسيني، نائب دائرة بولاق الدكرور: "نحن فى مرحلة استرداد الدولة، فى المناطق الشعبية 7 كلاب لكل مواطن وليس كلب لكل 7 مواطنين، النهاردة الولاد عشان يعدوا يروحوا المدارس بيتعرضوا لإرهاب بجد، والحريص على الرحمة تعالى شوف الصبح كل ولى أمر ماسك ابنه عشان يعديه من الكلاب، كل مصر شافت الطفل الصغير اتقطع من كلب، أطفال مش عارفة تروح المدرسة، أنت فى منطقة راقية عندكم عربية تروح بيها، فى المناطق الشعبية الناس بتروح على رجليها، خلي في قلبك رحمة، وأحيا وزير الزراعة الذى قال الصراحة، بيواجه المشكلة بالواقع، عايز تحل انزل معايا مش تقعد فى المكاتب، 80% من مصر مناطق شعبية.. إحنا بنبني وطن، متقعدش تنظر على الدولة".
وتابع "الحسينى": "بقول للحكومة مشكلة القمامة لازم تتحل، الخرفان تأكل قمامة وتدبح ويأكلها المواطن، النهاردة المحافظين مكبلين بالإرهاب من المجتمع المدنى عشان بيقولوا أوعوا تقتلوا الكلاب".
دار الإفتاء: قتل الكلاب المؤذية حلال شرعا
قال الدكتور أحمد ممدوح، الأمين العام للفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن نظرة الإسلام للحيوان نظرة الرفق والرحمة، وإن المصلحة العامة مقدمة على الخاصة، ومصلحة الإنسان مقدمة على الحيوان.
وأشار أمين عانم الفتوى بدار الإفتاء إلى الأحاديث النبوية التى تحث على الرفق بالحيوان، ومنها أن إمرأة دخلت النار فى قطة حبستها، والمرأة التى دخلت الجنة عندما سقت الكلب، قائلا: "الرحمة مطلوبة نعم وغير متروكة بحال من الأحوال، وهناك ميزان دقيق نميز به بين المصلحة العامة والخاصة وبين الخير والمفسدة.
وأكد أمين عام الفتوى، أن الشرع يجيز قتل الكلاب الشرسة المؤذية للناس، مستشهدا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن فى الحرم، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور"، مشيرا إلى أن الحديث شمل الدواب الخطيرة التى تسبب الإيذاء وسمى منها الكلب العقور الشرس الذى يهاجم الناس بسبب طباعه الشرسة، وقال إن اللجوء للقتل يكون ما لم يكن هناك وسيلة أخرى للتخلص من أذى هذه الكلاب للناس.
وأوضح أنه بالنسبة للكلاب الأليفة المستأنسة لابد من تفعيل قانون 53 لسنة 1966، ودعا إلى نشر ثقافة التوعية العامة من خلال الإعلام والأفلام القصيرة لتوعية الناس بكيفية التعامل مع هذه الكلاب، وما يجب أن يفعله مربى الكلاب للتعامل معها، مستطردا: "الكلاب الضالة ما كان منها مؤذيا عقورا الشرع لا يمنع قتلها للتخلص منها إذا ما كانت هناك وسيلة أخرى، ولابد من مراعاة ما يدعو للتوازن البيئى".
واقترح أن يكون هناك وقف لرعاية الحيوانات الضالة، قائلا: "نخاطب الجانب العاطفى والحسى والدينى عند الناس بعمل وقف لإنشاء مكان لتجميع وإيواء الكلاب الضالة وتجنيب الناس شروروهم، ويمكن استخدامهم فى التجارب والأبحاث".
وزير الزراعة: نتعامل بفتوي قتل الكلاب حلال.. وشبعنا من كلام جمعيات الرفق بالحيوان
قال د.عز أبو ستيت، وزير الزراعة: إن الحكومة على استعداد للتعاون والتنسيق التام لعمل منظومة متكاملة بشأن تفاقم أزمة الكلاب الضالة.
واستطرد: "لكن لحين إتمام هذه المنظومة، نعمل وفق الإمكانيات المتاحة لحماية المواطن من هذه الآفة، وتغليب مصلحته على مصلحة الكلب".
وأكد "أبوستيت"، أن ما يحكم عمل الحكومة، وفي القلب منها هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، هو القانون والشرع، حيث القانون رقم 53 لسنة 66، وسيكون ضمن الأجندة التشريعية خلال الفترة المقبلة، لتعديله، ومواجهة الظاهرة الجديدة على المجتمع، لافتًا إلى فتوى صادرة من دار الإفتاء المصرية، في 13 من نوفمبر 2007، بشأن جواز قتل الكلاب الضالة، وأنه حلال شرعا.
وأضاف: "أنا أتحدث عن الكلب الضال وليس الأليف الذي يقوم على تربيته الأهالي في منازلهم"، موضحًا أن مصر بها تقريبا 15 مليون كلب ضال، متسائلا: "كم منهم مكمم، وكم منهم مرخص، وكم غير مصاب بداء الكلب؟"، مؤكدا أن الأمر كبير جدا ومكلف، والوزارة على استعداد للتعاون الشامل مع جمعيات الرفق بالحيوان، لتحقيق المواجهة الشاملة.
وقال: إن تأجيج هذه الأزمة جاء بعد ما حدث في محيط القاهرة الجديدة بمنطقة التجمع، من اعتداءات وحشية على أطفال ومواطنين، من كلاب، مؤكدا أن هذه الحالات تم تسليط الضوء إعلاميا عليها، لكن توجد مئات بل آلاف الحالات التي لا يسلط الضوء عليها، وهي حالات بشعة جدا، ومن ثم الدور محوري على الحكومة في المواجهة الحاسمة وفق الإمكانيات المتاحة.
وأبدى تقديره لكل الرؤي التي تُثار من وقت لآخر، من قبل منظمات وجمعيات حقوق الرفق بالحيوان، مضيفا أن هذا الأمر في حاجة إلى عمل على أرض الواقع ودعم ومساندة وأن تكون المساهمة على أرض الواقع وليس بالكلام فقط.
وقال: إننا نعاني من الضجيج بلا طحين، من قبل بعض الجمعيات، حيث حديث دون أي إسهام حقيقي وفعل على أرض الواقع.. الكل يحمل الحكومة المسئولية، نعم نتحمل المسئولية ولكن الإمكانيات محدودة للغاية، ونتصرف بجهودنا وفق الإمكانيات المتاحة".
وأكد أن مكافحة الكلاب الضالة جزء من عملنا وليس العمل كله، خاصة أن لدينا مهام أخرى كبيرة متمثلة في الحفاظ على الثروة الحيوانية والدواجن والأسماء وغيرها، وهذه أمور تهم المواطن والحفاظ على مال وحقوق الشعب والمساهمة في توفير العملة الصعبة، مشيرا إلى أن القانون ينص في مادته الثالثة على ضوابط سير الكلاب بالشارع.
وبشأن ميزانية هيئة الخدمات البيطرية قال وزير الزراعة: "في 2014 كانت 350 ألف جنيه، وفي 2018 أصبحت مليونا و153 ألف جنيه"، مشيرا إلى أنها موارد محدودة للغاية.
وتابع: "من يريد أن يساهم ويدافع عن حقوق الحيوان لا بدَّ أن يساهم في توفير دعم وإمكانيات أكثر، والحكومة تؤمن بضرورة وأهمية الحفاظ على صحة الإنسان في ظل هذه الإمكانيات.
وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة: إن الحكومة تهتم بالحيوان ولا أحد يزايد عليها إطلاقا، ولكن إذا تعارضت مصلحة الحيوان والإنسان يقدم المواطن لتغليب مصلحته مثلما حدث مسبقا في أزمة أنفلوانزا الطيور والخنازير.
وأكدت محرز على أطباء الطب البيطري على مستوى مصر لهم دور كبير فى الحفاظ على الثروة الحيوانية فى مصر من خلال التحصينات التى تتم، مشيرا إلى أنهم أطباء على مستوى عالٍ من الكفاءة، مشيرة إلى أن جهود هيئة الخدمات البيطرية إيجابية نحو أزمة الكلاب الضالة قائلة: "نرحب بجهود جمعيات الرفق بالحيوان ونقوم بالعمل الفني ومحدش يزايد علينا إطلاقا".
ولفتت نائب وزير الزراعة إلى أن الحكومة تحافظ على حقوق الحيوان ولكن فى التصادم مع الإنسان يكون الاهتمام بالإنسان، مشيرة إلى أنه وفق الإمكانيات يتم التحرك وتنفيذ الخطط على أرض الواقع، وعلى الجميع احترام خطط الدول.