قال الدكتور أحمد ممدوح، الأمين العام للفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الاثنين، إن نظرة الإسلام للحيوان نظرة الرفق والرحمة، وإن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ومصلحة الإنسان مقدمة على مصلحة الحيوان. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة التي تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة حلول أزمة انتشار الحيوانات الضالة، بحضور وزيري البيئة والزراعة ومحافظين حاليين وسابقين وممثلين عن جمعيات الرفقة بالحيوان. وأشار أمين عام الفتوى بدار الإفتاء إلى الأحاديث النبوية التي تحث على الرفق بالحيوان، ومنها أن امرأة دخلت النار في قطة حبستها، والمرأة التي دخلت الجنة عندما سقت الكلب، قائلا: "الرحمة مطلوبة نعم وغير متروكة بحال من الأحوال، وهناك ميزان دقيق نميز بيه بين المصلحة العامة والخاصة وبين الخير والمفسدة، فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ومصلحة الإنسان مقدمة على مصلحة الحيوان". وأكد أمين عام الفتوى بدار الإفتاء أن الشرع يجيز قتل الكلاب الشرسة المؤذية للناس، مستشهدا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور"، مشيرا إلى أن الحديث شمل الدواب الخطيرة التي تسبب الإيذاء وسمى منها الكلب العقور الشرس الذى يهاجم الناس بسبب طباعه الشرسة، وقال إن اللجوء للقتل يكون ما لم يكن هناك وسيلة أخرى للتخلص من أذى هذه الكلاب للناس. وأوضح أنه بالنسبة للكلاب الأليفة المستأنسة لابد من تفعيل قانون 53 لسنة 1966، ودعا لنشر ثقافة التوعية العامة من خلال الإعلام والأفلام القصيرة لتوعية الناس بكيفية التعامل مع هذه الكلاب، وما يجب أن يفعله مربى الكلاب للتعامل معها، مستطردًا: "الكلاب الضالة ما كان منها مؤذيًا عقورا الشرع لا يمنع قتلها للتخلص منها إذا ما كانت هناك وسيلة أخرى، ولابد من مراعاة ما يدعو للتوازن البيئي". واقترح "ممدوح"، أن يكون هناك وقف لرعاية الحيوانات الضالة، قائلا: "نخاطب الجانب العاطفي والحسى والديني عند الناس بعمل وقف لإنشاء مكان لتجميع وإيواء الكلاب الضالة وتجنيب الناس شرورهم، ويمكن استخدامهم في التجارب والأبحاث".
