شهدت أمس جلسة الاستطلاع والمواجهة التي عقدتها الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني. بشأن ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة. خاصة الكلاب وكيفية التعامل معها. اقتراحات من نواب وممثلي جمعيات الرفق بالحيوان بأن يتم تعقيم وتحصين الكلاب الضالة وتجميعها في ملاجئ. ثم "إخصاؤها" كما شهد الاجتماع الذي حضره وزراء الزراعة والبيئة وممثل عن وزارة الصحة والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة ود.أحمد ممدوح. الأمين العام لدار الإفتاء. وممثلو الجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوان عرضاً تفصيلياً لصور مواطنين مصابين بحالات عقر. حيث تسببت الكلاب الضالة في وجود عاهات مستديمة في أجسامهم وأغلب الحالات للأطفال. أكد رئيس اللجنة أن هدف الجلسة الحوار والنقاش مع جميع الأطراف المعنية ليتم التوصل نحو خريطة طريق يقرها البرلمان تلتزم بها الحكومة للتغلب علي هذه الإشكالية. مؤكداً أن هذه المشكلة متشابكة ولابد من حوار ونقاش حولها انطلاقاً من حالة توافقية حول هذه الأزمة بحوار لكل الأطراف المعنية. أكد أنه لن يتم إغفال التوازن البيئي في هذا الملف. لذا كان وجود وحضور وزيرة البيئة. مشيراً إلي أنه يجب التصدي لهذه الآفة التي تهدد حياة المواطنين بما لا يخل بالتوازين البيئي. كما نري في لندن ونيويورك والدول الأوروبية من عدم وجود كلاب ضالة مزعجة. كشف أنه بعد الفحص والدراسة التشريعية لأزمة الكلاب الضالة تم التوصل ل8 تشريعات حاكمة لهذه الأزمة منذ عشيرينيات القرن الماضي. وتنص علي ضوابط حاكمة وحاسمة للأزمة. ولكن عقوباتها وغراماتها ضعيفة للغاية. أكد السجيني أن الأمر في حاجة لإعادة النظر تشريعياً في القوانين المنظمة للتعامل مع الكلاب الضالة وغيرها من الكلاب التي تتم تربيتها. مشيراً إلي أن الغرامات لا تتجاوز الخمسين جنيهاً. مستشهداً بواقعة ضابط التجمع الذي اعتدي عليه كلبان. وتم إخلاء سبيل صاحبهما والقبض علي الخفير. قال النائب محمد فؤاد: إن ظاهرة انتشار الحيوانات والكلاب الضالة قضية خطيرة. ولجنة الإدارة المحلية بالبرلمان اهتمت بهذه القضية منذ فترة. خاصة مع انتشار العديد من الحوادث المؤسفة التي يتعرض لها المواطنون من قبل الكلاب والحيوانات الضالة. مشيراً إلي أن هناك وجهات نظر مختلفة حول كيفية التعامل مع هذه الحيوانات. مؤكداً علي الجميع بين صراع مستمر بين مواطنين يخافون علي أنفسهم. وبين من لهم كلام له وجاهة وموضوعية من جمعيات الرفق بالحيوان. بأن هذه الحيوانات يجب أن تعامل معاملة إنسانية. أضاف أن هناك أسباباً لهذه الأزمة. فطبقاً لتقارير من الطب البيطري تشير إلي أن هناك سوء تعامل من بعض الأطفال مع هذه الحيوانات والكلاب الضالة. وهناك مليون و300 ألف حالة عقر منذ عام 2014 حتي 2017 بينها 231 حالة وفاة. مؤكداً أن هذا الرقم كبير جداً. كشف فؤاد أنه في اجتماع سابق أوصت لجنة الإدارة المحلية الحكومة أن تضع برنامجاً زمنياً للتعامل مع هذه الظاهرة وحل هذه الإشكالية. ولكن لم تلتزم الحكومة. فهذه المشكلة تحتاج إلي حلول ويجب مواجهتها. وهناك مشكلة كبيرة أيضاً وهي تعرض المواطنين للإيذاء من الكلاب التي يربيها مواطنون في منازلهم وتكرار هذه الحوادث الفترة الأخيرة. أكد النائب عبدالحميد كمال أن الإشكالية كبيرة. ولابد من المواجهة الحاسمة. وإذا تعارضت مصلحة المواطن مع مصلحة الحيوان. نقف بجانب المواطن. مع إدراكنا بأن الرحمة لا تتجزأ إطلاقاً. أشار د.أمير خليل. ممثل إحدي جمعيات الرفق بالحيوان إلي أن هذه المشكلة خطيرة. وأنه يعيش في مصر منذ 54 عاماً. ويعرف الظروف المعيشية للمواطنين. والبعض يري أن الحل في قتل الكلاب. معبراً عن رفضه هذا الحل. متمسكاً بحل علمي يستغرق 3 سنوات. وليس الحل قتل الكلب بمادة سامة. مشيراً إلي أن الرحمة لا تتجزأ. الرحمة مع الإنسان ومع الحيوان. أشار إلي أن هناك مليوناً و300 ألف حالة عقر حسب ما سمعت. ويمكن تحصين وتعقيم 70% من الكلاب في مصر. ونقضي علي مرض السعار الموجود في مصر منذ 4 آلاف سنة. وهناك دول عندها نفس المشكلة. والحل أولاً أن يتم تطعيم الكلاب ضد السعار. لحماية الناس. خاصة الأطفال.. ثم خصي الكلاب. وأول أولوية حماية المواطنين و"الأطفال". أكد العقيد هشام بهنسي. مربي ومتخصص في الحيوانات والرفق بالحيوان. أنه منذ سنتين تم تقديم مشروع بالتعاون مع جميعة ألمانية مع الحكومة المصرية بأن يتم تجميع وتعقيم وتحصين الكلاب والحيوانات الضالة. ومخاطبة الأحياء لتوفير أماكن إيواء لهذه الحيوانات. لأن الأمر أصبح خطيراً. وهذه المشكلة خطيرة منبعها الإنسان. وليس الحيوان في سلوكياته مع الحيوانات الضالة. مؤكداً أنه كان لديه تعاون مع وزارة الزراعة. وسيعيد طرح الرؤية علي الحكومة مرة أخري. قال اللواء د.مدحت الحريشي. مساعد وزير الداخلية الأسبق. مدير الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة السابق بوزارة الداخلية: إن ما رآه في المعادي تجربة فشلت فشلاً ذريعاً وهي إخصاء ذكور الكلاب. مؤكداً أنه علي العكس. الكلاب زادت. والمشكلة لن تحل إلا بوجود رؤية واستراتيجية وتخصيص ميزانية من قبل الحكومة لتنفيذها وحل مشكلة القمامة.