بدل سكن نواب العراق يضع «الحلبوسي» في مأزق

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يواجه دعوات لإقالته حيث توجه إليه اتهامات بعدم الكفاءة وافتقاره للخبرة في إدارة جلسات البرلمان، كما يواجه التشكيك في آلية انتخابه.
بداية غير مبشرة لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الذي كان العراقيون يعقدون عليه الكثير من الآمال، بعد أن خصص 3 ملايين دينار لكل نائب لاستئجار عقار يسكنه في وقت تشهد فيه البلاد أوضاعا اقتصادية متردية، مكررا ما كان يسير عليه سابقوه. فبالتزامن مع الاحتجاجات المندلعة في العراق للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين، تم تداول وثيقة صادرة من رئاسة المجلس، وجه خلالها الحلبوسي ب"إلغاء الاستثناء من ترويج طلبات الإيجار لأعضاء مجلس النواب فيما يخص الساكنين ضمن مركز أمانة بغداد، وشمول جميع الأعضاء بترويج معاملات الاستئجار".
استمرار الفساد وتضمنت وثيقة أخرى إلحاقا بالوثيقة الأولى "اعتماد تخصيص (ثلاثة ملايين) لكل نائب كحد أعلى يمثل بدل إيجار العقار الذي يستأجره"، حسب "أخبار العراق". ورأى مراقبون للشأن العراقي أن هذه الخطوة تؤكد الاستمرار في مسلسل الفساد الذي انتهجه السابقون، فهذا البند الذي تم تخصيصه للنواب، كان قد أثار
استمرار الفساد
وتضمنت وثيقة أخرى إلحاقا بالوثيقة الأولى "اعتماد تخصيص (ثلاثة ملايين) لكل نائب كحد أعلى يمثل بدل إيجار العقار الذي يستأجره"، حسب "أخبار العراق".
ورأى مراقبون للشأن العراقي أن هذه الخطوة تؤكد الاستمرار في مسلسل الفساد الذي انتهجه السابقون، فهذا البند الذي تم تخصيصه للنواب، كان قد أثار غضب واستياء العراقيين خلال العام الماضي حول تخصيص 3 ملايين دينار لكل نائب بدلات إيجارات سكن النواب، على الرغم من أن الإجراءات التقشفية طالت رواتب عموم الموظفين والمتقاعدين خلال 2017.
وأشاروا إلى أنه في الوقت الذي يعاني فيه المواطن العراقي من مشقة الحياة نجد البرلمانيون يتمتعون بامتيازات زيادة الرواتب ودفع بدل الإيجار". متسائلين "أين هم أعضاء البرلمان العراقي من الازمات التي يعانيها الشعب".
سقطة التمييز
وفي أولى خطوات مشواره كرئيس البرلمان وقع الحلبوسي في سقطة قانونية كبيرة إذ أن تطبيق القوانين والتشريعات يجب ألا يميز ولا يستثني أحدا من فئات المجتمع، فالتمييز بين المواطنين على أساس الدين أو المذهب من قبل رأس السلطة التشريعية في البلاد يُعد مخالفة دستورية وقانونية واضحة.
ما هي التحديات التي تنتظر أصغر رئيس لبرلمان العراق؟
فسبق أن فجر رئيس البرلمان، سخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، مثيرة للجدل قال فيها :"وعد وعهد.. سنحاسب ونحاكم الفاسدين والمتآمرين والخونة ونبدأ بمن مثل ويمثل السنة أولا".
ولاقت التغريدة التي نشرت خلال الشهر الماضي، ردود واسعة معظمها سخرت من الوعد الذي قطعه الحلبوسي على نفسه، متهمينه بأنه وصل إلى منصبه بأكبر صفقة فساد مالي في تاريخ البلد ، حيث طالبه الكثيرون بأن يطبق محاربة الفساد على جميع مكونات الشعب ولا يميز أحدا بها.
دعوة للإقالة
مصادر سياسية عراقية كشفت خلال الشهر الماضي عن تحرك قوى برلمانية عدة لجمع تواقيع نواب يطالبون بإقالة رئيس البرلمان ، بتهمة عدم كفاءته وافتقاره إلى الخبرة في إدارة جلسات البرلمان، وهو ما تعارضه كتل أخرى لها الأغلبية داخل البرلمان.
في العراق.. مزادات لبيع المناصب السيادية
بعض النواب قدموا طعنا للمحكمة الاتحادية، مشككين في آلية انتخاب الحلبوسي رئيسا للبرلمان، حيث أوضحوا أن التحرك انطلق من قوى سياسية سنية وأخرى ضمن تحالف الإصلاح الذي يعتبر مقتدى الصدر وإياد علاوي وأسامة النجيفي أبرز رموزه، بهدف تحشيد الكتل السياسية نحو إقالته، تحت حجة أن الحلبوسي لا يمتلك الخبرة القانونية لإدارة الجلسات، ولا توجد لديه خلفية عن النظام الداخلي والدستور، وخرقه القانون أكثر من مرة بجلسات البرلمان.
وإقالة رئيس البرلمان تستوجب طلبا مقدما من 65 نائبا يطلبون استجوابه ومن ثم يكون الاستجواب بإدارة الجلسات، أو مباشرا بحيث يطلب الأعضاء من مجلس النواب التصويت على إقالة الحلبوسي إذا حصل التصويت النصف +1.
ويقول برلمانيون إن الحلبوسي يميل إلى منح وقت أطول لأعضاء كتلة البناء (المقربة من إيران) أكثر من أي كتل أخرى، وهو ما أدى إلى تدوين ملاحظات في أكثر من جلسة برلمانية حول ذلك دون أن يتم الأخذ بها، إلا أن آخرين يعتبرون أن تلك المعلومات مضللة.
«سنة العراق» ينقسمون على منصب رئيس البرلمان الجديد
كان البرلمان العراقي قد انتخب في سبتمبر الماضي الحلبوسي المدعوم من تحالف "الفتح" الذي يتزعمه هادي العامري المقرب من إيران، رئيسا للبرلمان، ودعمت إيران هذا الاختيار، حيث أكدت أن ذلك يشكل خطوة مهمة وضرورية.