تطبيق الطوارئ على محتكري السلع يثير أزمة بالبرلمان

الشريف: القانون لمواجهة مافيا التجارة بقوت الشعب .. وفؤاد: المحتكر يضع نصب عينيه المكسب وليس العقوبة .. ورشاد: تطبيقه يعطى صورة سلبية عن مصر
حالة من الانقسام شهدها البرلمان خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية إعلان النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، عن إعداده مشروع قانون بالتعاون مع حزب المؤتمر، لمواجهة محتكري جميع أنواع السلع، وفى مقدمتها السلع الأساسية، بتطبيق قانون الطوارئ عليهم باعتبار أن هذه الممارسات تهدد الأمن القومى المصرى وتضر بأقوات البسطاء من أبناء الشعب المصرى، بهدف التربح والحصول على مكاسب غير مشروعة.
البعض يرى أن هذا الطرح فى غاية الأهمية لمنع تكرار الأزمات مرة أخرى، بينما يرى الجانب الآخر أننا لسنا بحاجة إلى سن قوانين جديدة، وإنما الأهم من ذلك أن يتم تفعيل القوانين الحالية مثل قانون المحتكرين، وتشديد العقوبات بها إن لزم الأمر مستبعدين نجاح هذا الطرح فى القضاء على الاحتكار.مافيا سرقة قوت الشعب وأضاف
البعض يرى أن هذا الطرح فى غاية الأهمية لمنع تكرار الأزمات مرة أخرى، بينما يرى الجانب الآخر أننا لسنا بحاجة إلى سن قوانين جديدة، وإنما الأهم من ذلك أن يتم تفعيل القوانين الحالية مثل قانون المحتكرين، وتشديد العقوبات بها إن لزم الأمر مستبعدين نجاح هذا الطرح فى القضاء على الاحتكار.
مافيا سرقة قوت الشعب
وأضاف الشريف، في تصريحات له، "تم التوصل إلى مسودة بشأن هذا التشريع بعد أن اتضح أن هناك مافيا تتاجر في قوت الشعب خاصة في السلع الأساسية مثل ما حدث في سلعة البطاطس التي ارتفع سعرها فجأة ووصل إلى 15 جنيها للكيلو، وأن هناك حفنة من منعدمى الضمير لديهم آلاف الأطنان من البطاطس المخزنة لتعطيش السوق ورفع أسعار البطاطس والحصول على مليارات الجنيهات من المال الحرام.
وقال النائب إن مشروع القانون اعتبر مثل هذه الجرائم، من الجرائم التي تهدد الأمن القومى وأنه سيتم وضع نصوص تشريعية تطالب بتطبيق قانون الطوارئ على أمثال هؤلاء من مصاصى وسارقى قوت وأموال الشعب على حد وصفه.

قال النائب محمد فؤاد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، "إن تجريم الممارسات الاحتكارية أمر موجود ومطبق بالفعل فى مصر ولدينا قوانين تمنعها، ولكن الأهم من ذلك أن يتم تفعيلها والرقابة على جميع التجار والموزعين من قبل الدولة، مشيرا إلى أن تغليظ العقوبة لا يتم إلا حال وقوع الضرر وبعد أن تكون الأزمة قد انتهت".
تطبيق القوانين أولى
وأضاف فؤاد فى تصريحات خاصة ل"التحرير"، "بكل تأكيد نشكر النائب أحمد الشريف على هذا الطرح، واهتمامه بمحاربة الاحتكار ومن يسرقون قوت البسطاء، ولكن لا يجب أن نعيد أنفسنا ونقوم بسن قوانين أخرى، لأننا لدينا ما يكفى منها، ولكن ما نفتقده هو آليات تطبيق القوانين".
وتابع: "من يحتكر السلع الغذائية يخاطر بحياته من أجل الحصول على أعلى عائد مادي، ولا ينظر إلى حجم العقوبة التى سوف توقع عليه، لأن من يقتل يعلم أنه سوف يُعدم ومع ذلك يقوم بتلك الجريمة، لذلك فإن من يقوم باحتكار سلعة غذائية لا يضع البسطاء ومحدودي الدخل فى اهتمامه، وإنما يضع نصب عينيه المال فقط".
ومن جانبه قال النائب علاء سلام، أمين سر لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، إنه يؤيد مشروع القانون الذى أعلن عن طرحه حزب المؤتمر والذى يختص بمواجهة محتكرى السلع الأساسية مثلما حدث فى سلعة البطاطس هذه الأيام واحتكرها بعض التجار عديمو الضمير ورفعوا سعرها.
وأكد سلام أنه: "سيدعم هذا المشروع بصفته البرلمانية لأن هذا القانون سيخدم الشعب وبخاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة والتى زادت نسبتها فى الشعب بسبب رفع الأسعار وجشع التجار وتراخى الجهات الرقابية الحكومية".
جريمة تهدد الأمن القومي
ولفت إلى أن: "جريمة احتكار السلع الضرورية بالفعل تمثل جريمة تهدد الأمن القومى، وعلينا مواجهتها كنواب للشعب، وأن يوجد قانون يقضى على ضعاف النفوس أمر فى غاية الأهمية لا بد أن نقف جميعا معه حتى يخرج إلى النور، لكي لا تتكرر الأزمات مرة أخرى مثل ما حدث من قبل فى السكر والبطاطس والطماطم".
النائب سمير رشاد أبو طالب عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قال "إن تطبيق قانون الطوارئ، على محتكرى السلع الغذائية سوف يعطى صورة سلبية عن مصر لدى العالم الخارجى وأنها غير آمنة"، مضيفا: "قانون الطوارئ موجود بالفعل ومطبق على جميع البلاد، ولكن أن يتم تطبيقه على السلع يحتاج إلى تقييم مرة أخرى".
تشديد العقوبة هو الحل
وأضاف رشاد فى حديثه ل"التحرير": "المطلوب الآن أن يتم تشديد الرقابة على الأسواق والسلع الغذائية وتفعيل القوانين الموجودة بالفعل"، وأشار إلى أن تشديد العقوبة على المحتكرين سيكون حلا مجديا أكثر بكثير من تطبيق قانون الطوارئ عليهم.
وتابع: "أخشى ما أخشاه أن يتم الخلط بين المحتكرين وغيرهم ممن لا ذنب لهم، لعدم وجود آليات تطبيق الطوارئ"، وأوضح أن: "وضع الفقراء ومحدودي الدخل نصب أعيننا أمر مطلوب، ولكن لا يجب التفرقة بين جميع طوائف المجتمع، لأننا بحاجة إلى تجار ومستثمرين وموزعين".
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قد وافقت فى أبريل 2018، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وشدد مشروع القانون العقوبات على كل من يقوم بتهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد فجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبات على كل من يخفى أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.