الهيئة البرلمانية ل "المؤتمر" تقترح تطبيق قانون الطوارئ على المحتكرين

تعقد الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر اجتماعا مهما خلال الأيام القليلة القادمة برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب وبحضور حامد الشناوى الامين العام للحزب ونائب الرئيس وقيادات الامانة المركزية للحزب وذلك لبحث اعداد مشروع قانون لمواجهة محتكرى جميع انواع السلع وفى مقدمتها السلع الاساسية أعلن ذلك النائب احمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشيرا الى ان حزب المؤتمر ومن خلال لجنته القانونية توصل الى مسودة بشأن هذا التشريع بعد ان اتضح ان هناك مافيا تتاجر فى قوت الشعب خاصة فى السلع الاساسية مثل ماحدث فى سلعة البطاطس التى ارتفع سعرها فجأة ووصل الى 15 جنيها للكيلو واتضح ان هناك حفنة من منعدمى الضمير لديهم الاف الاطنان من البطاطس المخزنة لتعطيش السوق ورفع اسعار البطاطس والحصول على مليارات الجنيهات من المال الحرام وقال النائب احمد حلمى الشريف فى تصريحات المحررين البرلمانيين ان مشروع القانون اعتبر مثل هذه الجرائم بانها من الجرائم التى تهدد الامن القومى وانه سيتم وضع نصوص تشريعية تطالب بتطبيق قانون الطوارئ على امثال هؤلاء من مصاصى وسارقى قوت واموال الشعب مؤكدا انه تشاور مع رؤساء الهيئات البرلمانية وعدد من قيادات واعضاء مجلس النواب وانهم جميعا سواء فى صفوف الاغلبية او المعارضة او المستقلين أعلنوا تأييدهم التام لاقتراح الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر وقال " الشريف " انه بعد موافقة الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على مشروع القانون سوف اقوم باتخاذ الاجراءات الدستورية والقانونية واللائحية لتقديمه الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لياخذ طريقه الى اللجان ثم مناقشته داخل الجلسات العامة للبرلمان لإقراره وإصداره مؤكدا ان مواجهة امثال هؤلاء المجرمين لن يكون الا بالقانون الرادع لهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم