نائب يطالب بمحاكمة محتكري البطاطس وتطبيق الطوارئ ضدهم ومصادرة المخزون

أكد النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب، أن أزمة ارتفاع أسعار البطاطس فى السوق المصرية، ترجع إلى احتكار بعض التجار لتلك السلعة الغذائية الإستراتيجية، والتى تعتمد عليها جميع الأسرة المصرية من القادرين، والأثرياء، والفقراء، والبسطاء، من الشعب المصري.
وقال المسعود فى بيان أصدره اليوم السبت، إنه لاتوجد أزمة فى نقص محصول البطاطس، ولكن الأزمة الحقيقية كشفت أن هناك مافيا تخصصت فى التلاعب بأقوات المصريين لتعطيش السوق، ثم طرح كميات قليلة، مما جعل سعر كليو البطاطس الواحد يصل إلى 15 جنيها.
ووجه المسعود، تحية لرجال وأبطال الرقابة الإدارية والأجهزة الرقابية الذين كشفوا للرأى العام، أن هناك مئات الآلاف والأطنان من البطاطس مخزنة في مختلف المحافظات.
وطالب النائب، بضرورة مصادرة تلك الكميات على وجه السرعة، وبيعها للمواطن كعقاب جماعي للمحتكرين، على أن يتم تقديم هؤلاء المحتكرين إلى المحاكمة العاجلة، وتطبيق قانون الطوارئ عليهم، باعتبارهم استباحوا قوت الشعب، وحتى يكونوا عبرة لغيرهم ممن يتاجرون فى قوت الشعب.
كما طالب المسعود، بإحكام الرقابة على جميع الأسواق، للحد من الارتفاع الكبير وغير المبرر فى أسعار الخضراوات والفاكهة، مؤكدا أنه خلال الفترة الماضية، لوحظ أن هناك تجارا، لاهم لهم سوى احتكار بعض السلع الغذائية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار للعديد من السلع، بطريقة غير مبررة.