البرلمان يتهم الحكومة بالفشل في مواجهة جنون الأسعار

اتهم برلمانيون بارزون الحكومة بعدم قدرتها علي السيطرة علي أسعار العديد من السلع بمختلف أنواعها الغذائية والاستهلاكية والكهربائية إضافة إلي الملابس بمختلف أنواعها وأيضا أسعار الدواء, مؤكدين أنه لا توجد أي رقابة علي الأسواق وهناك العديد من التجار الجشعين الذين يتعللون بأن زيادة الأسعار ترجع إلي ارتفاع سعر الدولار.
وأكد النائب مصطفي الجندي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب أن الاقتصاد الحر لا يعني بأي حال من الأحوال ترك الفوضي الخلاقة في جميع أسعار السلع والخدمات.
وأكد أنه في أعظم الدول الديمقراطية والتي تطبق سياسات الاقتصاد الحر نجد الدولة تتدخل سواء من خلال إقرار تشريعات جديدة للرقابة علي الأسعار أو بضخ كميات من السلع التي تلاحظ أن هناك من يحاولون زيادة أسعارها بدون أي مبرر أو حتي بفرض التسعيرة الجبرية. وقال لالأهرام المسائي إن الحكومة مقصرة لأنها لا تتدخل عندما تجد من يحاولون المتاجرة في بعض السلع من خلال تخزينها ثم بيعها بأسعار مرتفعة وغير مبررة مطالبا الحكومة بسرعة التدخل سواء عبر سن تشريعات جديدة لتغليظ العقوبات علي من يرفعون الأسعار بدون أي مبرر أو تفعيل دور الأجهزة الرقابية لديها.
وأكد النائب محمد عمارة عضو مجلس النواب أنه يجب علي الحكومة خلال هذه المرحلة التي يشهد فيها الاقتصاد المصري العديد من المشكلات والأزمات أن تعود إلي فرض التسعيرة الجبرية خاصة علي السلع الأساسية والإستراتيجية والتي تهم الغالبية العظمي من الفقراء والبسطاء في المجتمع المصري.
وقال عمارة إنه يجب تفعيل دور الأجهزة الرقابية لضبط الأسعار والأسواق لمواجهة كل من يحتكرون السلع لتعطيش الأسواق ثم طرحها بأسعار مرتفعة وأكبر مثال علي ذلك ما يحدث في السكر الذي ارتفع سعره إلي15 جنيها ورغم ذلك لا يجده المواطنون.
ومن جانبه طالب النائب محمد الشهاوي عضو مجلس النواب بتطبيق قانون الطوارئ علي كل من يتاجرون في قوت الشعب المصري خاصة في السلع الأساسية والإستراتيجية وفي مقدمتها الدقيق والسكر والزيت وغيرها من السلع الغذائية خاصة التموينية المدعمة والتي تخص جموع المواطنين من محدودي الدخل وغير القادرين.
وحذر الحكومة من أن استمرار تراخيها مع هؤلاء المجرمين المتاجرين في قوت الشعب سوف يشجعهم وغيرهم علي افتعال أزمات في سلع إستراتيجية أخري واحتكارها وزيادة أسعارها لإثبات أن الدولة عاجزة عن توفير السلع الأساسية والإستراتيجية للشعب.