ارتفاع سعر السكر ازمة افتعلها التجار

مسئولون بالتموين ..استمرار الضخ بسعر 5 جنيه وتشديد الرقابة علي الاسواق

تصاعدت ازمة ارتفاع سعر السكر حتي وصل ببعض المناطق الى عشر جنيهات الاخبار المسائي التقت بقيادات التموين والخبراء للتعرف على الاجراءات الفعلية التي تتم للتغلب على هذا الارتفاع الجنوني في سعر السكر وتحديد أسباب الأزمة وسبل القضاء عليها وتجنب تكرارها.
من جانبه أكد ممدوح عبد الفتاح رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تصريحات خاصة للأخبار المسائي على ضخ كميات كبيره من السكر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 5 جنيهات للكيلو -و تخصيص 100 الف طن شهريا للشركات الصناعيه وشركات التعبئه بخلاف 50 الف طن للشركات الصناعيه تم ضخها خلال الفتره السابقه -وانه يتم ضخ 6 آلاف طن يوميا لاحتياجات التموين والمجمعات والمحافظات بخلاف كميات الشركات الصناعيه وشركات التعبئه
و أوضح أحمد كمال معاون وزير التموين أن هناك خطة مدروسه من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية فى اطار العمل على ضبط الاسواق والعمل على استقرار الاسعار اهم محاورها زيادة المعروض وتكثيف الضخ اليومى للسلع الاساسية ومنها سلع السكر
حيث ارتفعت معدلات الضخ الى اكثر من 6 الالف طن يومى يتم ضخها من جانب شركتى الجملة ومنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 5 جنية للكليو لاتاحتها فى كافة المنافذ التابعة للوزارة سواء بقالى التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية وفروع جميعتى.
ايضا فى هذا الشق اعلنت الوزارة انه سيتم اجراء مجموعة من المناقصات لاستيراد 400 الف طن سكر فى اطار دور وخطة الحكومة لتوفير مخزون استراتيجى آمن من السلع الاساسية لمدة 6 اشهر ومنها سلع السكر والزيت والارز والقمح واللحوم المجمدة.
ايضا خطة الوزارة تتضمن تكثيف الرقابة والمتابعة والمرور الدورى على كافة المنافذ للتاكد من توافر سلعة السكر والتصدى لاى تجاوزات او مخالفات قد تحدث وذلك من جانب اجهزة الوزارة الرقابية والادارة العامة لمباحث التموين.
كما أكد عادل الخطيب رئيس مجلس ادارة شركتي النيل والأهرام للمجمعات الاستهلاكية علي زيادة معدل ضخ سلعة السكر بجميع فروع النيل والأهرام الى 300 طن يوميا بدلا من 80 يتم بيعها تحت اشراف ثلاث جهات رقابية هم مباحث التموين والرقابة الادارية وايضا تفتبش الشركة القابضة.
بينما أرجع رأفت القاضي رئيس اتحاد مفتشي التموين بالقاهرة أسباب الأزمة الي احتكار التجار للمنتج المحلى بالكامل في غياب الرقابة وتحكمهم في السوق نظرا لخطأطريقة التوريد الذي يحتكره عشرة تجار تقريبا
بالاضافة ألى تراجع المساحات المزروعة من قصب السكر أزبسبب عدم زيادة سعر التوريد نظرا لارتفاع تكلفة الزراعة وتأخر صرف مستحقات الفلاحين وثبات منحة الري 20 جنيه منذ الستينات وعدم احتساب نسبة شوائب
تراجع إنتاجية الفدان لعدم اهتمام وزارة الزراعة لاستنباط سلالات جديدة لزيادة الإنتاج
عدم وجود مخزون استراتيجي لدي الشركة القابضة للصناعات الغذائية حيث قامت ببيع المخزون الثابت لديها وهو 179 الف طن بعد تزايد ديون الشركة ورغبة منها في الربح حيث كان المخزون بسعر 40 قرشا للكيلو وبإجمالي 72 مليون جنيه وقامت ببيعه بسعر 4.5 للكيلو فربحت 850 مليون جنيه تقريبا
أيضا إعفاء واردات السكر الخام من الجمارك خلال الفترة من مايو الي ديسمبر 2016 حيث حقق مصالح المستوردين علي حساب الصناعة المحلية والسكر المحلي والذي أدي الي احتكار التجار المنتج المحلي لبيعها بالسعر المرتفع بعد تعطيش السوق
وحذر القاضي من افتعال بعض التجار أزمات للحكومة بأغراض سياسية ومنها جشع التجار
وأوضح القاضي أن لحل هذه الأزمة هناك حل قصير المدي بالقيام باستيراد كميات تعادل العجز في السكر مع تكثيف الر قابة علي التجار لمنع الاحتكار ومداهمة بؤر الاحتكار وضخ كميات كبيره من السكر بالمجمعات الاستهلاكية والأسواق والاتفاق مع السلاسل التجارية لعرض الكميات المتواجد لديها بالسعر الطبيعي حيث توجد لدي السلاسل التجارية وبعض التجار الكبار كميات كبيره من أرصدة السكر لديها
وحل طويل المدى بتشجيع الفلاحين علي زراعة قصب السكر بزيادة سعر التوريد 100 جنيه وزيادة منحة الري واحتساب نسبة الشوائب وأخيرا استنباط سلالات جديدة لرفع إنتاجية الفدان
وأشار القاضي الى ضرورة محاربة الاحتكار وكل من يتلاعب في قوت الشعب
تكثيف الرقابة الجاده علي الأسواق وادراسة تطبيق التسعيرة الجبرية علي بعض السلع الاستراتيجية وأهمها السكر حيث أن التسعير الجبرية ستعمل علي ضبط الأسعار المنفلته بالأسواق والتي تهدد الاستقرار الاجتماعي وعليه فإنها ستوفر السلع بآليات المطلوبة بالسعر العادل والجودة المناسبه حيث توجد مادة في القانون الخاص بالممارسات الاحتكارية تسمح للحكومة بالتدخل في حال ارتفاع الأسعار الغير مبرر