المحصول الجديد والكميات المستوردة يهبطان بأسعار السكر في ديسمبر

أكد أحمد يحيي بدوي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة تجارة القاهرة أن الانفراجة في أسعار السكر بالسوق المصرية ستحدث خلال شهر ديسمبر، وأوائل عام 2011 ، حيث ستبدأ الأسعار بالانخفاض عن مستوياتها الحالية، نظرا لقرب موسم الحصاد الجديد لمحصول قصب وبنجر السكر.
ونفى يحيي أن يكون للعصارات "محال العصارة " دورا في ارتفاع أسعار السكر نظرا لما تستهلكه من قصب السكر، حيث وصفها بالنسب الضئيلة التي لاتؤثر على المعروض، مشيرا إلى أن الحلول لمنع الزيادة في الأسعار مجددا طويلة الأجل ولكنها دوما تأتي بثمارها وتتلخص في زيادة الانتاج المحلي وزيادة المساحات المنزرعة من قصب السكر والبنجر وزيادة اعداد مصانع السكر في الداخل، لافتا إلى أن مصر تستورد نحو 40 % من احتياجاتها من السكر من الخارج.
ومن جانبه، أكد عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية أن أسعار السكر ستنخفض مطلع شهر ديسمبر 2010، وذلك مع وصول أول سفينة من سفن المليون طن سكر التي أعلنت الحكومة مؤخرااستيرادها من الخارج من أجل ضمان كفاية المعروض الداخلي بالأسواق.
وقال عصفور إن طن السكر بلغ حاليا 5750 جنيه بزيادة 300 جنيه عن الأسبوع الماضي ليباع السكر بواقع 6.25 جنيه بدلا من 6 جنيهات للكيلو الواحد.
ولفت إلى ضرورة وجود استراتيجيات جديدة لعدم وصول الأسعار مجددا إلى هذه المستويات المرتفعة، ومنها زيادة كميات السكر المتاحة للمجمعات الاستهلاكية، والكميات المطروحة على بطاقات التموين، كما ينبغي على مصانع السكر أن تعدل في استراتيجيها الخاصة بالمبيعات فبدلا من أن تقوم بتخصيص حصص الانتاج لعدد محدود من كبار التجار عليها أن توسع قاعدة عملائها بالاعتماد على التجار الصغار والمتوسطين، مؤكدا أن هذا سيعمل على تهدئة الامور بشكل كبير.
وأضاف أن وفدا من شعبة المواد الغذائية يستعد حاليا للقيام بزيارة لعدد من شركات السكر لمطالبتها بزيادة حصتها من الانتاج وتوفيرها بأسعار ملائمة للتجار للحد من ارتفاعاتها في الأسواق وضمان وفرةالمعروض الداخلي.
وعلى صعيد متصل، تقوم شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في الوقت الحالي بطرح كميات من السكر المعبأ الحر في فروع المجمعات بمختلف أحياء المحافظة بسعر مخفض يبلغ 3.75 جنيه للكيلو، وذلك لمواجهة ارتفاع أسعاره في السوق المحلية.
وصرح رئيس شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية سعيد حسن الخميس بان الحد الأدنى لمعدل التوزيع اليومي للسكر بلغ نحو 30 طنا قابل للزيادة بفروع الشركة البالغ عددها 199 فرعا تمثل مختلف مناطق الإسكندرية.
وأضاف أن زيادة إقبال المواطنين على الشراء في ظل عدم وجود كميات سكر كبيرة في الأسواق أدى إلى ارتفاع سعر السكر، مما يتطلب تدخل المسؤلين لزيادة الكميات المطروحة في الأسواق.
وطالب رئيس شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية بضرورة تكثيف الرقابة على مخازن الشركات لعدم استغلال البعض الأزمة لاحتكار السلعة بهدف زيادة الأسعار.
وأشار حسن إلى أن الشركة تساهم في توفير أرصدة إضافية من كافة السلع لضخها بالسوق باستمرار عند زيادة طلب المستهلكين على أي من تلك السلع في إحدى المواقع التابعة لشركات السلع الغذائية إلى جانب توفير كميات كبيرة من اللحوم والأسماك والدواجن والشاي والزيت والسمن وغيرها.